امارات ویترین اقتصاد داخلی را صیقل می‌دهد

به گزارش نماد اقتصاد، محمد بن راشد آل مکتوم، نخست‌وزیر و حاکم دبی، روز پنج‌شنبه ۲۳ جولای ۲۰۲۶ برنامه ملی توسعه نظام آماری امارات را به تصویب رساند؛ برنامه‌ای که با تمرکز بر به‌روزرسانی و ارتقا کیفیت آمارهای رسمی اقتصادی، پاسخگویی به تحولات سریع اقتصاد و تقویت جایگاه رقابتی این کشور در سطح جهانی را هدف قرار داده است.

یونس آل ناصر مدیرعامل موسسه داده و آمار دبی در مجموعه دیجیتال دبی با اشاره به اهمیت این برنامه تاکید کرد که اجرای آن، نقش داده را به‌عنوان یک دارایی راهبردی ملی تقویت خواهد کرد و زمینه را برای تصمیم‌گیری آگاهانه، سیاست‌گذاری موثر و برنامه‌ریزی بلندمدت فراهم می‌سازد.

وی خاطرنشان کرد که با شتاب گرفتن دگرگونی‌های اقتصاد جهانی، برخورداری از داده‌هایی باکیفیت، یکپارچه و به‌روز، به یکی از الزامات اصلی افزایش رقابت‌پذیری، ارتقا کارآمدی دولت و ایجاد اقتصادی مقاوم‌تر و پایدارتر تبدیل شده است.

زیربنای اقتصاد مبتنی بر هوش مصنوعی

آل ناصر با اشاره به گسترش کاربرد هوش مصنوعی در اقتصاد، تصریح کرد که آمارهای رسمی بیش از گذشته به معتبرترین مبنای توسعه مدل‌های تحلیلی و سامانه‌های هوشمند تبدیل شده‌اند. به گفته وی، ارائه تحلیل‌های دقیق و تولید راهکارهای موثر توسط هوش مصنوعی تنها زمانی امکان‌پذیر است که این فناوری بر پایه داده‌های باکیفیت، یکپارچه و منطبق با استانداردهای بین‌المللی تغذیه شود.

وی افزود دبی همچنان توسعه یک زیست‌بوم پیشرفته داده و آمار را با اتکا به همکاری میان نهادهای مختلف، فناوری‌های دیجیتال، هوش مصنوعی و بهره‌گیری از داده‌های ثبتی و اداری دنبال می‌کند.

به گفته مدیرعامل موسسه داده و آمار دبی، این رویکرد امکان تولید شاخص‌هایی دقیق‌تر، جامع‌تر و بهنگام‌تر را فراهم، کیفیت تصمیم‌گیری در سطوح مختلف را ارتقا و جایگاه امارات و دبی را به‌عنوان پیشگامان جهانی در استفاده از داده برای توسعه، رشد اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی بیش از پیش تقویت خواهد کرد.

ارزیابی دقیق‌تر اقتصاد و بخش‌های نوظهور

عبدالله بن طوق المری وزیر اقتصاد و گردشگری امارات نیز تصویب این برنامه را نشانه بلوغ و اعتبار نظام آماری ملی این کشور توصیف کرد.

وی اظهار داشت بازنگری جامع در نظام‌های آماری، رویکردی است که اقتصادهای پیشرفته همزمان با توسعه اقتصادی و گسترش منابع داده در پیش می‌گیرند. به گفته وی، اجرای این برنامه امکان ارزیابی دقیق‌تر بخش‌های نوظهور اقتصاد از جمله اقتصاد دیجیتال، خدمات، گردشگری و سرمایه‌گذاری را فراهم خواهد کرد و تصویری شفاف‌تر از ابعاد و تنوع اقتصاد ملی ارائه می‌دهد.

وزیر اقتصاد و گردشگری امارات تاکید کرد که این تحول همچنین پایه‌ای آماری شفاف‌تر و قابل‌مقایسه‌تر در اختیار سرمایه‌گذاران و نهادهای بین‌المللی قرار خواهد داد و به افزایش اعتماد به داده‌های اقتصادی این کشور کمک می‌کند.

حرکت به سوی اقتصاد دانش‌بنیان

بر اساس این برنامه، مرحله جدیدی از همکاری و همگرایی میان نهادهای ملی امارات آغاز خواهد شد؛ روندی که از گذار این کشور به اقتصاد مبتنی بر دانش و نوآوری پشتیبانی کرده و زمینه تدوین سیاست‌ها و راهبردهای اقتصادی آینده‌نگر را بر پایه آمارهای دقیق فراهم می‌سازد.

همچنین، یکسان‌سازی روش‌های آماری در سراسر امارات، توسعه مستمر نظام آماری ملی و انطباق آن با تحولات پرشتاب اقتصادی، از دیگر اهداف این برنامه عنوان شده است؛ اهدافی که در نهایت به تقویت جایگاه امارات در شاخص‌های جهانی رقابت‌پذیری و افزایش توان سیاست‌گذاری اقتصادی این کشور منجر خواهد شد.