چه زمانی اقتصاد جهانی از شوک بازار انرژی نجات پیدا می‌کند؟

به گزارش نماد اقتصاد، تشدید دوباره تنش‌ها میان آمریکا و ایران، یکی از مهم‌ترین آسیب‌پذیری‌هایی را آشکار کرد که سرمایه‌گذاران امیدوار بودند از میان رفته باشد. هم‌زمان با ازسرگیری حملات واشنگتن و اعلام پایان آتش‌بس از سوی دونالد ترامپ، قیمت نفت خام برنت به حدود ۹۲.۸۴ دلار در هر بشکه افزایش یافت.

نکته قابل‌توجه در همین رابطه این‌که درست پیش از آغاز دور جدید حملات آمریکا، قیمت نفت برنت در حال نزدیک شدن به سطح پیش از جنگ بود. افت قیمت‌ها پیش از تشدید درگیری‌ها نشان می‌دهد بازارها همچنان بر پایه توافق‌هایی حرکت می‌کنند که ثباتی شکننده دارند و در هر لحظه ممکن است از هم بپاشند؛ اتفاقی که این بار نیز رخ داد.

در همین حال، صندوق بین‌المللی پول برای دومین بار در سال جاری میلادی برآورد خود از رشد اقتصاد جهانی را کاهش داده و آن را از ۳.۱ درصد به ۳ درصد رسانده است. این نهاد همچنان پیش‌بینی کرده که رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۷ به ۳.۴ درصد برسد اما پیش‌بینی افزایش ۳۲ درصدی قیمت نفت می‌تواند با رشد ۴.۷ درصدی قیمت مصرف‌کننده همراه شود؛ وضعیتی که عملا آثار دوره کاهش تورم را از بین خواهد برد.

برآوردهای اولیه صندوق بین‌المللی پول بر این فرض استوار بود که تنگه هرمز در ماه جاری میلادی بازگشایی شده و شرایط تا ماه مارس به وضعیت پیش از جنگ بازگردد اما حملات اخیر این سناریو را با تردیدهای جدی مواجه کرده است. مقام‌های این نهاد معتقدند چشم‌انداز اقتصاد جهانی اکنون تحت تاثیر دو نیروی متضاد شامل شوک ناشی از بحران انرژی در خاورمیانه و رونق سرمایه‌گذاری مبتنی بر فناوری قرار دارد. با این حال، تشدید ناگهانی تنش‌ها نشان داد که توازن میان این دو عامل تا چه اندازه می‌تواند مهم و تاثیرگذار باشد.

البته پیامدهای این بحران برای اقتصادهای مختلف یکسان نیست. بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته، شاخص اقتصاد آمریکا در سال جاری میلادی ۲.۳ درصد رشد خواهد کرد؛ در حالی که نرخ رشد شاخص اقتصادی منطقه یورو ۰.۹ درصد، بریتانیا یک درصد، کانادا ۱.۱ درصد و ژاپن ۰.۶ درصد برآورد شده است. چنین شکافی، فرصت درآمدزایی بیشتری را برای کشورهای صادرکننده انرژی فراهم می‌کند و در مقابل، احتمال بهبود عملکرد اقتصادهای واردکننده انرژی را کاهش می‌دهد.

از سوی دیگر، پیش‌بینی می‌شود شاخص اقتصاد چین با وجود مشکلات بخش املاک، به پشتوانه افزایش صادرات و توسعه فناوری به رشد ۴.۶ درصدی دست یابد. هم‌زمان، اقتصاد هند بیش از سایر اقتصادهای بزرگ تحت فشار قرار گرفته است؛ به‌گونه‌ای که ارزش روپیه به کمتر از ۹۵.۵روپیه در برابر هر دلار آمریکا کاهش یافته و شاخص بورس «SENSEX» نیز بیش از دو درصد افت کرده است.

ابعاد خروج سرمایه از بازار هند نیز قابل‌توجه ارزیابی می‌شود. در همین راستا سرمایه‌گذاران خارجی تنها طی دو ماه، ۲۱ میلیارد دلار از سرمایه‌گذاری خود در بازار سهام این کشور خارج کرده‌اند؛ رقمی که می‌تواند سال جاری میلادی را به بدترین سال از زمان ورود سرمایه‌گذاری خارجی به بازار هند در سال ۱۹۹۳ میلادی تبدیل کند.

با این حال، خروج سرمایه از هند به معنای کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به تمامی بازارهای پرریسک نیست. شواهد نشان می‌دهد بخش مهمی از این سرمایه‌ها به سمت تایوان و کره‌جنوبی منتقل شده است؛ دو اقتصادی که به واسطه تقاضای فزاینده برای تراشه‌های هوش مصنوعی از سودآوری بالایی برخوردار هستند؛ مزیتی که هند به دلیل نبود ظرفیت تولید نیمه‌هادی‌ها از آن بی‌بهره است.

پانکاج مورارکا از موسسه «Renaissance Investment» برآورد می‌کند که اگر قیمت نفت در محدوده ۸۵ تا ۹۵ دلار در هر بشکه باقی بماند، اقتصاد هند با ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار خروج سرمایه اضافی مواجه خواهد شد؛ موضوعی که می‌تواند نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این کشور را از ۷.۳ درصد به ۶.۵ درصد کاهش دهد.

در چنین وضعیتی، افزایش سرمایه‌گذاری در صنایع دفاعی و فناوری به عنوان راهکاری برای پوشش ریسک این شوک اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، این تغییر جهت سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد فعالان بازار بیش از گذشته جنگ را نه یک بحران مقطعی و منطقه‌ای، بلکه ریسکی بلندمدت برای اقتصاد جهانی تلقی می‌کنند؛ برداشتی که می‌تواند بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاری و روند تخصیص سرمایه در سال‌های آینده اثرگذار باشد.