کپسول اکسیژن اقتصاد پاکستان تا چه زمانی دوام می‌آورد؟

به گزارش نماد اقتصاد، دولت پاکستان در واکنش به افزایش نااطمینانی‌های ناشی از بحران‌های منطقه‌ای، برنامه‌ای برای ایجاد نخستین ذخایر راهبردی نفت این کشور تدوین کرده است. در شرایط کنونی، ذخایر نفتی پاکستان عمدتا مبتنی بر ذخایر تجاری برای دوره زمانی کوتاه‌مدت است؛ مدلی که نمی‌توان به آن برای مقابله با اختلال‌های طولانی‌مدت در زنجیره تامین انرژی تکیه کرد.

بر اساس این برنامه، دولت پاکستان در مرحله نخست قصد دارد ذخایر اضطراری نفت معادل ۴۵ روز مصرف این سوخت فسیلی را ایجاد کند و در افق بلندمدت نیز ظرفیت این ذخایر را به ۹۰ روز افزایش دهد. این ذخایر در صورت بروز بحران ملی در تامین انرژی، تحت اختیار دولت قرار خواهد گرفت تا از بروز کمبودهای گسترده جلوگیری شود.

در همین راستا، اسلام‌آباد توسعه شهر انرژی دریایی پاکستان در بندر گوادر را نیز به عنوان یکی از ارکان راهبرد بلندمدت خود دنبال می‌کند. بر اساس این طرح، از کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان سعودی و کویت دعوت شده است تا بخشی از ذخایر راهبردی نفت خام خود را در این بندر نگهداری کنند. چنین سازوکاری علاوه بر انتقال بخشی از ذخایر نفتی کشورهای تولیدکننده به خارج از محدوده مستقیم تنش‌های منطقه‌ای، این امکان را برای پاکستان فراهم می‌کند که در شرایط اضطراری، از حق اولویت خرید این نفت برخوردار شود.

همزمان، دولت پاکستان تلاش می‌کند آثار مالی بحران انرژی را نیز مهار کند. در همین چارچوب، اسلام‌آباد به‌طور رسمی از عربستان سعودی درخواست کرده است تسهیلاتی به ارزش ۶.۷ میلیارد دلار برای خرید نفت به‌صورت پرداخت موخر در اختیار این کشور قرار دهد. پیشنهاد ارائه‌شده شامل نرخ بهره یک درصد، دوره بازپرداخت ۱۵ ساله و پنج سال وقفه زمانی است.

در صورت موافقت ریاض، این توافق نسبت به تسهیلات ۱.۲ میلیارد دلاری که در فوریه ۲۰۲۵ با نرخ بهره ۶ درصد میان دو کشور منعقد و در آوریل همان سال منقضی شد، شرایط مالی بسیار مطلوب‌تری خواهد داشت.

این درخواست در شرایطی مطرح شده است که ازسرگیری درگیری‌ها میان ایران و ایالات متحده موجب جهش قیمت نفت برنت شده و نگرانی‌ها درباره امنیت انرژی و امنیت غذایی پاکستان را افزایش داده است. تداوم قیمت‌های بالای نفت می‌تواند فشار مضاعفی بر ذخایر ارزی این کشور وارد کرده و هزینه واردات را به شکل قابل‌توجهی افزایش دهد.

از همین رو، دولت پاکستان همزمان در حال بررسی بازنگری در بازپرداخت بخشی از بدهی‌های خارجی، از جمله تعهدات مرتبط با پروژه‌های انرژی چین است تا احتمال نیاز مجدد به دریافت بسته حمایتی جدید از صندوق بین‌المللی پول (IMF) پس از پایان برنامه کنونی کاهش یابد.

در این میان، روابط راهبردی اسلام‌آباد و ریاض نیز طی ماه‌های اخیر وارد مرحله تازه‌ای شده است. پس از امضای توافقنامه دفاعی راهبردی متقابل در سپتامبر ۲۰۲۵، عربستان سعودی به یکی از مهم‌ترین شرکای مالی دوجانبه پاکستان تبدیل شده و با سپرده‌گذاری‌های مالی و سایر حمایت‌های اقتصادی، نقش پررنگ‌تری در ثبات اقتصاد این کشور ایفا می‌کند.

هرچند تفاهم‌نامه موقت آتش‌بس میان ایران و آمریکا در اواسط ژوئن ۲۰۲۶ و بازگشایی تنگه هرمز برای مدت کوتاهی فضای اطمینان را به بازارها بازگرداند اما ازسرگیری محاصره دریایی آمریکا بار دیگر منطقه را وارد دوره‌ای از ابهام کرد. کارشناسان معتقدند بازگشایی یک مسیر حیاتی کشتیرانی، به‌تنهایی تضمین‌کننده ثبات پایدار نیست و تکرار انسداد این گذرگاه، آثار مخرب بحران‌های پیشین را تشدید خواهد کرد.

پیامدهای این وضعیت تنها به بازار انرژی محدود نمی‌شود؛ افزایش هزینه‌های انرژی، فشار مجدد بر زنجیره‌های تامین، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و تشدید ابهامات اقتصادی، از جمله مهم‌ترین تبعاتی است که اقتصاد پاکستان با آن روبه‌رو خواهد شد.

این بحران همچنین ضعف‌های ساختاری اقتصاد پاکستان را بیش از گذشته نمایان کرده است؛ وابستگی شدید به واردات انرژی، محدود بودن پایه صادراتی، شکنندگی وضعیت مالی دولت و نبود ذخایر راهبردی کافی موجب شده است اقتصاد این کشور در برابر شوک‌های ژئوپلیتیکی آسیب‌پذیری بالایی داشته باشد.

به باور تحلیلگران، هیچ توافق دیپلماتیک کوتاه‌مدتی قادر نیست اقتصاد پاکستان را از تبعات تکرار بحران‌های ژئوپلیتیکی مصون نگه دارد. از این رو، چالش اصلی دولت علاوه بر مدیریت بحران فعلی استفاده از این شرایط به عنوان فرصتی برای اجرای اصلاحات ساختاری است؛ اصلاحاتی که کاهش وابستگی به یک مسیر دریایی، توسعه ذخایر راهبردی انرژی و افزایش تاب‌آوری مالی و انرژی کشور را در بر گیرد.

در این میان، امنیت انرژی همچنان مهم‌ترین کانال انتقال آثار بحران به اقتصاد پاکستان محسوب می‌شود. وابستگی گسترده این کشور به واردات نفت و گاز از کشورهای حاشیه خلیج فارس، تنگه هرمز را به شریان حیاتی اقتصاد پاکستان تبدیل کرده است. هرگونه اختلال در عبور کشتی‌ها از این آبراه، خطر کمبود سوخت، افزایش هزینه واردات و ناامنی طولانی‌مدت در تامین انرژی را به همراه دارد. علاوه بر این، بحران اخیر تنگه هرمز عرضه گاز طبیعی مایع (LNG) را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

افزایش قیمت نفت و گاز به‌طور مستقیم فشارهای تورمی را تشدید می‌کند و دولت پاکستان را در برابر یک دوراهی دشوار قرار می‌دهد. در همین راستا دولت پاکستان یا باید افزایش هزینه انرژی را به مصرف‌کنندگان منتقل کند که پیامد آن رشد تورم و افزایش نارضایتی عمومی خواهد بود، یا بخشی از این هزینه‌ها را از طریق پرداخت یارانه جبران کرده که می‌تواند روند اصلاحات مالی و تعهدات این کشور در چارچوب برنامه صندوق بین‌المللی پول را با چالش مواجه سازد.

از سوی دیگر، افزایش هزینه واردات انرژی همراه با رشد هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی و بیمه، موقعیت تجاری پاکستان را بیش از پیش تضعیف می‌کند. اگرچه درآمدهای حاصل از حواله‌های ارزی پاکستانی‌های مقیم خارج تاکنون بخشی از این فشار را جبران کرده است اما کارشناسان هشدار می‌دهند در صورت تداوم رکود اقتصادی در کشورهای حاشیه خلیج فارس، کاهش فرصت‌های شغلی برای نیروی کار مهاجر یا بازگشت بخشی از کارگران پاکستانی، این منبع درآمدی نیز با افت مواجه خواهد شد.

با وجود این تهدیدها، پاکستان تلاش کرده مسیرهای جایگزین برای تامین انرژی را نیز بررسی کند. همزمان با اقدام عربستان سعودی برای ارزیابی مسیرهای صادراتی از طریق بندر ینبع در دریای سرخ، اسلام‌آباد نیز به دنبال متنوع‌سازی منابع تامین نفت خام و فرآورده‌های نفتی خود است. با این حال، کارشناسان معتقدند این گزینه‌ها در کوتاه‌مدت قادر نخواهند بود از نظر حجم، هزینه و زیرساخت‌های لجستیکی جایگزین مسیر سنتی انتقال نفت از طریق تنگه هرمز شوند.

در نهایت، اگرچه مدیریت بحران کنونی برای جلوگیری از اخلال در روند تثبیت اقتصاد کلان پاکستان اهمیت بالایی دارد اما موفقیت بلندمدت این کشور در گرو اجرای اصلاحاتی است که ظرفیت تولید داخلی انرژی را افزایش، مسیرهای وارداتی و بازارهای صادراتی را متنوع، ذخایر راهبردی انرژی را توسعه و همزمان حاشیه امن بیشتری در ذخایر ارزی و منابع مالی دولت ایجاد کند. در غیر این صورت، هر تنش تازه در خاورمیانه می‌تواند بار دیگر اقتصاد پاکستان را در معرض بحرانی فراگیر قرار دهد.