از هر چهار جوان یک نفر بیکار؛ تصویر تازه بازار کار ایران

به گزارش نماد اقتصاد، بازار کار ایران در نخستین فصل سال ۱۴۰۵ یکی از دشوارترین دوره‌های خود در سال‌های اخیر را پشت سر گذاشت. همزمان با تشدید تنش‌های منطقه‌ای، جنگ تحمیلی علیه کشور، نااطمینانی‌های اقتصادی و کاهش فعالیت بسیاری از بنگاه‌ها، شاخص‌های رسمی مرکز آمار ایران از افت محسوس وضعیت اشتغال حکایت دارد. افزایش نرخ بیکاری، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، افت تعداد شاغلان و رشد جمعیت غیرفعال، همگی نشان می‌دهد که شوک‌های اقتصادی و امنیتی، مستقیماً بر بازار کار اثر گذاشته‌اند.

هرچند بخشی از اقتصاد کشور در این دوره تحت تأثیر شرایط جنگی قرار داشت و بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی با اختلال یا کاهش ظرفیت مواجه شدند، اما بررسی جزئیات آمارها نشان می‌دهد همه استان‌ها وضعیت یکسانی نداشته‌اند و برخی مناطق حتی توانسته‌اند نرخ بیکاری خود را کاهش دهند. این موضوع نشان می‌دهد ساختار اقتصادی استان‌ها، میزان وابستگی به صنایع مختلف و سیاست‌های حمایتی نقش تعیین‌کننده‌ای در مقاومت بازار کار داشته است.

بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در بهار ۱۴۰۵، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر به ۹.۱ درصد رسید؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۸ واحد درصد افزایش یافته است. این بدان معناست که از هر ۱۰۰ نفر فعال اقتصادی، بیش از ۹ نفر موفق به یافتن شغل نشده‌اند؛ موضوعی که از تضعیف ظرفیت اشتغال‌زایی اقتصاد در نخستین فصل سال خبر می‌دهد.

در همین حال نرخ مشارکت اقتصادی نیز به ۴۰.۷ درصد کاهش یافته است؛ شاخصی که نسبت به بهار سال گذشته ۰.۵ واحد درصد افت کرده است. کاهش این شاخص تنها به معنای کاهش اشتغال نیست، بلکه نشان می‌دهد بخشی از جمعیت در سن کار حتی از جست‌وجوی شغل نیز منصرف شده و از بازار کار خارج شده‌اند؛ موضوعی که معمولاً در دوره‌های رکود یا افزایش نااطمینانی اقتصادی مشاهده می‌شود.

این وضعیت در آمار تعداد شاغلان نیز کاملاً مشهود است. جمعیت شاغل کشور در بهار امسال به ۲۴ میلیون و ۶۷۲ هزار نفر رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۴۵۰ هزار نفر کاهش یافته است. در مقابل، جمعیت غیرفعال اقتصادی با رشد قابل توجهی به ۳۹ میلیون و ۵۳۵ هزار نفر رسیده و نسبت به سال قبل حدود ۷۹۶ هزار نفر افزایش یافته است.

جوانان همچنان بزرگ‌ترین قربانیان بازار کار

اگرچه نرخ بیکاری کل کشور به ۹.۱ درصد رسیده، اما وضعیت جوانان همچنان به مراتب نگران‌کننده‌تر است. بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری افراد ۱۵ تا ۲۴ ساله در بهار ۱۴۰۵ به ۲۳.۴ درصد رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳.۷ واحد درصد افزایش داشته است.

به بیان دیگر، تقریباً از هر چهار جوان فعال اقتصادی، یک نفر موفق به یافتن شغل نشده است؛ موضوعی که علاوه بر کاهش درآمد خانوارها، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بلندمدتی همچون کاهش سرمایه انسانی، مهاجرت نیروی متخصص و تأخیر در تشکیل خانواده را نیز به دنبال دارد.

در گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال نیز شرایط چندان مطلوب نیست. نرخ بیکاری این گروه به ۱۷.۵ درصد رسیده که نسبت به سال گذشته سه واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. این گروه، اصلی‌ترین نیروی کار متخصص و مولد اقتصاد محسوب می‌شود و افزایش بیکاری در میان آنان می‌تواند روند رشد اقتصادی کشور را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

خدمات همچنان موتور اشتغال کشور

ترکیب اشتغال در بخش‌های اقتصادی تغییر محسوسی نداشته است. بخش خدمات با سهم ۵۳.۸ درصدی همچنان بزرگ‌ترین اشتغال‌زای اقتصاد ایران محسوب می‌شود. پس از آن بخش صنعت با ۳۱ درصد و کشاورزی با ۱۵.۱ درصد قرار دارند.

کارشناسان معتقدند وابستگی بیش از نیمی از اشتغال کشور به بخش خدمات باعث شده است که این بازار نسبت به شوک‌های اقتصادی، کاهش تقاضا و محدودیت‌های ناشی از بحران‌ها آسیب‌پذیرتر باشد. در مقابل، صنایع صادرات‌محور یا پروژه‌های بزرگ صنعتی در برخی استان‌ها توانسته‌اند بخشی از آثار منفی رکود را جبران کنند.

اشتغال ناقص و ساعات کاری بالا؛ دو چهره متضاد بازار کار

آمارهای منتشر شده تنها از بیکاری سخن نمی‌گویند، بلکه کیفیت اشتغال نیز همچنان یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران است.

طبق گزارش مرکز آمار، ۸.۵ درصد شاغلان کشور به اشتغال ناقص دچار هستند؛ یعنی کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند اما به دلیل مشکلات اقتصادی یا نبود فرصت شغلی مناسب، آماده انجام کار بیشتر هستند.

در نقطه مقابل، ۳۷.۸ درصد شاغلان بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار می‌کنند؛ موضوعی که از توزیع نامتوازن فرصت‌های شغلی در اقتصاد ایران حکایت دارد. این دو شاخص نشان می‌دهد بخشی از نیروی کار با کمبود فرصت اشتغال روبه‌رو است، در حالی که گروه دیگری ناچار به اضافه‌کاری طولانی برای تأمین هزینه‌های زندگی هستند.

چرا بازار کار تضعیف شد؟

کارشناسان چند عامل را در افزایش بیکاری بهار ۱۴۰۵ مؤثر می‌دانند. نخست، شرایط خاص ناشی از جنگ تحمیلی و افزایش ریسک فعالیت‌های اقتصادی که موجب کاهش سرمایه‌گذاری، تعویق پروژه‌های عمرانی و افت فعالیت برخی بنگاه‌ها شد. دوم، تداوم تورم بالا و کاهش قدرت خرید که تقاضای مصرفی را محدود کرده و بر فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی اثر گذاشته است. سوم، کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دشوارتر شدن تأمین مالی کسب‌وکارها که روند ایجاد فرصت‌های شغلی جدید را کند کرده است.

۹ استان برخلاف روند کشور عمل کردند

با وجود تصویر نه‌چندان مطلوب بازار کار در سطح ملی، بررسی‌های مرکز آمار نشان می‌دهد ۹ استان کشور در بهار ۱۴۰۵ با کاهش نرخ بیکاری مواجه شده‌اند. این موضوع بیانگر آن است که ظرفیت‌های محلی، پروژه‌های صنعتی، سرمایه‌گذاری‌های منطقه‌ای و ویژگی‌های ساختاری اقتصاد استان‌ها می‌تواند آثار بحران‌های کلان را تا حدی تعدیل کند.

اقتصاددانان معتقدند تجربه این استان‌ها می‌تواند الگوی مناسبی برای سایر مناطق باشد؛ به‌ویژه در حوزه توسعه صنایع صادراتی، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و گسترش مشاغل دانش‌بنیان.

آمارهای بهار ۱۴۰۵ نشان می‌دهد بازار کار ایران در شرایطی حساس قرار گرفته است. افزایش نرخ بیکاری همزمان با کاهش مشارکت اقتصادی و افت تعداد شاغلان، زنگ هشداری برای سیاست‌گذاران محسوب می‌شود. هرچند بخشی از این وضعیت ناشی از شرایط ویژه جنگ تحمیلی و شوک‌های مقطعی است، اما تداوم این روند می‌تواند آثار بلندمدتی بر رشد اقتصادی، درآمد خانوارها و رفاه اجتماعی بر جای بگذارد.

کارشناسان بر این باورند که بازگشت رونق به بازار کار، نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ شامل تقویت سرمایه‌گذاری، حمایت هدفمند از تولید، تثبیت فضای اقتصاد کلان، تسهیل فعالیت بخش خصوصی و اجرای برنامه‌های اشتغال‌زایی برای جوانان است. در غیر این صورت، افزایش جمعیت غیرفعال و رشد بیکاری به‌ویژه در میان نسل جوان می‌تواند به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۵ تبدیل شود.