آیا اقتصاد آمریکا روی شانه‌های ثروتمندان بنا شده است؟

به گزارش نماد اقتصاد، سهم طبقه اجتماعی متوسط سنتی آمریکا از ۳۶ درصد خانوارها در سال ۱۹۷۹ میلادی به ۳۱ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است. با این حال، این افت به معنای تضعیف جایگاه اقتصادی خانوارها نیست؛ بلکه چنین تفسیر می‌شود که بخش بزرگی از این خانوارها به طبقه بالای متوسط منتقل شده‌اند؛ گروهی که اکنون همانند طبقه متوسط، ۳۱ درصد کل خانوارهای آمریکایی را تشکیل می‌دهد.

این تحول موجب شده برای نخستین بار در تاریخ آمریکا، سهم خانوارهایی که درآمدی بالاتر از طبقه متوسط دارند به ۳۵ درصد برسد؛ در حالی که تنها ۳۴ درصد خانوارها پایین‌تر از این سطح درآمدی قرار گرفته‌اند. همچنین نسبت خانوارهای آمریکایی زیر طبقه متوسط از ۵۴ درصد در سال ۱۹۷۹ میلادی به ۳۵ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته که نشان‌دهنده بهبود سطح رفاه مادی در مقیاسی گسترده است.

تمرکز درآمد اقتصاد را دو قطبی کرد

دگرگونی ساختار درآمدی آمریکا، پیامدهای قابل‌توجهی برای رفتار مصرف‌کنندگان و بازارهای مالی به همراه داشته است. طبقه بالای متوسط و خانوارهای ثروتمند اکنون ۶۸ درصد کل درآمد خانوارهای آمریکا را در اختیار دارند؛ در حالی که این سهم در سال ۱۹۷۹ میلادی تنها ۲۸ درصد بود.

تمرکز قدرت خرید در میان خانوارهای پردرآمد باعث شده وضعیت شرکت‌هایی که کالاها و خدمات خود را برای این گروه طراحی کرده‌اند، از چشم‌انداز مطلوب‌تری برخوردار باشند؛ در مقابل، کسب‌وکارهایی که بازار هدف آن‌ها طبقه متوسط سنتی یا اقشار کم‌درآمد است، با فشار بیشتری روبه‌رو شده‌اند.

به اعتقاد پژوهشگران، این روند به شکل‌گیری الگویی موسوم به رشد «K» شکل منجر شده است؛ الگویی که در آن خانوارهای ثروتمند از افزایش ارزش سهام و دارایی‌های ملکی بهره‌مند شده اما خانوارهای کم‌درآمد همچنان با فشار تورم و افزایش هزینه‌های زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

تغییر الگوی مصرف در اقتصاد آمریکا

رشد طبقه بالای متوسط، رفتار مصرف‌کنندگان آمریکایی را نیز متحول کرده است. اکنون ۱۰ درصد پردرآمدترین خانوارهای آمریکا که درآمد سالانه آن‌ها حداقل ۲۵۱ هزار دلار است، نزدیک به ۴۹.۲ درصد کل هزینه‌های مصرفی این کشور را به خود اختصاص داده‌اند؛ رقمی که بالاترین سطح ثبت‌شده تاکنون محسوب می‌شود.

این روند تا حد زیادی ناشی از رشد قابل‌توجه بازار سهام و افزایش ارزش املاک است. ارزش دارایی‌های بورسی سرمایه‌گذاران حاضر در ۱۰ درصد طبقه بالای درآمدی از حدود ۶۲۴ هزار دلار در پایان سال ۲۰۲۲ به حدود ۱.۱ میلیون دلار در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵ رسید؛ عاملی که توان مصرفی این گروه را بیش از گذشته تقویت کرده است.

در مقابل، آمارهای رسمی نشان می‌دهد سطح عمومی قیمت‌ها نسبت به سال ۲۰۲۰ حدود ۲۵ درصد افزایش یافته و اعتماد مصرف‌کنندگان طبقه متوسط به پایین‌ترین سطح خود از میانه سال ۲۰۲۲ رسیده است.

این شکاف در عملکرد شرکت‌ها نیز نمایان شده است. شرکت‌هایی که محصولات اقتصادی عرضه می‌کنند با کاهش مراجعه مشتریان کم‌درآمد روبه‌رو شده‌اند و ناچار به توسعه بسته‌های ارزان‌تر شده‌اند. در مقابل، شرکت‌های فعال در بخش ارائه خدمات ممتاز، از جمله خطوط هوایی، ظرفیت خدمات لوکس خود را افزایش داده‌اند؛ زیرا تقاضای مشتریان پردرآمد همچنان در سطح بالایی قرار دارد.

تحلیلگران همچنین معتقدند بازار کالاهای لوکس نیز به دو بخش مجزا تقسیم شده است. محصولات فوق‌لوکس مانند جواهرات و ساعت‌های گران‌قیمت همچنان از تقاضای مطلوب برخوردارند اما کالاهای لوکس و برند دیگری مانند پوشاک و کیف که پیش‌تر مورد استقبال خریداران طبقه متوسط رو به بالا قرار می‌گرفت، با کاهش تقاضا مواجه شده‌اند.

بازار مسکن زیر سایه خانوارهای پردرآمد

گسترش طبقه اجتماعی بالای متوسط، ساختار بازار مسکن آمریکا را نیز تغییر داده است. این گروه به طور فزاینده‌ای به دنبال خانه‌های بزرگ‌تر، مناطق مجهز به مدارس باکیفیت و محله‌های دارای امکانات رفاهی هستند؛ موضوعی که تقاضا و قیمت را در برخی مناطق حفظ کرده است.

با این حال، بازار مسکن همچنان با چالش‌هایی روبه‌رو است. اگرچه افزایش قیمت خانه‌ها به رشد ثروت خانوارهای پردرآمد کمک کرده اما ارزش کل دارایی‌های ملکی تنها ۰.۹ درصد نسبت به سال ۲۰۲۵ افزایش یافته که فاصله قابل‌توجهی با رشد ۲۰ درصدی ارزش سهام شرکت‌ها دارد.

از سوی دیگر، بازده اوراق خزانه ۳۰ ساله آمریکا به ۴.۸۹ درصد و اوراق ۱۰ ساله به ۴.۳۴ درصد رسیده که هزینه دریافت وام مسکن را افزایش داده و خرید خانه را برای خانوارهای کم‌درآمد دشوارتر کرده است.

همچنین کاهش نرخ مهاجرت بین‌المللی که پیش‌بینی می‌شود از ۲.۴ میلیون نفر در سال ۲۰۲۴ به حدود ۳۲۱ هزار نفر در سال ۲۰۲۶ برسد، می‌تواند تقاضا برای واحدهای مسکونی، به‌ویژه در بخش خانه‌های ارزان‌قیمت، را تحت فشار قرار دهد.

بر همین اساس، به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاری در خانه‌های لوکس، مجتمع‌های مسکونی ممتاز و املاک واقع در مناطق مرفه، از چشم‌انداز مطلوب‌تری نسبت به بازار مسکن ویژه نخستین خریداران یا مستاجران کم‌درآمد برخوردار است.

مسیر سرمایه به کدام بخش‌ها می‌رود؟

تحولات درآمدی آمریکا، جهت‌گیری سرمایه‌گذاری را نیز تغییر داده است. خانوارهای پردرآمد و افراد با ثروت خالص بالا اکنون بخش عمده ثروت خانوارهای آمریکایی را در اختیار دارند و بیش از گذشته به خدمات حرفه‌ای مدیریت دارایی و برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری روی آورده‌اند.

در این میان، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک جایگزین سهام خریداری‌شده مستقیم به‌عنوان مهم‌ترین ابزار سرمایه‌گذاری خرد شده‌اند. تنها خانوارهای ثروتمند حدود ۸ تریلیون دلار از مجموع ۱۱ تریلیون دلار دارایی موجود در این صندوق‌ها را در اختیار دارند که بیانگر گرایش بیشتر این گروه به سبدهای متنوع و مدیریت حرفه‌ای سرمایه است.

در بخش کالاهای لوکس نیز پیش‌بینی می‌شود پس از رکود سال ۲۰۲۴ و نوسانات سال ۲۰۲۵، روند رشد این بازار در سال ۲۰۲۶ از سر گرفته شود. با این حال، انتظار می‌رود بیشترین رشد به محصولات لوکس مانند جواهرات و ساعت‌های گران‌قیمت اختصاص یابد، در حالی که برندهای وابسته به مشتریان طبقه متوسط همچنان با محدودیت تقاضا مواجه خواهند بود.

از سوی دیگر اگرچه بازار سهام آمریکا در سال ۲۰۲۵ به روند صعودی خود ادامه داده اما سطح ارزش‌گذاری سهام همچنان بالاست و انتخاب دقیق شرکت‌هایی که مشتریان اصلی آن‌ها خانوارهای پردرآمد هستند، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

مهم‌ترین ریسک‌های پیش‌رو

در کنار فرصت‌های ایجادشده، این تحول اقتصادی مخاطراتی نیز به همراه دارد. وابستگی اقتصاد آمریکا به هزینه‌کرد گروه محدودی از خانوارهای پردرآمد، مهم‌ترین ریسک ساختاری به شمار می‌رود. هرگونه افت درآمد، کاهش ارزش دارایی‌ها یا رکود بازار سهام می‌تواند مصرف این گروه را کاهش داده و بر کل اقتصاد اثر بگذارد.

تورم نیز همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌ها محسوب می‌شود. شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۵ نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۴ حدود ۲.۸ درصد افزایش یافته و میانگین آن برای سال ۲۰۲۶ حدود ۲.۹ درصد برآورد شده؛ افزایشی که عمدتا از رشد قیمت انرژی تاثیر پذیرفته است.

در کنار این موضوع، افزایش تعرفه‌های تجاری آمریکا، نوسانات بازار انرژی، اختلال در زنجیره تامین و فشارهای اقتصادی چین نیز می‌تواند بر روند تورم و عملکرد برخی صنایع، به‌ویژه بازار کالاهای لوکس، اثرگذار باشد.

از سوی دیگر، اگرچه بازار کار آمریکا همچنان از ثبات نسبی برخوردار است اما متوسط اشتغال‌زایی ماهانه در شش‌ماهه منتهی به ژانویه ۲۰۲۶ به تنها ۱۴ هزار نفر رسیده که فاصله قابل‌توجهی با متوسط ۱۲۲ هزار نفری سال ۲۰۲۴ دارد. کاهش نرخ مهاجرت نیز می‌تواند تعداد نیروی کار را محدود کرده و همزمان بر دستمزدها و نرخ تورم اثر بگذارد.

بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد اقتصاد آمریکا بیش از آنکه شاهد حذف طبقه متوسط باشد، در حال تجربه تغییر ساختار درآمدی و گسترش طبقه بالای متوسط است. این جابه‌جایی، الگوی مصرف، بازار مسکن و جریان سرمایه‌گذاری را به سمت خانوارهای پردرآمد سوق داده و در عین حال، وابستگی بیشتر اقتصاد به قدرت خرید این گروه، حساسیت آن را در برابر تورم، نوسانات بازارهای مالی و شوک‌های اقتصادی افزایش داده است.