اقتصاد ایران در آزمون سخت اشتغال

به گزارش نماد اقتصاد، بازار کار ایران در حالی تحت تاثیر رکود، تحریم، تورم و ناترازی انرژی با چالش‌های فراوانی طی سالیان اخیر مواجه بوده است که آغاز جنگ با دشمن آمریکایی صهیونی، این مشکلات را در بیش از یک سال گذشته تشدید کرده و به افزایش نااطمینانی در اقتصاد داخلی دامن زده است؛ مسئله‌ای که امروز تاثیر آن بیش از همه بر اشتغال بخش خصوصی و صنایع کوچک و متوسط و به عبارت کلی حوزه بیکاری احساس می‌شود.

براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در فصل زمستان ۱۴۰۴ به ۷.۶ درصد رسیده و نرخ مشارکت اقتصادی ۳۹.۷ درصد گزارش شده است. همچنین، از میان بیش از ۶۵‌ میلیون نفر جمعیت در سن کار، تنها حدود ۲۴.۴‌ میلیون نفر شاغل بوده و نزدیک به ۳۹‌ میلیون نفر در میان جمعیت غیرفعال اقتصادی قرار گرفته‌ است.

این آمار در حالی اعلام شده که بازار کار بیش از هر بخش دیگری به انتظارات وابسته است زیرا زمانی که چشم‌انداز اقتصادی مبهم می‌شود، بنگاه‌ها نخستین اقدام خود را در کاهش استخدام، تعلیق پروژه‌های توسعه‌ای و در مواردی تعدیل نیرو می‌بینند. در دوره جنگ نیز بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی با همین رویکرد عمل کردند.

به عبارتی، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ترجیح دادند اقدامات جدید سرمایه‌‌ای را به تعویق بیندازند و بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک برای حفظ نقدینگی، هزینه نیروی انسانی را کاهش دادند. نتیجه این روند، افزایش بیکاری پنهان و کاهش اشتغال جدید بود.

صنایع کوچک؛ نخستین قربانی بحران بیکاری

بررسی ساختار اقتصاد ایران نشان می‌دهد بیش از ۹۰ درصد بنگاه‌های اقتصادی را واحدهای کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند؛ واحدهایی که از نظر نقدینگی، دسترسی به تسهیلات بانکی و توان تحمل شوک‌های اقتصادی، آسیب‌پذیرتر از بنگاه‌های بزرگ هستند.

در دوران جنگ اخیر، این واحدها با مجموعه‌ای از مشکلات روبه‌رو شدند که ازجمله آن‌ها می‌توان به افت فروش، رشد هزینه تامین مواد اولیه، اختلال در حمل‌ونقل، افزایش نرخ ارز و دشواری تامین سرمایه در گردش اشاره کرد. در چنین شرایطی، کاهش ساعات کاری، عدم تمدید قراردادهای موقت و حتی تعدیل نیرو، به راهکاری برای ادامه فعالیت واحدهای مذکور تبدیل شد.

در این میان، بخش خدمات که نزدیک به نیمی از اشتغال کشور را در اختیار دارد، بیشترین تاثیر را از جنگ پذیرفته است. گردشگری، هتل‌ها، رستوران‌ها، مراکز خرید، حمل‌ونقل، شرکت‌های خدماتی و حتی کسب‌وکارهای اینترنتی با افت شدید تقاضا مواجه شدند. کاهش سفرهای داخلی، محدود شدن فعالیت‌های تجاری و افت مصرف خانوارها سبب شد هزاران شغل موقت یا نیمه‌وقت در معرض تهدید قرار گیرد.

از سوی دیگر، محدودیت‌های ارتباطی و اینترنت نیز بر عملکرد استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های اقتصاد دیجیتال اثر منفی گذاشت و بخشی از فرصت‌های شغلی این حوزه را تحت فشار قرار داد.

صنعت میان کمبود انرژی و آثار جنگ

بخش صنعت پیش از وقوع جنگ نیز با بحران‌های متعددی همچون قطعی برق، محدودیت تامین گاز، کمبود سرمایه در گردش و تحریم‌های خارجی روبه‌رو بود و وقوع جنگ این مشکلات را تشدید کرد؛ به نحوی که بسیاری از واحدهای تولیدی با کاهش ظرفیت فعالیت کردند و برخی صنایع صادرات‌محور به دلیل افزایش ریسک‌های حمل‌ونقل و بیمه، بازارهای خارجی خود را موقتا از دست دادند.

همواره در دوره‌های رکود، نخستین گروهی که از بازار کار علی‌الخصوص در حوزه صنعت حذف می‌شوند، جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند؛ چراکه شرکت‌ها در شرایط نااطمینانی تمایل کمتری به جذب نیروی تازه دارند و ترجیح می‌دهند با نیروی انسانی موجود فعالیت خود را ادامه دهند. از این رو، ورود نسل جدید به بازار کار دشوارتر شده و نرخ بیکاری جوانان معمولا بیش از میانگین کل اقتصاد افزایش می‌یابد.

افزایش بیکاری تنها به کاهش درآمد خانوارها محدود نمی‌شود بلکه آثار متعددی بر اقتصاد کلان به همراه داشته است که ازجمله آن‌ها کاهش مصرف داخلی، افت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، افزایش هزینه‌های بیمه بیکاری و حمایت‌های اجتماعی، تشدید فقر و نابرابری درآمدی و کاهش رشد اقتصادی بوده است.

در نهایت می‌توان گفت در شرایط بحرانی که چشم‌انداز مناسبی پیش‌روی بازار کار کشور قرار ندارد و وضعیت در حال بغرنج‌تر شدن نسبت به قبل است، انتظار می‌رود مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی همچون تامین سرمایه در گردش صنایع کوچک و متوسط، اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت به بنگاه‌های آسیب‌دیده، تعویق پرداخت مالیات و حق بیمه کارفرمایان، تضمین تامین برق و انرژی صنایع، توسعه پروژه‌های عمرانی برای ایجاد اشتغال و حمایت هدفمند از کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال در دستور کار قرار بگیرد تا شاهد رونق نسبی بازار کار در آینده پیش‌رو باشیم.

انتهای پیام//