سود بانک‌های بریتانیا زیر فشار جنگ خاورمیانه قرار گرفت

به گزارش نماد اقتصاد،  بانک‌های بریتانیا از جمله بارکلیز، لویدز بانکینگ گروپ و بانک نتوست به‌ترتیب در روزهای سه‌شنبه، پنج‌شنبه و جمعه ۳۱ جولای ۲۰۲۶ نتایج مالی شش‌ماهه خود را منتشر خواهند کرد؛ گزارش‌هایی که از نگاه تحلیلگران، علاوه بر میزان سودآوری، تصویری روشن از وضعیت اعتباری خانوارها و کسب‌وکارهای بریتانیا ارائه می‌دهد.

فضای اقتصادی بریتانیا طی ماه‌های گذشته تحت تاثیر آغاز جنگ آمریکا و ایران، افزایش بهای نفت و رشد هزینه سوخت و انرژی، با نااطمینانی قابل‌توجهی برای خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی همراه بوده است. همزمان، نرخ‌های ثابت وام مسکن نیز با جهشی محسوس مواجه شد و در هفته‌های اخیر بار دیگر روندی صعودی به خود گرفته است.

با وجود این شرایط، برآوردها نشان می‌دهد بانک‌های بریتانیا همچنان توانسته‌اند عملکرد مالی مثبتی ثبت کنند. در همین راستا پیش‌بینی می‌شود میزان درآمد قبل از محاسبه بهره، مالیات و استهلاک بانک بارکلیز در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ به حدود ۵.۹ میلیارد پوند برسد؛ رقمی که در مدت مشابه سال ۲۰۲۵ حدود ۵.۲ میلیارد پوند بود.

همچنین انتظار می‌رود میزان درآمد قبل از محاسبه بهره، مالیات و استهلاک بانک لویدز بانکینگ گروپ به حدود ۴.۱ میلیارد پوند افزایش یابد؛ در حالی که این رقم در دوره مشابه سال ۲۰۲۵ حدود ۳.۵ میلیارد پوند ثبت شده بود.

استیو پین، رئیس بخش بانکداری بریتانیا در موسسه «KPMG» معتقد است بانک‌ها همچنان از تداوم نرخ‌های بهره در سطوح بالا منتفع خواهند شد؛ موضوعی که در واکنش به نگرانی‌های تورمی شکل گرفته است.

با این حال، وی هشدار داد ادامه درگیری‌ها در خاورمیانه می‌تواند بانک‌ها را ناگزیر به افزایش ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول کند. به گفته وی، رشد هزینه‌های سوخت، مواد غذایی و سایر هزینه‌های معیشت، به تدریج توان بازپرداخت وام‌گیرندگان را تحت فشار قرار می‌دهد.

پین تصریح کرد که کاهش کیفیت اعتباری مشتریان معمولا با فاصله زمانی خود را نشان می‌دهد و هرچه این وضعیت طولانی‌تر شود، احتمال افزایش نکول تسهیلات نیز بیشتر خواهد شد. از این رو، بانک‌ها احتمالا با رویکردی محتاطانه و واقع‌بینانه، ذخایر بیشتری برای پوشش زیان‌های احتمالی ناشی از عدم بازپرداخت وام‌ها در نظر خواهند گرفت.

در همین حال، ریچارد هانتر، رئیس بخش بازارهای مالی در موسسه «Interactive Investor» نیز بر این باور است که ادامه تنش‌ها در خاورمیانه نگرانی‌ها درباره تداوم تورم و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان را تشدید کرده و همین مسئله در مقاطع مختلف سال فشارهایی را بر صنعت بانکداری به ویژه بانک‌های بریتانیا وارد کرده است.

به اعتقاد وی، میزان نکول مشتریان و هزینه‌های ناشی از کاهش ارزش دارایی‌های اعتباری، از مهم‌ترین شاخص‌هایی خواهد بود که بر ارزیابی سرمایه‌گذاران از عملکرد بانک‌ها اثر می‌گذارد.

هانتر همچنین خاطرنشان کرد که ماندگاری نرخ‌های بهره در سطوح بالا، در مجموع می‌تواند به سودآوری بانک‌های بریتانیا کمک کند اما همزمان پرسش‌هایی درباره دسترسی خانوارها به وام مسکن و توان مالی آن‌ها برای دریافت تسهیلات ایجاد کرده است. به همین دلیل، میزان تقاضا برای دریافت وام نیز یکی از مهم‌ترین متغیرهایی خواهد بود که در گزارش‌های مالی بانک‌های بریتانیا با دقت مورد توجه بازار قرار می‌گیرد.