آمارها از تورم در تیر ماه ۱۴۰۵ چه می‌گویند؟

به گزارش نماد اقتصاد، جدیدترین گزارش منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که روند صعودی تورم در اقتصاد کشور همچنان ادامه دارد و نرخ تورم سالانه در تیر ماه ۱۴۰۵ به ۶۶ درصد رسیده؛ رقمی که نسبت به ماه قبل ۴ واحد درصد افزایش یافته است.

این آمار نشان می‌دهد که اقتصاد ایران همچنان با یکی از جدی‌ترین چالش‌های خود یعنی افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها روبه‌رو است؛ پدیده‌ای که آثار آن بر سفره خانوارها تا تولید، سرمایه‌گذاری، بازارهای مالی و سیاست‌گذاری اقتصادی قابل مشاهده است.

براساس گزارش مرکز آمار ایران، علاوه بر تورم سالانه ۶۶ درصدی، تورم نقطه‌به‌نقطه نیز به ۸۷.۹ درصد رسیده است. به بیان دیگر، خانوارهای ایرانی برای خرید یک سبد ثابت کالا و خدمات نسبت به تیر ماه سال ۱۴۰۴ به طور متوسط نزدیک به ۸۸ درصد هزینه بیشتری پرداخت کرده‌اند. همچنین در تیر ماه امسال تورم ماهانه برابر ۳.۱ درصد اعلام شده که هرچند نسبت به خرداد ماه کاهش یافته است اما همچنان از تداوم رشد شدید قیمت‌ها حکایت دارد.

شکاف تورمی میان دهک‌های درآمدی

یکی از مهم‌ترین بخش‌های گزارش مرکز آمار ایران، تفاوت محسوس نرخ تورم میان دهک‌های مختلف درآمدی است. طبق این گزارش، دهک دوم درآمدی با ۷۳.۵ درصد بیشترین تورم سالانه را تجربه کرده؛ در حالی که دهک دهم کمترین نرخ تورم یعنی ۶۳.۹ درصد را ثبت کرده است.

این اختلاف بیانگر آن است که فشار تورمی بیش از همه بر اقشار کم‌درآمد وارد شده است و خانوارهای آسیب‌پذیر سهم بیشتری از درآمد خود را صرف کالاهای ضروری می‌کنند؛ کالاهایی که بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.

خوراکی‌ها کماکان پیشتاز افزایش قیمت

نگاهی به جزئیات گزارش تیر ماه مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که گروه خوراکی‌ها، همچنان بیشترین سهم در افزایش هزینه‌های زندگی را به خود اختصاص داده‌اند. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» ۲.۵ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۳.۶ درصد بوده است.

در مقیاس سالانه نیز شرایط نگران‌کننده‌تر است. قیمت برخی اقلام خوراکی نسبت به تیر ماه سال گذشته بیش از دو برابر شده و در برخی گروه‌ها، ازجمله مبلمان و لوازم خانگی، تورم نقطه‌به‌نقطه از ۱۱۰ درصد فراتر رفته است. این روند نشان می‌دهد که تورم دیگر محدود به چند کالای خاص نیست و تقریبا تمام بخش‌های اقتصاد را دربر گرفته است.

تورم همچنان بر مدار صعود

کارشناسان اقتصادی معتقدند که افزایش نرخ تورم در ایران حاصل هم‌زمان چند عامل ساختاری و کوتاه‌مدت است. نخستین عامل، رشد بالای نقدینگی است. طی سال‌های اخیر حجم پول با سرعتی بیش از رشد تولید افزایش یافته است و همین مسئله موجب شده تقاضای پولی بسیار بیشتر از ظرفیت عرضه کالا و خدمات باشد.

عامل دوم، کسری بودجه دولت است. هنگامی که دولت برای جبران کسری بودجه به منابع بانک مرکزی یا شبکه بانکی متوسل می‌شود، پایه پولی افزایش یافته و در نهایت به رشد نقدینگی و تورم منجر می‌شود.

سومین عامل، نوسانات نرخ دلار است. افزایش قیمت ارز نه تنها هزینه واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای را بالا می‌برد بلکه از طریق افزایش هزینه تولید، قیمت بسیاری از کالاهای داخلی را نیز افزایش می‌دهد.

علاوه‌براین‌ها، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری، مشکلات تولید، رشد هزینه‌های انرژی و حمل‌ونقل و همچنین انتظارات تورمی نیز به تداوم این روند دامن زده‌‌اند. پژوهش‌های دانشگاهی نیز نشان داده‌اند که شوک‌های ارزی و تحریم‌ها، از مهم‌ترین عوامل تشدید تورم در اقتصاد ایران بوده‌اند.

تورم چه تاثیری بر قدرت خرید خانوارها دارد؟

مهم‌ترین پیامد تورم بالا، کاهش مستمر قدرت خرید مردم است. هنگامی که درآمدها با سرعتی کمتر از رشد قیمت‌ها افزایش می‌یابد، خانوارها ناچار به حذف یا کاهش مصرف بسیاری از کالاها و خدمات می‌شوند.

در چنین شرایطی، سهم هزینه‌های خوراک، مسکن، درمان و آموزش در بودجه خانوار افزایش یافته و هزینه‌های فرهنگی، تفریحی و سرمایه‌گذاری خانوار کاهش پیدا می‌کند. این موضوع در بلندمدت می‌تواند بر کیفیت زندگی، سلامت و سرمایه انسانی جامعه نیز اثر منفی بگذارد.

تولیدکنندگان و صنعتگران زیر فشار تورم

اگرچه معمولا تورم از منظر مصرف‌کننده بررسی می‌شود اما تولیدکنندگان و صنعتگران نیز از این وضعیت آسیب می‌بینند. افزایش مداوم قیمت مواد اولیه، هزینه انرژی، دستمزد، حمل‌ونقل و تامین مالی موجب شده است هزینه تمام‌شده تولید به شکل محسوسی افزایش یابد. از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید مردم باعث افت تقاضا شده و بسیاری از بنگاه‌ها را با کاهش فروش روبه‌رو کرده است.

در چنین فضایی، برنامه‌ریزی بلندمدت برای سرمایه‌گذاری تقریبا غیرممکن می‌شود زیرا فعال اقتصادی نمی‌تواند هزینه‌ها و درآمدهای آینده را با دقت پیش‌بینی کند.

اثر تورم بر بازارهای مالی

تورم بالا معمولا رفتار سرمایه‌گذاران را نیز تغییر می‌دهد. در اقتصادهایی که تورم مزمن دارند، سرمایه‌ها از سپرده‌های بانکی به سمت دارایی‌هایی مانند ارز، طلا، مسکن و بورس حرکت می‌کنند.

البته تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که همه بازارها همواره به یک اندازه از تورم منتفع نمی‌شوند و واکنش آن‌ها به سیاست‌های ارزی، نرخ بهره، نقدینگی و تحولات سیاسی بستگی دارد. در عین حال، تورم بالا باعث افزایش نااطمینانی اقتصادی شده و هزینه تامین مالی بنگاه‌ها را نیز افزایش می‌دهد.

آیا تورم به اوج رسیده است؟

اگرچه تورم ماهانه تیر نسبت به خرداد کاهش یافته اما بسیاری از اقتصاددانان معتقدند برای نتیجه‌گیری درباره تغییر روند تورم هنوز زود است.

کاهش موقت سرعت رشد قیمت‌ها، الزاما به معنای پایان تورم نیست زیرا تا زمانی که عوامل بنیادین ایجادکننده تورم، ازجمله رشد نقدینگی، کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها و بی‌ثباتی بازار ارز کنترل نشوند، احتمال بازگشت موج‌های تورمی همچنان وجود دارد.

تورم چگونه کنترل خواهد شد؟

بانک مرکزی طی ماه‌های اخیر بر کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، مدیریت بازار ارز و محدود کردن رشد پایه پولی تاکید کرده است. در کنار آن، دولت نیز بر کاهش کسری بودجه، اصلاح نظام مالیاتی و افزایش درآمدهای پایدار تاکید دارد.

با این حال، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که کنترل پایدار تورم نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری است که ازجمله آن‌ها می‌توان به انضباط مالی دولت و کاهش کسری بودجه، استقلال بیشتر بانک مرکزی در سیاست‌گذاری پولی، اصلاح نظام بانکی، بهبود محیط کسب‌وکار، افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ثبات در سیاست‌های ارزی و تجاری و تقویت تولید و بهره‌وری اشاره کرد.

افق پیش‌رو

با توجه به شرایط کنونی اقتصاد و وضعیت جنگی که در آن به سر می‌بریم، انتظار می‌رود تورم همچنان یکی از مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی کشور باقی بماند. در چنین وضعیتی، هرگونه تغییر در سیاست‌های پولی، وضعیت مذاکرات خارجی، درآمدهای نفتی، بازار ارز و نحوه تامین مالی دولت می‌تواند مسیر تورم را طی ماه‌های آینده تحت تاثیر قرار دهد.

در مجموع، آخرین آمار مرکز آمار ایران تصویری روشن از عمق چالش تورمی ارائه می‌دهد. ثبت تورم سالانه ۶۶ درصدی و تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۷.۹ درصدی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران همچنان با فشار شدید افزایش قیمت‌ها مواجه است.

ادامه این روند نه‌تنها معیشت خانوارها را تحت تاثیر قرار می‌دهد بلکه تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران را نیز دشوارتر می‌کند. از این رو، کنترل پایدار تورم همچنان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های سیاست اقتصادی کشور بوده و موفقیت در این مسیر، نیازمند هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و اصلاحات ساختاری در اقتصاد است.

انتهای پیام//