 copy.webp)
چرا سرمایهگذاری خارجی پس از رکورد خرداد افت کرد؟
در شرایطی که اقتصاد ایران همچنان با تحریمهای بینالمللی، محدودیتهای نقلوانتقال مالی و نااطمینانیهای ناشی از تحولات منطقهای دستوپنجه نرم میکند، روند سرمایهگذاری خارجی به یکی از مهمترین شاخصهای سنجش اعتماد سرمایهگذاران به اقتصاد کشور تبدیل شده است.
به گزارش نماد اقتصاد، در حالی که اقتصاد ایران همچنان با محدودیتهای ناشی از تحریم، نااطمینانیهای ژئوپلیتیکی و فشار بر مبادلات مالی بینالمللی مواجه است، آمارهای سرمایهگذاری خارجی در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ از یک پیام دوگانه حکایت دارد؛ از یک سو روند تصویب طرحهای سرمایهگذاری خارجی شتاب گرفته و ارزش مجموع طرحهای مصوب از ابتدای سال تا پایان تیر به حدود ۱.۶ میلیارد دلار رسیده است، اما از سوی دیگر افت محسوس ارزش سرمایهگذاریهای مصوب در تیرماه نشان میدهد جذب سرمایه هنوز بیش از آنکه بر پروژههای بزرگ و راهبردی استوار باشد، بر طرحهای کوچک و متوسط تکیه دارد.
رکوردشکنی خرداد در جذب سرمایه
بررسی عملکرد هیأت سرمایهگذاری خارجی نشان میدهد روند تصویب طرحها در بهار امسال بهصورت مستمر صعودی بوده است. تعداد طرحهای مصوب از ۳۵ طرح در فروردین به ۵۰ طرح در اردیبهشت و سپس به ۶۲ طرح در خرداد رسید؛ رقمی که بالاترین میزان از ابتدای سال محسوب میشود. هرچند در تیرماه تعداد طرحهای مصوب به ۵۵ طرح کاهش یافت، اما همچنان در سطح بالاتری نسبت به ابتدای سال قرار داشت.
از منظر ارزش سرمایه نیز خرداد نقطه عطف عملکرد سال جاری بود. در این ماه ۷۷۰ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی به تصویب رسید؛ رقمی که نسبت به ۱۲۶ میلیون دلار فروردین و ۴۹۱ میلیون دلار اردیبهشت رشد قابل توجهی را نشان میدهد و بخش عمده ارزش کل ۱.۶ میلیارد دلاری سرمایههای مصوب چهار ماه نخست سال را تشکیل میدهد.
افت ارزش سرمایه در تیر زنگ هشدار برای سیاستگذار
با وجود آنکه در تیرماه نیز ۵۵ طرح به تصویب رسید، ارزش سرمایه مصوب تنها ۱۷۸ میلیون دلار بود؛ افتی که نشان میدهد افزایش تعداد پروژهها الزاماً به معنای افزایش حجم سرمایهگذاری نیست.
این واگرایی میان تعداد و ارزش طرحها از آن جهت اهمیت دارد که بیانگر تغییر ترکیب پروژههای ورودی است. به نظر میرسد در تیرماه سهم بیشتری از طرحها به پروژههای کوچک و متوسط اختصاص یافته و سرمایهگذاریهای بزرگ کمتر وارد چرخه تصویب شدهاند.
کارشناسان معتقدند شرایط ناشی از تنشهای منطقهای، افزایش ریسک سرمایهگذاری و احتیاط سرمایهگذاران خارجی میتواند یکی از عوامل این تغییر باشد؛ موضوعی که باعث شده سرمایهگذاران در شرایط کنونی بیشتر به سمت پروژههای کمریسکتر حرکت کنند.
تنوع جغرافیایی سرمایهگذاران
یکی از نکات قابل توجه آمارهای چهار ماه نخست سال، تنوع کشورهای متقاضی سرمایهگذاری است. در این دوره نام کشورهایی مانند چین، امارات متحده عربی، عراق، آلمان، روسیه، سوئیس، کانادا، ترکیه، اسپانیا، عمان، قطر، اتریش، هلند، پرتغال، دانمارک، یونان، قبرس، افغانستان، پاکستان، ارمنستان و همچنین ایرانیان مقیم خارج در میان سرمایهگذاران دیده میشود.
در میان این کشورها، چین، امارات متحده عربی و عراق حضوری مستمر در تمامی ماهها داشتهاند و همچنان مهمترین مبادی سرمایهگذاری خارجی در ایران محسوب میشوند. استمرار حضور این کشورها نشان میدهد باوجود محدودیتهای بینالمللی، ظرفیت همکاری اقتصادی با شرکای منطقهای و آسیایی همچنان حفظ شده است.
سرمایه خارجی فراتر از تأمین مالی
در شرایط تحریمی، سرمایهگذاری خارجی صرفاً به معنای ورود منابع مالی نیست. تجربه اقتصادهای درگیر محدودیتهای بینالمللی نشان میدهد سرمایهگذاری مستقیم خارجی معمولاً انتقال فناوری، دانش مدیریتی، دسترسی به شبکههای صادراتی و توسعه زنجیرههای تأمین را نیز به همراه دارد.
از سوی دیگر، حضور سرمایهگذاران خارجی در پروژههای صنعتی، معدنی و زیرساختی میتواند وابستگی متقابل اقتصادی میان ایران و شرکای تجاری را افزایش دهد؛ عاملی که هزینه اعمال فشارهای اقتصادی و سیاسی را برای طرفهای خارجی نیز بالا میبرد.
ضرورت عبور از پروژههای کوچک
اگرچه رشد تعداد طرحهای مصوب را میتوان نشانهای از پویایی فرآیند بررسی پروندهها دانست، اما نوسان شدید ارزش سرمایهگذاریها نشان میدهد اقتصاد ایران هنوز در جذب کلانپروژههای راهبردی با چالش روبهرو است.
تحقق اهداف رشد اقتصادی و توسعه زیرساختها مستلزم جذب سرمایههای بزرگ در حوزههایی مانند انرژی، حملونقل، صنایع معدنی، پتروشیمی، فناوریهای پیشرفته و زیرساختهای لجستیکی است؛ حوزههایی که علاوه بر ایجاد ارزش افزوده بالا، ظرفیت ارتقای صادرات و اشتغال را نیز دارند.
اصلاح سیاستهای ارزی پیششرط جذب سرمایه
یکی از مهمترین دغدغههای سرمایهگذاران خارجی، ثبات مقررات اقتصادی است. کارشناسان معتقدند اصلاح سیاستهای ارزی، کاهش بروکراسی، تسهیل واردات مواد اولیه و بازنگری در مقررات رفع تعهد ارزی میتواند نقش مهمی در افزایش جذابیت اقتصاد ایران برای سرمایهگذاران خارجی داشته باشد.
سرمایهگذار خارجی زمانی وارد پروژههای بلندمدت میشود که از امکان انتقال سود، دسترسی به مواد اولیه و ثبات قوانین اطمینان داشته باشد. از این رو، هماهنگی میان سیاستهای ارزی، تجاری و سرمایهگذاری بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر میرسد.
نظارت هوشمند شرط پایداری سرمایهگذاری
در کنار تسهیل ورود سرمایه، تقویت نظامهای نظارتی نیز اهمیت بالایی دارد. استفاده از سامانههای دادهمحور، اتصال اطلاعات مالی، بانکی و مالیاتی و ایجاد نظامهای هوشمند پایش سرمایهگذاری میتواند ضمن جلوگیری از ورود منابع مالی نامشروع، امنیت حقوقی سرمایهگذاران واقعی را نیز افزایش دهد.
چنین رویکردی علاوه بر ارتقای شفافیت اقتصادی، اعتماد سرمایهگذاران بینالمللی را تقویت کرده و زمینه ماندگاری سرمایههای خارجی در اقتصاد ایران را فراهم میکند.
آمارهای چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ نشان میدهد روند جذب سرمایهگذاری خارجی از نظر تعداد پروژهها در مسیر رشد قرار گرفته و ارزش مجموع طرحهای مصوب نیز به حدود ۱.۶ میلیارد دلار رسیده است. با این حال، افت محسوس ارزش سرمایهگذاریهای مصوب در تیرماه نشان میدهد سیاستگذار باید تمرکز خود را از افزایش صرف تعداد پروژهها به سمت جذب سرمایههای بزرگ، پایدار و راهبردی معطوف کند.
در نهایت، موفقیت ایران در رقابت برای جذب سرمایه خارجی بیش از هر چیز به ایجاد ثبات اقتصادی، اصلاح سیاستهای ارزی و تجاری، کاهش ریسکهای مقرراتی و تقویت دیپلماسی اقتصادی وابسته خواهد بود؛ عواملی که میتوانند سرمایهگذاری خارجی را از یک ابزار تأمین مالی، به موتور محرک رشد تولید، انتقال فناوری و توسعه صادرات تبدیل کنند.
۰ دیدگاه