از احیای یک پرونده مختومه تا اجرای بزرگ‌ترین رای داوری صنعت پتروشیمی

به گزارش نماد اقتصاد، محمدباقر علائی، مشاور مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (هلدینگ صبا انرژی) در امور حقوقی و قراردادها با تشریح روند رسیدگی به این پرونده، بیان کرد: زمانی که در سال ۱۴۰۱ مسئولیت خود را در هلدینگ صباانرژی آغاز کردم، با پرونده‌ای مواجه شدیم که از منظر حقوقی عملا مختومه تلقی می‌شد. هرچند رای داوری به نفع پتروشیمی جم و به مبلغ ۸۷۲ میلیون دلار صادر شده بود اما این رای در سال ۱۳۹۹ ابطال و این تصمیم در مرجع تجدیدنظر نیز تایید شده بود.

وی افزود: نخستین اقدام، بهره‌گیری از ظرفیت قانونی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری بود. با پیگیری‌های مستمر حقوقی و ارائه استدلال‌های تخصصی، درخواست اعمال این ماده مورد تجویز ریاست محترم قوه قضائیه قرار گرفت و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع شد.

علائی ادامه داد: در این مرحله، مجموعه حقوقی پتروشیمی جم با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی، تنظیم و ارائه لوایح تخصصی و پیگیری مستمر پرونده، روند رسیدگی را با جدیت دنبال کرد و در نهایت شعبه اول دیوان عالی کشور با صدور رای به نفع پتروشیمی جم، رای داوری را که پیش‌تر ابطال شده بود، مجددا احیا کرد. این رای، نقطه عطفی در روند رسیدگی به پرونده محسوب می‌شد و مبنای حقوقی لازم برای آغاز فرآیند اجرای رای داوری را فراهم ساخت.

وی با اشاره به آغاز مرحله اجرای حکم، گفت: پس از احیای رای داوری، فرآیند قانونی اجرای حکم آغاز شد و نخستین اقدام در این مرحله، ارزیابی دارایی‌های پتروشیمی مهر توسط کارشناسان رسمی دادگستری بود. این ارزیابی به موجب نیابت قضایی صادره از مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران و از طریق دادگستری عسلویه انجام شد تا مقدمات قانونی اجرای رای فراهم شود. با آغاز فرآیند اجرا و انجام ارزیابی دارایی‌های پتروشیمی مهر، در حالی که مقدمات استیفای حقوق پتروشیمی جم در حال فراهم شدن بود، سهام‌دار خارجی پتروشیمی مهر دعوای جدیدی را در شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر تهران مطرح کرد؛ اقدامی که عملا فصل تازه‌ای از چالش‌های حقوقی این پرونده را رقم زد.

مشاور مدیرعامل «وصندوق» در امور حقوقی و قراردادها تاکید کرد: خواسته مطروحه از سوی سهام‌دار خارجی، اعتراض ثالث نسبت به رایی بود که پیش‌تر از سوی همان شعبه صادر شده بود. از منظر حقوقی، این دعوا از جهات مختلف با ایرادات اساسی مواجه بود اما با وجود استدلال‌ها و دفاعیات ارائه‌شده، شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر رایی صادر کرد که براساس آن، رای داوری بار دیگر باطل اعلام شد؛ تصمیمی که در تعارض آشکار با رای صادره از شعبه اول دیوان عالی کشور قرار داشت.

علائی ادامه داد: در واکنش به این وضعیت، بار دیگر از ظرفیت ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری استفاده و درخواست اعمال این ماده نسبت به رای اخیر، به ریاست محترم قوه قضائیه تقدیم شد.

وی تصریح کرد: پیش از آنکه نتیجه این درخواست مشخص شود، مجموعه حقوقی پتروشیمی جم اقدام حقوقی مهم دیگری را در دستور کار قرار داد و از طریق شعبه صادرکننده اجرائیه، از شعبه اول دیوان عالی کشور درباره وضعیت حقوقی پرونده استعلام کرد. پرسش اصلی این بود که با وجود رای صادره از شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر، آیا دادنامه شعبه اول دیوان عالی کشور همچنان معتبر و لازم‌الاجرا است یا خیر؟

مشاور مدیرعامل «وصندوق» در امور حقوقی و قراردادها مطرح کرد: پاسخ دیوان عالی کشور صریح و قاطع بود. شعبه اول دیوان عالی کشور اعلام کرد که رای صادره این شعبه همچنان به قوت و اعتبار خود باقی است؛ رای داوری احیاشده از اعتبار قانونی برخوردار است و فرآیند اجرای آن می‌تواند ادامه یابد.

به گفته علائی، با وجود این اعلام نظر صریح از سوی دیوان عالی کشور، پیگیری درخواست اعمال ماده ۴۷۷ نیز ادامه یافت و در نهایت، این درخواست برای دومین بار مورد پذیرش قرار گرفت و شعبه اول دیوان عالی کشور، رای صادره از شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر را بار دیگر نقض کرد.

وی با اشاره به یکی دیگر از پیچیدگی‌های این پرونده، اظهار داشت: هم‌زمان با این تحولات، نخستین مزایده فروش اموال پتروشیمی مهر برگزار شد اما در ادامه مراحل اجرا، دستور توقف اجرای حکم صادر شد؛ دستوری که بررسی‌های بعدی نشان داد ناشی از یک اشتباه سهوی در فرآیند رسیدگی به درخواست اعمال ماده ۴۷۷ بوده است. در این پرونده درخواست اعمال ماده ۴۷۷ با هدف استمرار اجرای رای مطرح شده اما به اشتباه، دستور توقف اجرای همان رای صادر شده بود؛ در حالی که ماهیت پرونده و مبانی حقوقی آن اقتضا می‌کرد اجرای حکم بدون وقفه ادامه یابد.

مشاور مدیرعامل «وصندوق» در امور حقوقی و قراردادها بیان کرد: پس از پیگیری‌های مستمر، ارائه توضیحات و استدلال‌های حقوقی، برگزاری جلسات کارشناسی و تبیین منشا اشتباه رخ‌داده، دستور توقف اجرای حکم لغو و مسیر اجرای رای مجددا گشوده شد. با این وجود، توقف موقت اجرای حکم موجب شد اعتبار شش‌ماهه نظریه کارشناسی منقضی شود و ناگزیر برای بار دوم، کل فرآیند ارزیابی دارایی‌های پتروشیمی مهر توسط کارشناسان رسمی دادگستری انجام گیرد. در ارزیابی جدید، ارزش دارایی‌ها نسبت به ارزیابی نخست افزایش یافت و همین ارزیابی، مبنای برگزاری مزایده بعدی قرار گرفت.

علائی عنوان کرد: با وجود انجام تمامی این اقدامات، بار دیگر دستور توقف اجرای حکم صادر شد که منشا آن، نگرانی‌هایی درباره احتمال طرح دعوا از سوی سهام‌دار خارجی در مراجع بین‌المللی بود؛ موضوعی که بررسی آن، فصل دیگری از این پرونده را رقم زد. در آن مقطع، تیم حقوقی هلدینگ صباانرژی و پتروشیمی جم با بهره‌گیری از استدلال‌های تخصصی در حوزه حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل، تمامی ابعاد موضوع را مورد بررسی قرار داد و تلاش کرد ابهامات موجود را برطرف سازد؛ فرآیندی که در نهایت به رفع دومین دستور توقف و تداوم اجرای حکم منتهی شد.

دفاع حقوقی در برابر ادعاهای بین‌المللی و خنثی‌سازی آخرین تلاش‌های حقوقی پتروشیمی مهر

وی با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین چالش‌های این پرونده، احتمال طرح دعوا از سوی سهام‌دار خارجی پتروشیمی مهر در مراجع بین‌المللی بود، بیان کرد: یکی از نگرانی‌های مطرح‌شده در جریان اجرای رای، احتمال اقامه دعوا از سوی سهام‌دار خارجی پتروشیمی مهر علیه دولت جمهوری اسلامی ایران در مراجع بین‌المللی بود. از این‌ رو، ضروری بود موضوع از منظر حقوق داخلی و همچنین حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی به‌ صورت تخصصی و همه‌جانبه مورد بررسی قرار گیرد.

مشاور مدیرعامل «وصندوق» در امور حقوقی و قراردادها اضافه کرد: استدلال حقوقی اصلی ما این بود که اساسا موضوع این پرونده هیچ‌گونه ارتباطی با مفاهیمی همچون «مصادره» یا «ملی‌سازی» اموال سرمایه‌گذار خارجی ندارد. آنچه در این پرونده تحقق یافته، صرفا اجرای یک رای قطعی قضایی به‌ منظور استیفای مطالبات قانونی پتروشیمی جم است.

علائی گفت: پتروشیمی مهر براساس قراردادهای منعقدشده، تعهدات مالی مشخصی در قبال پتروشیمی جم بر عهده داشت که به آن‌ها عمل نکرد. این مطالبات ابتدا در مرجع داوری احراز شد، سپس در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت رای قطعی به نفع پتروشیمی جم صادر شد. بنابراین، توقیف و انتقال دارایی‌ها در این پرونده، نه به معنای سلب مالکیت یا مصادره اموال بلکه صرفا اجرای حکم قطعی مرجع قضایی و استیفای طلب از محل اموال محکوم‌علیه است؛ فرآیندی که در تمامی نظام‌های حقوقی پذیرفته‌شده دنیا به رسمیت شناخته شده است.

وی خاطرنشان کرد: در تمامی استدلال‌های حقوقی خود بر این نکته تاکید داشتیم که سرمایه‌گذار خارجی، همانند هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر، در صورت نقض تعهدات قراردادی، مکلف به پذیرش آثار و تبعات حقوقی آن است و هیچ نظام حقوقی برای سرمایه‌گذار خارجی مصونیتی در برابر اجرای آرای قطعی قضایی قائل نیست.

مشاور مدیرعامل «وصندوق» در امور حقوقی و قراردادها با اشاره به بخش دیگری از دفاعیات حقوقی تیم پرونده، مطرح کرد: علاوه‌براین، همواره این پرسش مطرح بود که حتی در فرض مراجعه سهام‌دار خارجی به مراجع بین‌المللی، مبنای حقوقی مطالبه خسارت چه خواهد بود؟ در چنین دعاوی، صرف طرح ادعا کافی نیست بلکه مدعی مکلف است ورود خسارت، میزان خسارت و رابطه سببیت میان اقدام منتسب به دولت و خسارت ادعایی را اثبات کند.

علائی تصریح کرد: در این پرونده، تمامی اسناد مالی، قراردادها، مستندات مربوط به میزان محصولات تحویلی، پرداخت‌های انجام‌شده، مطالبات باقی‌مانده و همچنین مستندات مربوط به رای داوری موجود بود و قابلیت ارائه در هر مرجع تخصصی را داشت. از این‌ رو، از منظر حقوقی هیچ مبنای قابل اتکایی برای مطالبه خسارت از سوی سهام‌دار خارجی وجود نداشت.

وی ادامه داد: بر همین اساس، تمامی استدلال‌ها و دفاعیات حقوقی در مراجع تخصصی ذی‌ربط ارائه شد. هر موضوع در مرجع صالح مورد بررسی قرار گرفت؛ به‌ گونه‌ای که مباحث قضایی در مراجع قضایی و موضوعات مرتبط با حقوق بین‌الملل و حقوق سرمایه‌گذاری خارجی نیز در معاونت حقوقی ریاست جمهوری بررسی شد.

مشاور مدیرعامل «وصندوق» در امور حقوقی و قراردادها بیان کرد: پس از انجام بررسی‌های تخصصی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز تحلیل‌ها و استدلال‌های حقوقی ارائه‌شده از سوی تیم پرونده را تایید و اعلام کرد که اجرای این رای، از منظر حقوق بین‌الملل، هیچ‌گونه مبنایی برای ایجاد مسئولیت بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران فراهم نمی‌کند.

علائی با اشاره به ابتکار ریاست محترم قوه قضائیه در ادامه روند رسیدگی، گفت: با توجه به اهمیت و ابعاد این پرونده، مقرر شد یک کارشناس خبره اقتصادی نیز تمامی جنبه‌های آن را مورد بررسی قرار دهد؛ از امکان مصالحه میان طرفین گرفته تا نحوه اجرای قراردادها، پرداخت‌ها، روند تولید، تعهدات مالی و آثار اقتصادی اجرای رای.

وی اضافه کرد: در این چارچوب، جلسات متعددی با حضور نمایندگان هر دو طرف برگزار شد. در این جلسات، تمامی مستندات، لوایح، اسناد مالی و قراردادها مورد بررسی قرار گرفت و حتی پیشنهادهایی برای حل‌وفصل اختلاف از طریق سازش و مصالحه نیز مطرح شد اما طرف مقابل این پیشنهادها را نپذیرفت.

مشاور مدیرعامل «وصندوق» در امور حقوقی و قراردادها عنوان کرد: در نهایت، کارشناس منتخب پس از بررسی جامع پرونده، نظر کارشناسی خود را به ریاست محترم قوه قضائیه ارائه کرد و نتیجه این بررسی‌ها نیز موید صحت روند طی‌شده و استحکام مبانی حقوقی اقدامات انجام‌شده بود. بر همین اساس، دستور توقف اجرای حکم برای دومین بار رفع شد و اجرای رای ادامه یافت.

علائی در ادامه به آخرین اقدام حقوقی پتروشیمی مهر برای جلوگیری از اجرای رای اشاره کرد و گفت: هم‌زمان با این روند، پتروشیمی مهر دعوای دیگری با خواسته ابطال شرط داوری و الزام به اجرای صورت‌جلسه سال ۱۳۹۳ مطرح کرد که در نهایت شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران با صدور رای به نفع پتروشیمی جم، این ادعا را نیز مردود دانست. با صدور این دادنامه، آخرین ظرفیت حقوقی طرف مقابل برای جلوگیری از اجرای رای نیز از میان رفت.

وی تاکید کرد: واقعیت آن است که طرف مقابل طی سال‌های گذشته از تمامی ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده برای دفاع از حقوق خود بهره گرفت؛ از اعتراض ثالث و طرح دعاوی متعدد گرفته تا طرح مباحث مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی، دعوای ابطال شرط داوری، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و سایر مسیرهای قانونی. با این حال، تمامی این اقدامات در نهایت با توجه به دفاعیات مستند، استدلال‌های حقوقی و آرای صادره از مراجع ذی‌صلاح، به نتیجه نرسید و مسیر اجرای رای هموار شد.

پایان یک پرونده تاریخی؛ از تملک دارایی‌های پتروشیمی مهر تا تکمیل زنجیره ارزش پتروشیمی جم

مشاور مدیرعامل «وصندوق» در امور حقوقی و قراردادها با اشاره به آخرین مرحله اجرای این پرونده، اظهار داشت: پس از رفع تمامی موانع حقوقی و قضایی، مزایده دوم دارایی‌های پتروشیمی مهر مطابق تشریفات قانونی برگزار شد. با توجه به اینکه برای دومین بار نیز هیچ متقاضی در مزایده حضور نیافت، مطابق مقررات قانونی، پتروشیمی جم به‌ عنوان محکوم‌له، درخواست تملک اموال موضوع مزایده را در قبال بخشی از مطالبات خود به مرجع قضایی ارائه کرد.

علائی مطرح کرد: این درخواست پس از تصویب در هیات‌ مدیره پتروشیمی جم به مرجع قضایی تقدیم شد و دادگستری عسلویه نیز پس از بررسی‌های قانونی، آن را مورد پذیرش قرار داد. همچنین با انقضای مهلت قانونی اعتراض به فرآیند مزایده، دادگستری عسلویه صحت برگزاری مزایده را تایید کرد.

وی ادامه داد: در نهایت، در تاریخ ۲۹ تیر ماه، صورت‌جلسه تحویل و تحول دارایی‌های پتروشیمی مهر با حضور نمایندگان دادگستری عسلویه، نیروی انتظامی، پتروشیمی مهر و پتروشیمی جم به امضا رسید و فرآیند تحویل رسمی دارایی‌ها به انجام رسید.

مشاور مدیرعامل «وصندوق» در امور حقوقی و قراردادها با تاکید بر ضرورت تبیین دقیق ابعاد حقوقی این رخداد، گفت: نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، اینکه در این پرونده، سهام پتروشیمی مهر به پتروشیمی جم منتقل نشده است بلکه آنچه براساس رای قطعی قضایی و در چارچوب مقررات اجرای احکام به تملک پتروشیمی جم درآمده، مجموعه دارایی‌های ثابت، تجهیزات، ماشین‌آلات، تاسیسات، ابنیه و تمامی زیرساخت‌ها و امکانات عملیاتی این مجتمع است که پس از ارزیابی رسمی، از طریق مزایده و مطابق موازین قانونی به پتروشیمی جم واگذار شد.

علائی بیان کرد: در نتیجه، مالکیت تجهیزات و زیرساخت‌های عملیاتی مجتمع پتروشیمی مهر اکنون در اختیار پتروشیمی جم قرار گرفته است و این شرکت می‌تواند با بهره‌گیری از این ظرفیت، فعالیت تولیدی مجتمع را از سر بگیرد. در زمان تحویل این مجموعه، مجتمع به دلیل شرایط ناشی از جنگ تحمیلی اخیر و توقف فعالیت بخشی از صنایع پتروشیمی، در مدار تولید قرار نداشت. با این حال، برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده بر آن است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن، این مجتمع مجددا راه‌اندازی شود و به چرخه تولید بازگردد.

وی اضافه کرد: مهم‌ترین دستاورد اقتصادی این پرونده صرفا وصول بخشی از مطالبات پتروشیمی جم نیست بلکه تکمیل زنجیره ارزش در این مجموعه است. فلسفه تاسیس پتروشیمی مهر از ابتدا استفاده از خوراک تولیدی پتروشیمی جم بود و اکنون با انتقال این دارایی‌ها، به جای فروش خوراک، امکان تبدیل آن به محصولات با ارزش افزوده بالاتر در داخل مجموعه فراهم شده است؛ ظرفیتی که می‌تواند به افزایش قابل توجه سودآوری پتروشیمی جم و ارتقای عملکرد مالی این شرکت منجر شود.

مشاور مدیرعامل «وصندوق» در امور حقوقی و قراردادها عنوان کرد: مطالبات پتروشیمی جم در این پرونده بالغ بر ۸۷۲ میلیون دلار بود و بر اساس ارزیابی رسمی انجام‌شده، بخشی از این مطالبات از طریق تملک دارایی‌های پتروشیمی مهر وصول شده است. این دارایی‌ها از این پس به‌ عنوان دارایی‌های ثابت پتروشیمی جم در صورت‌های مالی شرکت ثبت خواهد شد و ارزش اقتصادی قابل‌توجهی برای این مجموعه ایجاد خواهد کرد.

علائی با اشاره به یکی دیگر از ابعاد مهم این پرونده، اظهار داشت: در کنار تمامی ابعاد حقوقی و اقتصادی، دغدغه مهم دیگری نیز وجود داشت و آن، نگرانی کارکنان پتروشیمی مهر نسبت به آینده شغلی آن‌ها بود. طبیعی است که با انتقال مالکیت تاسیسات و تجهیزات، این پرسش برای کارکنان ایجاد شود که وضعیت استخدامی و معیشتی آن‌ها چگونه خواهد شد.

وی ادامه داد: از همان ابتدای فرآیند اجرای حکم، بر این باور بودیم که در کنار استیفای حقوق قانونی پتروشیمی جم، حفظ امنیت شغلی سرمایه انسانی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. بر همین اساس، پیشنهاد شد تمامی کارکنان پتروشیمی مهر به مجموعه پتروشیمی جم منتقل شوند؛ پیشنهادی که با همراهی مدیرعامل پتروشیمی جم، حمایت مدیرعامل هلدینگ صبا انرژی و تاکید وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد موافقت قرار گرفت.

مشاور مدیرعامل «وصندوق» در امور حقوقی و قراردادها مطرح کرد: براساس این تصمیم، تمامی کارکنان پتروشیمی مهر در ساختار سازمانی پتروشیمی جم به فعالیت خود ادامه خواهند داد و حقوق و مزایای آن‌ها نیز بر مبنای نظام پرداخت، نظام رتبه‌بندی و ضوابط حاکم بر پتروشیمی جم محاسبه و پرداخت خواهد شد.

علائی با تاکید بر اهمیت این دستاورد، خاطرنشان کرد: در این پرونده تلاش شد علاوه بر استیفای حقوق قانونی سهام‌داران و سایر ذی‌نفعان، حقوق و منافع نیروی انسانی نیز به بهترین نحو ممکن حفظ شود تا این فرآیند حقوقی بدون ایجاد دغدغه برای کارکنان به سرانجام برسد.

وی در جمع‌بندی این پرونده، بیان کرد: این پرونده از حیث ارزش مالی، بزرگ‌ترین پرونده حقوقی مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محسوب می‌شود و تا آنجایی که بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد، اجرای حکمی با این ابعاد که به توقیف، مزایده و تملک یک مجتمع بزرگ پتروشیمی به‌ منظور استیفای مطالبات منجر شده باشد، در تاریخ اجرای احکام نظام قضایی کشور سابقه نداشته است. از این منظر، این پرونده را می‌توان یکی از مهم‌ترین پرونده‌های حوزه اجرای احکام دادگستری و از نمونه‌های شاخص در اجرای آرای داوری دانست.

مشاور مدیرعامل «وصندوق» در امور حقوقی و قراردادها با قدردانی از تمامی مدیران، کارشناسان و اعضای تیم‌های حقوقی که طی سال‌های گذشته در مراحل مختلف این پرونده نقش‌آفرینی کردند، یادآور شد: موفقیت این پرونده حاصل تلاش یک فرد یا یک مجموعه نبود بلکه نتیجه هم‌افزایی، همکاری و پیگیری مستمر مدیران، کارشناسان و تیم‌های حقوقی در دوره‌های مختلف بود و تمامی افرادی که در سال‌های گذشته برای حفظ و پیگیری این پرونده تلاش کردند، در این موفقیت سهیم هستند.

علائی در پایان از حمایت‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرعامل هلدینگ صبا انرژی، مدیرعامل پتروشیمی جم، مدیر حقوقی پتروشیمی جم، جناب آقای امین لطیفی که با تعهد، تخصص و  تلاشی مثال‌زدنی سبب به سرانجام رسیدن پرونده حاضر شدند و تمامی اعضای تیم حقوقی این شرکت قدردانی کرد و افزود: پیگیری مستمر، حمایت مدیریتی، انسجام تیم حقوقی و دفاع مبتنی بر استدلال‌های علمی و حقوقی، زمینه‌ساز به ثمر رسیدن این پرونده شد؛ پرونده‌ای که دستاوردهای آن در نهایت به حفظ و صیانت از دارایی‌های صندوق بازنشستگی کشوری و استیفای حقوق بازنشستگان معزز این صندوق انجامید.

انتهای پیام//