تورم چگونه اقتصاد کشورها را تغییر داده است؟

به گزارش نماد اقتصاد، در علم اقتصاد، تورم صرفا به معنای افزایش قیمت کالاها و خدمات نیست بلکه نشانه‌ای از برهم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا، رشد بیش از اندازه نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی یا بروز شوک‌های ساختاری در اقتصاد است.

به همین دلیل، اقتصاددانان و صاحب‌نظران تورم را یکی از مهم‌ترین متغیرهای کلان اقتصادی می‌دانند که می‌تواند تقریبا تمام شاخص‌های اقتصادی، از رشد تولید ناخالص داخلی «GDP» و سرمایه‌گذاری گرفته تا اشتغال‌زایی، تجارت خارجی، نرخ ارز و رفاه خانوارها را تحت تاثیر قرار دهد.

در اغلب اقتصادهای توسعه‌یافته، بانک‌های مرکزی در تلاشند تا نرخ تورم را در محدوده ۲ تا ۳ درصد حفظ کنند. این سطح از تورم نه‌تنها برای رشد اقتصادی مضر تلقی نمی‌شود بلکه در بسیاری از موارد محرکی برای افزایش تولید، مصرف و سرمایه‌گذاری نیز به شمار می‌رود اما زمانی که نرخ تورم از محدوده‌های هدف فاصله می‌گیرد و به ارقام دو رقمی یا حتی سه رقمی می‌رسد، اقتصاد وارد چرخه‌ای می‌شود که خروج از آن بسیار دشوار خواهد بود.

براساس تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول «IMF»، اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۶ بار دیگر با افزایش فشارهای تورمی مواجه شده است. تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی به‌ویژه در منطقه خاورمیانه، افزایش قیمت انرژی، اختلال در زنجیره تامین جهانی و کاهش رشد اقتصادی موجب شده است نرخ تورم در بسیاری از اقتصادهای نوظهور دوباره روندی صعودی به خود بگیرد.

صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصاد جهانی را حدود ۳.۱ درصد برآورد کرده و هشدار داده است که تداوم شوک‌های ژئوپلیتیکی طی نیمه دوم سال جاری میلادی می‌تواند روند کاهش تورم در بسیاری از کشورها را متوقف کند.

تورم چگونه اقتصاد را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؟

تورم برخلاف تصور عمومی، تنها قیمت کالاها را افزایش نمی‌دهد بلکه تمام سازوکار تصمیم‌گیری در اقتصاد را دچار اختلال می‌کند. نخستین قربانی تورم، قدرت خرید خانوارها است زیرا هنگامی که درآمد افراد با سرعتی کمتر از قیمت کالاها افزایش یابد، سطح واقعی رفاه جامعه کاهش پیدا می‌کند.

در چنین شرایطی، خانوارها ابتدا از هزینه‌های غیرضروری خود می‌کاهند؛ سپس مصرف کالاهای بادوام را محدود می‌کنند و در نهایت حتی هزینه‌های آموزشی، درمانی و فرهنگی نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

پیامد دوم، کاهش سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذار زمانی وارد یک فعالیت اقتصادی می‌شود که بتواند هزینه‌ها، قیمت فروش و سود آینده را تا حدودی پیش‌بینی کند و این درحالیست که تورم بالا این قابلیت پیش‌بینی را از بین می‌برد. در نتیجه بسیاری از سرمایه‌گذاران به جای ورود به فعالیت‌های مولد، منابع خود را به بازارهایی مانند بازار ارز، طلا، مسکن یا دارایی‌های سفته‌بازانه منتقل می‌کنند.

پیامد سوم، افزایش هزینه تولید است. در محیط‌های تورمی، قیمت مواد اولیه، انرژی، دستمزد، حمل‌ونقل و خدمات به طور مستمر افزایش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی دیگر قادر به برنامه‌ریزی بلندمدت نیستند و تولیدکنندگان ناچار می‌شوند قیمت محصولات خود را دائما تغییر دهند؛ موضوعی که به کاهش بهره‌وری و افت رقابت‌پذیری صنایع منجر می‌شود.

از سوی دیگر، تورم موجب افزایش نرخ بهره نیز می‌شود. بانک‌های مرکزی برای کنترل رشد قیمت‌ها معمولا نرخ‌های بهره را افزایش می‌دهند. این اقدام اگرچه می‌تواند از شدت تورم بکاهد اما هزینه دریافت تسهیلات را بالا برده و سرمایه‌گذاری و تولید را نیز محدود می‌کند.

یکی دیگر از مهم‌ترین آثار تورم، افزایش نااطمینانی در اقتصاد است. در شرایطی که فعالان اقتصادی قادر به پیش‌بینی قیمت‌ها نیستند، تصمیم‌گیری برای تولید، صادرات، واردات یا حتی استخدام نیروی انسانی دشوار می‌شود.

علاوه‌براین‌ها، تورم موجب توزیع نابرابر درآمد نیز می‌شود. افرادی که مالک دارایی‌هایی مانند زمین، طلا یا سهام هستند، معمولا بهتر می‌توانند ارزش دارایی خود را حفظ کنند اما حقوق‌بگیران، بازنشستگان و اقشار کم‌درآمد بیشترین آسیب را از افزایش قیمت‌ها متحمل می‌شوند.

آیا تورم همواره پدیده‌ای منفی است؟

اقتصاددانان بر این باورند که میان تورم کنترل‌شده و تورم مزمن تفاوت‌هایی وجود دارد. در بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان مانند ایالات متحده آمریکا، آلمان، کانادا یا کره‌جنوبی، نرخ تورم سالانه در حالی بین ۲ تا ۳ درصد نگه داشته می‌شود که این میزان، معمولا نشان‌دهنده پویایی اقتصاد و رشد تقاضاست.

اما زمانی که نرخ تورم وارد محدوده‌های دو رقمی می‌شود، آثار مخرب آن به‌ مراتب بیشتر از منافع احتمالی آن خواهد بود. کشورهایی مانند ونزوئلا، زیمبابوه، آرژانتین، ترکیه و در سال‌های اخیر ایران نمونه‌هایی هستند که تجربه تورم‌های بالا، کاهش ارزش پول ملی و افت قدرت خرید را پشت سر گذاشته‌اند؛ هرچند شدت و ریشه‌های این تورم در هر یک از این کشورها متفاوت بوده است.

تجربه جهانی کشورها چه می‌گوید؟

بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد کنترل تورم صرفا با افزایش نرخ بهره امکان‌پذیر نیست. موفق‌ترین کشورها مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی، مالی و ساختاری را هم‌زمان اجرا کرده‌اند. برای مثال، پس از بحران مالی دهه ۱۹۹۰، بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین با اصلاح ساختار بودجه، استقلال بانک مرکزی و انضباط پولی توانستند نرخ‌های تورم سه‌ رقمی را به کمتر از ۱۰ درصد برسانند.

در مقابل، کشورهایی که همچنان با کسری بودجه مزمن، رشد سریع نقدینگی، وابستگی دولت به منابع بانک مرکزی، بی‌ثباتی ارزی و شوک‌های سیاسی مواجه هستند، معمولا تورم‌های بالا را تجربه می‌کنند.

گزارش‌های جدید صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که حتی در سال ۲۰۲۶ نیز کشورهای نوظهور بیشترین آسیب را از فشارهای تورمی متحمل شده‌اند. برای نمونه، نرخ تورم متوسط پیش‌بینی‌شده برای ایران بیش از ۶۸ درصد، ترکیه بیش از ۲۸ درصد و آرژانتین بیش از ۳۰ درصد برآورد شده است؛ ارقامی که اگرچه نسبت به سال‌های اوج تورم آرژانتین کاهش یافته‌اند اما همچنان فاصله قابل‌توجهی با میانگین اقتصادهای توسعه‌یافته دارند.

وقتی تورم به اقتصاد ایران نفوذ می‌کند

اقتصاد ایران طی بیش از یک دهه گذشته با یکی از طولانی‌ترین دوره‌های تورم مزمن در میان اقتصادهای بزرگ جهان روبه‌رو بوده است؛ اگرچه بسیاری از کشورها در دوره‌های کوتاه با شوک‌های تورمی مواجه شده‌اند اما ویژگی اقتصاد ایران، تداوم نرخ‌های بالای تورم است؛ موضوعی که آثار آن به‌ تدریج در تمام بخش‌های اقتصاد، از تولید و سرمایه‌گذاری گرفته تا بازار کار، تجارت خارجی و معیشت خانوارها، نمایان شده است.

بر اساس آخرین برآورد صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۶ حدود ۶۸.۹ درصد پیش‌بینی شده که ایران را در زمره کشورهای دارای بالاترین نرخ تورم جهان قرار می‌دهد. از طرفی، این نهاد بین‌المللی رشد اقتصادی ایران را منفی ۵.۴ درصد برآورد کرده است؛ ترکیبی که در ادبیات اقتصادی از آن به‌ عنوان یکی از دشوارترین وضعیت‌های اقتصاد کلان یاد می‌شود زیرا هم‌زمان با افزایش قیمت‌ها، تولید نیز کاهش می‌یابد.

در نگاه نخست، افزایش قیمت‌ها ممکن است به رشد اسمی تولید ناخالص داخلی منجر شود اما آنچه برای اقتصاد اهمیت دارد، رشد واقعی است؛ یعنی میزان افزایش تولید پس از حذف اثر تورم.

در اقتصاد ایران، تورم بالا موجب شده است بخش قابل‌توجهی از افزایش ارزش تولید، ناشی از رشد قیمت‌ها باشد نه افزایش حجم واقعی تولید. در نتیجه، بسیاری از صنایع اگرچه از نظر ریالی فروش بیشتری ثبت می‌کنند اما از نظر تولید واقعی، ظرفیت اشتغال و سرمایه‌گذاری، در وضعیت مطلوبی قرار ندارند.

این وضعیت سه پیامد «کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت»، «افزایش هزینه تامین مالی بنگاه‌ها» و «افت بهره‌وری عوامل تولید» را به همراه داشته است.

اقتصاددانان معتقدند هنگامی که فعال اقتصادی نتواند قیمت مواد اولیه، نرخ ارز، هزینه انرژی یا دستمزد را حتی برای چند ماه آینده پیش‌بینی کند، برنامه‌ریزی بلندمدت عملا غیرممکن می‌شود.

تغییر جهت سرمایه از کارخانه به بازارهای غیرمولد

یکی از مهم‌ترین آثار تورم در ایران، تغییر جهت سرمایه‌گذاری است. در اقتصادهای باثبات، سرمایه عموما به سمت تولید، صنعت، فناوری و نوآوری حرکت می‌کند اما در اقتصادهای تورمی، سرمایه‌گذاران تلاش می‌کنند ارزش دارایی خود را حفظ کنند. به همین دلیل، بازارهایی مانند ارز، طلا، مسکن و برخی دارایی‌های مالی، جذابیت بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری مولد پیدا می‌کنند.

نتیجه این جابه‌جایی سرمایه، کاهش تشکیل سرمایه ثابت، کند شدن توسعه صنعتی و افت ظرفیت تولید در بلندمدت است.

آمارهای سال‌های اخیر نیز نشان می‌دهد سهم سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی ایران نسبت به دهه‌های گذشته کاهش یافته و همین مسئله یکی از عوامل افت رشد اقتصادی محسوب می‌شود.

تاثیر تورم بر صنعت ایران چیست؟

بخش صنعت از نخستین قربانیان تورم مزمن است. یک واحد تولیدی برای ادامه فعالیت خود باید بتواند هزینه مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل، بیمه، مالیات، دستمزد و تامین مالی را مدیریت کند. در فضای تورمی، تقریبا همه این هزینه‌ها به‌صورت هم‌زمان افزایش می‌یابند.

از سوی دیگر، تولیدکننده نمی‌تواند همواره افزایش هزینه‌ها را به قیمت نهایی محصول منتقل کند زیرا کاهش قدرت خرید مردم موجب افت تقاضا می‌شود.

در نتیجه بسیاری از صنایع با پدیده‌ای روبه‌رو می‌شوند که اقتصاددانان آن را فشار دوگانه هزینه و تقاضا می‌نامند؛ یعنی از یک سو هزینه تولید افزایش یافته و از سوی دیگر بازار مصرف کوچک‌تر شده است.

کاهش ارزش پول ملی و تشدید تورم

تورم و کاهش ارزش پول ملی رابطه‌ای دوطرفه دارند؛ به نحوی که افزایش تورم باعث کاهش ارزش ریال می‌شود و افت ارزش پول ملی نیز از طریق افزایش قیمت کالاهای وارداتی، دوباره تورم را تشدید می‌کند.

در اقتصادی مانند ایران که بخش قابل‌توجهی از مواد اولیه، ماشین‌آلات صنعتی، تجهیزات پزشکی، قطعات خودرو و برخی کالاهای واسطه‌ای وابسته به واردات هستند، هر افزایش نرخ ارز مستقیما بر هزینه تولید اثر می‌گذارد. به همین علت، بسیاری از اقتصاددانان از چرخه معیوب تورم و نرخ ارز به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران یاد می‌کنند.

بازار کار زیر فشار تورم

یکی از مهم‌ترین پیامدهای اجتماعی تورم، کاهش اشتغال پایدار است. در شرایط تورمی، بنگاه‌ها برای کنترل هزینه‌ها معمولا توسعه فعالیت‌های خود را به تعویق می‌اندازند، استخدام نیروی جدید را محدود می‌کنند و در برخی موارد ناچار به تعدیل نیرو می‌شوند.

از سوی دیگر، اگرچه دستمزدهای اسمی افزایش پیدا می‌کند اما رشد قیمت‌ها معمولا سریع‌تر از رشد حقوق و دستمزد است؛ بنابراین درآمد واقعی خانوارها کاهش می‌یابد. این مسئله به کاهش مصرف، افت فروش بنگاه‌ها و در نهایت کاهش اشتغال منجر می‌شود.

بورس؛ برنده یا بازنده تورم؟

یکی از پرسش‌های رایج این است که آیا تورم به نفع بازار سرمایه است یا خیر؟ در پاسخ به این سوال مهم می‌توان گفت در کوتاه‌مدت، افزایش قیمت کالاها می‌تواند درآمد اسمی برخی شرکت‌های بورسی، به‌ویژه صادرکنندگان کالاهای پایه را افزایش دهد.

اما در بلندمدت، تورم بالا معمولا اثرات منفی بیشتری بر بازار سرمایه دارد زیرا نرخ بهره افزایش می‌یابد؛ هزینه تامین مالی شرکت‌ها بیشتر می‌شود؛ نااطمینانی اقتصادی رشد می‌کند و سرمایه‌گذاران افق سرمایه‌گذاری خود را کوتاه‌تر می‌کنند. به همین علت، عملکرد بورس در اقتصادهای دارای تورم بالا معمولا با نوسانات شدید همراه است.

معیشت خانوار؛ جایی که تورم بیشترین خودنمایی را دارد

شاید ملموس‌ترین اثر تورم، کاهش قدرت خرید مردم باشد. در اقتصاد ایران، افزایش مداوم قیمت مواد غذایی، مسکن، درمان، آموزش و حمل‌ونقل موجب شده است سهم بیشتری از درآمد خانوار صرف هزینه‌های ضروری شود. در نتیجه، هزینه‌های فرهنگی، تفریحی، آموزشی و حتی پس‌انداز خانوارها کاهش یافته است.

این روند در بلندمدت می‌تواند پیامدهایی فراتر از اقتصاد، از جمله کاهش سرمایه انسانی، افت بهره‌وری نیروی کار و تشدید نابرابری درآمدی به همراه داشته باشد.

کارشناسان معتقدند تورم بالا، بیش از هر گروه دیگری، به حقوق‌بگیران، بازنشستگان و دهک‌های پایین درآمدی آسیب وارد می‌کند زیرا درآمد این گروه‌ها معمولا با سرعتی کمتر از رشد قیمت‌ها افزایش می‌یابد.

چرا کنترل تورم در ایران دشوار شده است؟

کنترل تورم صرفا با یک ابزار امکان‌پذیر نیست. بررسی تجربه ایران نشان می‌دهد عواملی نظیر رشد بالای نقدینگی طی سال‌های متوالی، کسری بودجه ساختاری دولت، وابستگی برخی منابع مالی به نظام بانکی، نوسانات نرخ ارز، تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری، کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و انتظارات تورمی و نااطمینانی اقتصادی به‌ طور هم‌زمان در شکل‌گیری تورم نقش داشته‌اند.

این عوامل در واقع باعث شده‌اند حتی در دوره‌هایی که رشد نقدینگی یا نرخ ارز تا حدی کنترل شده است، انتظارات تورمی همچنان بالا باقی بماند و مهار پایدار تورم با دشواری روبه‌رو شود.

گزارش‌های اخیر نیز نشان می‌دهد که فشارهای ژئوپلیتیکی و افزایش قیمت جهانی انرژی می‌تواند روند کاهش تورم در بسیاری از اقتصادهای نوظهور را کندتر کند. اگرچه کشورهایی نظیر ایران، ترکیه، آرژانتین و ونزوئلا طی سال‌های اخیر همگی با تورم‌های بالا مواجه بوده‌اند اما منشا این تورم‌ها، شیوه سیاست‌گذاری اقتصادی و نتایج حاصل از آن‌ها کاملا یکسان نبوده است.

بررسی تطبیقی این سه کشور نشان می‌دهد که تورم صرفا یک پدیده پولی نیست بلکه حاصل برهم‌کنش سیاست‌های مالی، پولی، ساختار اقتصادی، انتظارات تورمی و میزان اعتماد عمومی به سیاست‌گذار است.

ترکیه؛ بازگشت به سیاست‌های پولی انقباضی

اقتصاد ترکیه از سال ۲۰۲۱ وارد یکی از دشوارترین دوره‌های تورمی تاریخ معاصر خود شد. کاهش نرخ بهره برخلاف رویه رایج اقتصاد جهان، افت شدید ارزش لیر و افزایش هزینه واردات، تورم را به سطوح بی‌سابقه رساند.

براساس داده‌های رسمی، تورم سالانه ترکیه در مقاطعی از سال ۲۰۲۴ از ۷۵ درصد نیز عبور پیدا کرد. این وضعیت باعث شد خانوارها با کاهش شدید قدرت خرید، افزایش اجاره‌بها و رشد هزینه‌های زندگی روبه‌رو شوند.

اما از نیمه دوم سال ۲۰۲۴، دولت و بانک مرکزی ترکیه مسیر سیاست‌گذاری را تغییر و اقدامات مهمی همچون افزایش قابل توجه نرخ بهره سیاستی، محدود کردن رشد اعتبارات بانکی، تقویت ذخایر ارزی و اصلاح تدریجی سیاست‌های پولی و مالی را انجام دادند.

نتیجه این تغییر رویکرد آن بود که صندوق بین‌المللی پول برای سال ۲۰۲۶ نرخ تورم ترکیه را حدود ۲۸.۶ درصد پیش‌بینی کرده است؛ هرچند این نرخ همچنان بالاست اما نسبت به اوج بحران کاهش محسوسی را نشان می‌دهد. همچنین، رشد اقتصادی ترکیه در سال ۲۰۲۶ همچنان مثبت پیش‌بینی شده که بیانگر تداوم فعالیت‌های تولیدی در کنار روند نزولی تورم است.

تجربه ترکیه نشان داد که حتی در شرایط تورمی شدید، بازگرداندن اعتبار بانک مرکزی، انضباط پولی و اصلاح انتظارات تورمی می‌تواند مسیر کاهش تورم را هموار کند؛ هرچند هزینه این سیاست‌ها معمولا کاهش موقت رشد اقتصادی و افزایش هزینه تامین مالی است.

آرژانتین؛ از ابرتورم هولناک تا آغاز ثبات نسبی

اگر قرار باشد نام کشوری با تورم مزمن طی دهه‌های اخیر ذکر شود، بدون تردید آرژانتین یکی از نخستین نمونه‌ها خواهد بود. این کشور طی چند دهه گذشته بارها با بحران‌های ارزی، کسری بودجه، چاپ گسترده پول و بی‌اعتمادی عمومی به پول ملی مواجه شده است.

در سال ۲۰۲۴، نرخ تورم سالانه آرژانتین از ۲۰۰ درصد نیز فراتر رفت؛ رقمی که این کشور را در میان بالاترین نرخ‌های تورم جهان قرار داد. افزایش مستمر قیمت مواد غذایی، کاهش ارزش پزو، افت سرمایه‌گذاری و رشد فقر از مهم‌ترین پیامدهای این بحران بود.

با روی کار آمدن دولت جدید، مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی آغاز شد که مهم‌ترین آن‌ها کاهش شدید هزینه‌های دولت، کنترل کسری بودجه، محدود کردن چاپ پول، اصلاح بازار ارز و آزادسازی تدریجی قیمت‌ها بود.

بر اساس آخرین برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود نرخ تورم آرژانتین در سال ۲۰۲۶ به حدود ۳۰.۴ درصد کاهش یابد؛ هرچند این نرخ همچنان بالا است اما در مقایسه با اوج بحران، کاهش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. همچنین، رشد اقتصادی این کشور پس از رکود عمیق، دوباره وارد محدوده مثبت شده است.

تورم چه بلایی بر سرد اقتصاد ونزوئلا آورد؟

تورم، آزمون بزرگ سیاست‌گذاری اقتصادی

بررسی تجربه ایران، ترکیه، آرژانتین و ونزوئلا نشان می‌دهد که تورم صرفا به معنای افزایش قیمت کالاها نیست بلکه متغیری است که بر رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، اشتغال‌زایی، بهره‌وری، عدالت اجتماعی، ارزش پول ملی، بازار سرمایه و رفاه خانوارها اثر می‌گذارد.

اقتصادهایی مانند ترکیه و آرژانتین که موفق به کنترل تورم شده‌اند، معمولا مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ را اجرا کرده‌اند؛ ازجمله استقلال بیشتر بانک مرکزی، انضباط مالی دولت، کاهش کسری بودجه، مدیریت انتظارات تورمی، تقویت شفافیت و ایجاد محیطی باثبات برای سرمایه‌گذاری.

در مقابل، تداوم تورم‌های بالا در اقتصادهایی مانند ونزوئلا و ایران نه‌تنها موجب کوچک شدن سفره خانوارها می‌شود بلکه توان رقابتی صنایع را کاهش می‌دهد؛ سرمایه‌ها را از بخش‌های مولد دور می‌کند و رشد اقتصادی بلندمدت را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

برای ایران و ونزوئلا، مهار تورم تنها با کنترل یک متغیر امکان‌پذیر نیست. تجربه سایر کشورها مانند ترکیه و آرژانتین نشان می‌دهد که ثبات اقتصاد کلان، هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی، اصلاحات ساختاری، بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی باید به‌ صورت هم‌زمان دنبال شود. در غیر این صورت، حتی اگر نرخ تورم در مقاطع کوتاه کاهش یابد، بازگشت آن در اثر شوک‌های داخلی یا خارجی همچون جنگ اخیر دور از انتظار نخواهد بود.

انتهای پیام//