نسخه جدید بانک مرکزی برای نجات نظام بانکی؛ آیا تورم مهار می‌شود؟

به گزارش نماد اقتصاد، با اجرای قانون جدید بانک مرکزی و به‌کارگیری ابزارهایی مانند «گزیر»، تشدید نظارت بر بانک‌های ناتراز و محدودیت جدی بر اضافه‌برداشت بانک‌ها، نظام بانکی ایران وارد مرحله تازه‌ای از اصلاحات ساختاری شده است. هدف این اصلاحات، بستن مسیرهای اصلی خلق نقدینگی ناسالم، افزایش ثبات مالی و در نهایت کمک به مهار تورم است. با این حال، کارشناسان معتقدند موفقیت این برنامه تنها به عملکرد بانک مرکزی وابسته نیست و در کنار آن، اصلاح ساختار بودجه دولت، تغییر رویه بانک‌ها و تقویت حاکمیت شرکتی نیز ضروری است.

قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که از سال ۱۴۰۲ به اجرا درآمد، یکی از مهم‌ترین اصلاحات نظام پولی کشور در دهه‌های اخیر به شمار می‌رود. این قانون مأموریت‌های بانک مرکزی را با تمرکز بر سه هدف اصلی بازتعریف کرده است: کنترل تورم، حفظ سلامت و ثبات شبکه بانکی و حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال. همچنین اختیارات این نهاد در حوزه سیاست‌گذاری پولی، تنظیم‌گری و نظارت بر بانک‌ها به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.

بر اساس این قانون، نقش بانک مرکزی دیگر تنها نظارت بر اجرای مقررات بانکی نیست، بلکه این نهاد مسئولیت مستقیم‌تری در مدیریت نقدینگی و حفظ سلامت مالی بانک‌ها بر عهده دارد. به همین دلیل، ابزارهای جدیدی برای کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، مدیریت بازار ارز، انتشار اوراق مالی، نظارت بر تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط و حتی توسعه پول دیجیتال بانک مرکزی در اختیار آن قرار گرفته است.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های قانون جدید، فراهم شدن امکان برخورد مؤثر با بانک‌های ناسالم است. بانک مرکزی اکنون می‌تواند از ابزارهایی مانند اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه، نظارت ویژه، الزام به اصلاح ساختار، تغییر مدیریت، ادغام یا حتی انحلال کنترل‌شده بانک‌های مشکل‌دار استفاده کند. این اختیارات باعث شده است نظارت بر شبکه بانکی از یک رویکرد منفعل به نظارتی فعال و پیشگیرانه تبدیل شود.

در واقع، قانون جدید نگاه سیاست‌گذار به بانک‌ها را تغییر داده است. بانک‌ها دیگر صرفاً بنگاه‌هایی نیستند که تنها به سودآوری سهامداران خود فکر کنند، بلکه به عنوان نهادهایی شناخته می‌شوند که عملکرد آنها مستقیماً بر تورم، ثبات مالی و رشد اقتصادی کشور اثر می‌گذارد. به همین دلیل، تصمیم‌های اعتباری و مالی آنها بیش از گذشته زیر ذره‌بین بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.

ناترازی بانک‌ها؛ یکی از ریشه‌های اصلی تورم

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که نظام بانکی ایران در سال‌های گذشته با آن روبه‌رو بوده، ناترازی ترازنامه برخی بانک‌ها است. ناترازی زمانی ایجاد می‌شود که ارزش واقعی دارایی‌های یک بانک، مانند تسهیلات قابل وصول، سرمایه‌گذاری‌ها و سایر دارایی‌های مولد، کمتر از میزان بدهی‌ها و تعهدات آن باشد. در چنین شرایطی، بانک برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود ناچار به استقراض از بانک مرکزی، استفاده از بازار بین‌بانکی یا جذب سپرده با نرخ‌های بالا می‌شود.

ادامه این روند در نهایت به افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و تشدید تورم منجر می‌شود. به همین دلیل، بسیاری از اقتصاددانان ناترازی بانک‌ها را یکی از عوامل اصلی تورم مزمن در اقتصاد ایران می‌دانند.

در دهه گذشته، برخی بانک‌ها با ترازنامه‌های متورم، دارایی‌های راکد و مطالبات غیرقابل وصول، سهم قابل توجهی در افزایش نقدینگی داشتند. این وضعیت موجب شد رشد نقدینگی از نیاز واقعی اقتصاد فاصله بگیرد و تورم به یک مشکل ساختاری تبدیل شود. از همین رو، قانون جدید بانک مرکزی اصلاح بانک‌های ناتراز را از یک موضوع صرفاً بانکی، به یکی از مهم‌ترین برنامه‌های ثبات اقتصاد کلان تبدیل کرده است.

برنامه اصلاح بانک‌های ناتراز

بر اساس اعلام بانک مرکزی، تعداد بانک‌های ناتراز طی سال‌های اخیر کاهش یافته و برای بانک‌های باقی‌مانده نیز برنامه‌های مشخصی برای اصلاح ساختار در حال اجراست. این برنامه‌ها شامل افزایش سرمایه، فروش اموال و دارایی‌های مازاد، کاهش مطالبات غیرجاری، اصلاح کیفیت دارایی‌ها، بهبود نظام اعتبارسنجی و تقویت حاکمیت شرکتی است.

رویکرد بانک مرکزی در این زمینه، «اصلاح و احیای بانک‌ها» پیش از هرگونه انحلال یا ادغام است. به عبارت دیگر، ابتدا تلاش می‌شود بانک‌های مشکل‌دار با اصلاح ساختار مالی، بازسازی ترازنامه، تغییر مدیریت و بهبود فرآیندهای نظارتی به شرایط پایدار بازگردند. تنها در صورتی که این اقدامات نتیجه‌بخش نباشد، ابزارهایی مانند گزیر، ادغام یا انحلال کنترل‌شده به کار گرفته خواهد شد.

این سیاست دو هدف مهم را دنبال می‌کند. نخست، جلوگیری از بروز بحران در کل شبکه بانکی و حفظ اعتماد سپرده‌گذاران؛ و دوم، ارسال این پیام به مدیران بانک‌ها که دوران رشد بی‌ضابطه ترازنامه و خلق پول بر پایه دارایی‌های کم‌کیفیت به پایان رسیده و بانک‌ها باید فعالیت خود را بر اساس اصول حرفه‌ای و استانداردهای نظارتی ادامه دهند.

کنترل نقدینگی؛ تمرکز بر کیفیت به جای کمیت

در کنار اصلاح بانک‌های ناتراز، قانون جدید بانک مرکزی ابزارهای متنوعی برای مدیریت نقدینگی در اختیار سیاست‌گذار پولی قرار داده است. افزایش نرخ سپرده قانونی، اعمال سقف بر رشد ترازنامه بانک‌ها، اجرای عملیات بازار باز و کنترل رشد اعتبارات از جمله مهم‌ترین این ابزارها هستند.

اما تفاوت رویکرد جدید با گذشته در این است که بانک مرکزی دیگر تنها به حجم نقدینگی توجه نمی‌کند، بلکه کیفیت آن را نیز مورد ارزیابی قرار می‌دهد. به بیان ساده، مهم نیست فقط چه میزان پول در اقتصاد خلق می‌شود، بلکه مهم‌تر آن است که این منابع به چه بخش‌هایی هدایت می‌شوند.

بر همین اساس، بانک مرکزی تلاش می‌کند سهم بیشتری از منابع بانکی به تولید، سرمایه‌گذاری، زنجیره‌های ارزش و فعالیت‌های مولد اختصاص یابد و در مقابل، از هدایت منابع به فعالیت‌های غیرمولد، دارایی‌های منجمد، تسهیلات به اشخاص مرتبط یا پروژه‌هایی که بازده اقتصادی مشخصی ندارند، جلوگیری شود.

در چارچوب سیاست‌های جدید، بانک‌هایی که منابع خود را در خدمت بخش‌های مولد اقتصاد قرار دهند، می‌توانند از مشوق‌هایی مانند کاهش نرخ سپرده قانونی یا دسترسی آسان‌تر به خطوط اعتباری برخوردار شوند. در مقابل، بانک‌هایی که رشد ترازنامه آنها ناشی از پرداخت تسهیلات پرریسک یا فعالیت‌های غیرمولد باشد، با محدودیت‌های نظارتی و مقررات سخت‌گیرانه‌تری روبه‌رو خواهند شد.

هدف از این سیاست، تغییر مسیر خلق پول از فعالیت‌های سوداگرانه به سمت سرمایه‌گذاری و تولید است؛ رویکردی که در صورت اجرای موفق، علاوه بر کاهش فشارهای تورمی، می‌تواند نقش مؤثری در افزایش رشد اقتصادی و بهبود بهره‌وری منابع مالی کشور ایفا کند.

آیا قانون جدید بانک مرکزی برای مهار تورم کافی است؟

کارشناسان اقتصادی معتقدند قانون جدید بانک مرکزی می‌تواند گام مهمی در مسیر مهار تورم باشد، اما به‌تنهایی قادر به حل این مشکل نیست.

به باور آنها، این قانون از یک سو ابزارهای مؤثرتری در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد تا بتواند بر عملکرد بانک‌ها نظارت دقیق‌تری داشته باشد. محدود کردن اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، کنترل رشد بی‌ضابطه ترازنامه بانک‌های ناتراز، مدیریت نقدینگی و هدایت منابع مالی به سمت فعالیت‌های مولد، از مهم‌ترین ظرفیت‌های این قانون به شمار می‌رود. در نتیجه، بانک مرکزی نسبت به گذشته نقش فعال‌تری در کنترل تورم و حفظ ثبات اقتصادی ایفا خواهد کرد و از یک نهاد صرفاً ناظر، به سیاست‌گذاری تبدیل می‌شود که مسئولیت بیشتری در قبال ثبات پولی کشور دارد.

با این حال، بسیاری از اقتصاددانان تأکید می‌کنند که موفقیت این قانون به مجموعه‌ای از اصلاحات مکمل وابسته است. مهم‌ترین چالش، کسری بودجه مزمن دولت است. اگر دولت همچنان برای جبران کسری بودجه به منابع بانک مرکزی یا شبکه بانکی متکی باشد، فشار بر نقدینگی ادامه پیدا می‌کند و آثار مثبت قانون جدید تا حد زیادی خنثی خواهد شد. از این رو، تأمین کسری بودجه از روش‌های غیرتورمی مانند انتشار اوراق مالی، اصلاح نظام یارانه‌ها، افزایش درآمدهای پایدار و مدیریت هزینه‌های دولت، شرطی اساسی برای موفقیت سیاست‌های پولی محسوب می‌شود.

در کنار این موضوع، عواملی مانند تسهیلات تکلیفی، تعیین دستوری نرخ سود بانکی و برخی مداخلات غیرکارشناسی در بازارهای پول، ارز و سرمایه نیز می‌توانند اثربخشی سیاست‌های بانک مرکزی را کاهش دهند. به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اصلاح نظام بانکی باید هم‌زمان با اصلاح سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت پیش برود.

در مجموع، قانون جدید بانک مرکزی را می‌توان نقطه آغاز اصلاحات پولی کشور دانست، نه پایان آن. این قانون مسیر تازه‌ای برای کنترل تورم و افزایش ثبات اقتصادی ایجاد کرده است، اما رسیدن به این هدف تنها زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که سه اصلاح اساسی به‌طور هم‌زمان اجرا شوند؛ نخست، برقراری انضباط مالی و کاهش کسری بودجه دولت؛ دوم، اصلاح ساختار و افزایش سلامت شبکه بانکی؛ و سوم، اجرای سیاست‌های پولی مبتنی بر اصول کارشناسی و دور از مداخلات کوتاه‌مدت. در چنین شرایطی، می‌توان انتظار داشت که اصلاحات بانک مرکزی به نتایجی پایدار در کنترل تورم و تقویت ثبات اقتصاد کلان منجر شود.