حمایت از مرزنشینان یا گسترش واردات به بهای تولید ملی؟

به گزارش نماد اقتصاد، قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی که در سال ۱۴۰۲ با هدف ساماندهی تدریجی فعالیت‌های کولبری و ملوانی، کاهش قاچاق و هدایت تجارت مرزی به سمت سازوکارهای رسمی و شفاف به تصویب رسید، قرار بود ضمن حمایت از معیشت مرزنشینان، زمینه کاهش تجارت غیررسمی را نیز فراهم کند. اما اکنون، طرح اصلاح این قانون با رویکردی متفاوت در دستور کار قرار گرفته؛ رویکردی که به اعتقاد کارشناسان، بیش از آنکه نواقص اجرایی قانون را برطرف کند، مشوق‌های جدیدی برای استمرار و حتی گسترش واردات از مسیرهای مرزی ایجاد می‌کند.

هشدار مرکز پژوهش‌های مجلس

گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح موادی از قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» که در تیرماه ۱۴۰۵ منتشر شده، ضمن اشاره به اهداف اجتماعی این طرح، نسبت به پیامدهای اقتصادی آن هشدار داده است.

بر اساس این گزارش، اگرچه حمایت از معیشت مرزنشینان و کاهش نارضایتی‌های مناطق مرزی از اهداف قابل دفاع این اصلاحیه عنوان شده، اما برخی مواد آن می‌تواند به تداوم واردات کالاهای دارای مشابه تولید داخل، گسترش معافیت‌های تجاری و ایجاد زمینه‌های سوءاستفاده از این معافیت‌ها منجر شود.

نگرانی تولیدکنندگان از رقابت نابرابر

کارشناسان اقتصادی معتقدند مهم‌ترین ایراد طرح اصلاحی، کم‌توجهی به آثار آن بر تولید داخلی است. در شرایطی که بسیاری از صنایع کشور با کاهش ظرفیت تولید، افزایش هزینه‌های تأمین مواد اولیه و محدودیت‌های مالی مواجه هستند، افزایش مسیرهای ورود کالا با معافیت‌های گمرکی می‌تواند رقابت را برای تولیدکنندگان دشوارتر کند.

به باور فعالان صنعتی، هرگونه توسعه معافیت‌های تجاری بدون اعمال محدودیت برای ورود کالاهای دارای مشابه داخلی، عملاً بازار محصولات ایرانی را کوچک‌تر کرده و سرمایه‌گذاری در بخش تولید را با ریسک بیشتری مواجه می‌کند

یکی از نکات مهم این طرح، تلاش برای ایجاد تعادل میان حمایت از معیشت مرزنشینان و مدیریت تجارت مرزی است؛ اما به نظر می‌رسد این تعادل در نسخه اصلاحی قانون به نفع توسعه تجارت مرزی و به زیان سیاست‌های حمایتی از تولید داخلی تغییر کرده است.

اقتصاددانان تأکید می‌کنند حمایت از مرزنشینان ضرورتی انکارناپذیر است، اما این حمایت نباید از مسیر گسترش واردات کالاهایی انجام شود که مشابه آنها در داخل کشور تولید می‌شود. در چنین شرایطی، هزینه حمایت از یک بخش، بر دوش بخش مولد اقتصاد قرار خواهد گرفت.

ضرورت بازنگری در اصلاحات

بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر هدف اصلی اصلاح قانون، ساماندهی تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار است، لازم است سازوکارهای نظارتی و محدودیت‌های لازم برای جلوگیری از ورود کالاهای دارای مشابه تولید داخل در متن قانون تقویت شود.

کارشناسان پیشنهاد می‌کنند به جای توسعه دامنه معافیت‌ها، اصلاحات بر شفاف‌سازی فرآیندها، جلوگیری از سوءاستفاده از سهمیه‌های مرزنشینی، تقویت سامانه‌های نظارتی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در مناطق مرزی متمرکز شود؛ رویکردی که هم منافع مرزنشینان را تأمین کند و هم از آسیب به تولید ملی جلوگیری کند.

اصلاح قانون ساماندهی تجارت مرزی، آزمونی برای سیاست‌گذاری اقتصادی کشور است؛ آزمونی که باید میان دو هدف مهم، یعنی حمایت از معیشت مرزنشینان و صیانت از تولید ملی، توازن برقرار کند. در غیر این صورت، قانونی که با هدف ساماندهی تجارت مرزی تصویب شده بود، ممکن است به مسیری برای گسترش واردات و تضعیف بیشتر تولید داخلی تبدیل شود؛ موضوعی که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، می‌تواند آثار بلندمدتی بر اشتغال، سرمایه‌گذاری و امنیت اقتصادی کشور بر جای بگذارد.