نسخه مجلس برای عبور از تله‌ اقتصادی پساجنگ چیست؟

به گزارش نماد اقتصاد، اگر دولت برای تأمین هزینه‌های بازسازی به چاپ پول یا استقراض گسترده از شبکه بانکی روی بیاورد، ممکن است جنگ در میدان پایان یافته باشد، اما تبعات آن در سفره مردم ادامه پیدا کند؛ با تورم، کاهش ارزش پول ملی و افت قدرت خرید. درست به همین دلیل، نحوه تأمین مالی بازسازی، امروز به یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصاد ایران تبدیل شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تازه‌ترین گزارش خود، نسبت به تکرار تجربه‌های تورم‌زای گذشته هشدار داده و راهکاری متفاوت را پیش روی سیاست‌گذاران قرار داده است؛ تأمین مالی جمعی (Crowdfunding)؛ مدلی که به جای خلق پول، بر مشارکت مستقیم مردم و هدایت سرمایه‌های خرد به سمت پروژه‌های بازسازی تکیه دارد.

بزرگ‌ترین اشتباه پس از جنگ؛ بازسازی با پول تورم‌زا

در اغلب کشورهایی که پس از جنگ وارد مرحله بازسازی شده‌اند، نخستین وسوسه دولت‌ها استفاده از منابع بانکی بوده است. دلیل آن نیز روشن است؛ بانک‌ها سریع‌تر از هر نهاد دیگری می‌توانند منابع مالی را در اختیار پروژه‌ها قرار دهند.

اما این راه‌حل، هزینه پنهانی دارد؛ هزینه‌ای که معمولاً چند ماه بعد خود را در قالب افزایش نقدینگی، رشد پایه پولی و جهش قیمت‌ها نشان می‌دهد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بر همین نکته تأکید دارد و هشدار می‌دهد که اگر بار اصلی بازسازی بر دوش شبکه بانکی قرار گیرد، اقتصاد ایران با موج تازه‌ای از فشارهای تورمی مواجه خواهد شد؛ تورمی که می‌تواند بخش مهمی از آثار مثبت بازسازی را خنثی کند.

به بیان دیگر، اگر منابع بازسازی از محل خلق پول تأمین شود، ممکن است ساختمان‌ها دوباره ساخته شوند، اما قدرت خرید مردم همزمان فرو بریزد.

اقتصاد ایران دیگر تاب یک شوک تورمی دیگر را دارد؟

این پرسش، شاید مهم‌ترین سؤال پیش روی سیاست‌گذاران باشد. اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر با تورم‌های مزمن، کسری بودجه، رشد نقدینگی و کاهش سرمایه‌گذاری مواجه بوده است. در چنین شرایطی، هر سیاستی که به افزایش پایه پولی منجر شود، می‌تواند به تشدید بی‌ثباتی اقتصادی بینجامد.

از همین منظر، گزارش مجلس صرفاً یک پیشنهاد مالی ارائه نمی‌دهد، بلکه در واقع درباره یک انتخاب راهبردی هشدار می‌دهد؛ بازسازی نباید به بهای تشدید تورم انجام شود.

کرادفاندینگ؛ وقتی مردم جای بانک‌ها را می‌گیرند

مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است یکی از کم‌هزینه‌ترین روش‌های تأمین منابع، استفاده از ظرفیت تأمین مالی جمعی است. در این الگو، سرمایه‌های خرد خانوارها، بنگاه‌ها، خیرین و حتی ایرانیان خارج از کشور از طریق سکوهای دارای مجوز تجمیع شده و مستقیماً به پروژه‌های مشخص بازسازی اختصاص می‌یابد.

تفاوت اساسی این روش با تأمین مالی بانکی آن است که منابع موجود در اقتصاد جابه‌جا می‌شود، نه اینکه پول جدید خلق شود. بنابراین فشار تورمی آن به مراتب کمتر خواهد بود.

به اعتقاد کارشناسان، اگر این مدل به‌درستی طراحی شود، علاوه بر تأمین منابع، می‌تواند سرمایه‌های راکد را نیز وارد چرخه تولید و عمران کند.

بازسازی؛ از پروژه دولتی تا پروژه ملی

یکی از مهم‌ترین پیام‌های گزارش مجلس، تغییر نگاه به بازسازی است. در این گزارش، بازسازی صرفاً یک وظیفه دولتی تلقی نمی‌شود، بلکه فرآیندی ملی است که می‌تواند با مشارکت مردم، بخش خصوصی، شرکت‌ها و نهادهای عمومی انجام شود.

این رویکرد علاوه بر کاهش فشار بر بودجه عمومی، حس مشارکت اجتماعی را نیز تقویت می‌کند. شهروندی که در ساخت یک مدرسه، بیمارستان یا مجتمع مسکونی مشارکت مالی کرده است، خود را بخشی از فرآیند بازسازی می‌داند؛ موضوعی که در بسیاری از کشورها به افزایش سرمایه اجتماعی منجر شده است.

اما یک شرط مهم وجود دارد؛ اعتماد

کرادفاندینگ بدون اعتماد عمومی موفق نخواهد شد.

اگر مردم ندانند سرمایه آنها دقیقاً در چه پروژه‌ای هزینه می‌شود، چه نهادی بر اجرای آن نظارت دارد و بازده یا نتیجه مشارکت آنها چیست، این ابزار نیز به سرنوشت بسیاری از طرح‌های مشارکتی گذشته دچار خواهد شد.

به همین دلیل، کارشناسان تأکید دارند موفقیت تأمین مالی جمعی بیش از آنکه به فناوری وابسته باشد، به شفافیت، حکمرانی اقتصادی و اعتماد عمومی وابسته است.

بازسازی فقط ساختن ساختمان نیست؛ بازسازی اعتماد اقتصادی است

شاید مهم‌ترین نکته گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همین باشد که بازسازی، صرفاً به معنای ساخت جاده، پل یا ساختمان نیست. نحوه تأمین مالی این پروژه‌ها می‌تواند آینده اقتصاد را نیز بازسازی یا تخریب کند.

اگر سیاست‌گذار مسیر ساده اما پرهزینه خلق پول را انتخاب کند، اقتصاد ممکن است وارد چرخه جدیدی از تورم شود. اما اگر بتواند سرمایه‌های مردمی را با سازوکارهای شفاف و قابل اعتماد به سمت پروژه‌های عمرانی هدایت کند، بازسازی نه تنها بدون فشار شدید تورمی انجام خواهد شد، بلکه به فرصتی برای تعمیق مشارکت اقتصادی مردم نیز تبدیل می‌شود.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در واقع یک هشدار سیاستی است؛ بازسازی پس از جنگ، تنها یک مسئله عمرانی نیست، بلکه آزمونی برای حکمرانی اقتصادی کشور است. انتخاب میان چاپ پول یا مشارکت مردم، صرفاً انتخاب دو ابزار مالی نیست، بلکه انتخاب میان دو مسیر متفاوت برای آینده اقتصاد ایران است؛ مسیری که یکی می‌تواند به تورم بیشتر منتهی شود و دیگری، در صورت فراهم بودن زیرساخت‌های حقوقی، نظارتی و اعتماد عمومی، امکان بازسازی با کمترین هزینه اقتصادی را فراهم کند.