خسارت‌های ناشی از اختلالات بانکی چگونه جبران می‌شود؟

به گزارش نماد اقتصاد، پس از هفته‌ها سردرگمی و خسارت‌های مالی زنجیره‌ای، بالاخره دستگاه قضا سکوت را شکست و برای بررسی ابعاد این فاجعه بانکی، وارد عمل شد.

خسارت‌هایی که روی دست مردم ماند:

از جریمه‌های دیرکرد اقساطی که پولش در حساب موجود بود اما قابل برداشت نبود، تا چک‌های برگشتی و معاملات ملکی لغو شده؛ این‌ها تنها بخشی از کارنامه عملکرد زیرساخت‌های بانکی در ماه گذشته است. در حالی که شرکت خدمات انفورماتیک و نهادهای ذی‌ربط، به جای پاسخ‌گویی شفاف، پشتِ واژگانی مثل «پیچیدگی رخداد» سنگر گرفته بودند، مردم در صفِ طولانی بانک‌ها و در پیچ‌وخم مشکلات قضایی تنها ماندند.

سایه سنگین«مین‌فریم‌های فرسوده» بر سر بانک‌ها:

انتقادات فنی نمایندگان مجلس، انگشتِ اتهام را به سمتِ ساختارِ آسیب‌پذیر شبکه بانکی نشانه رفته است. استفاده از زیرساخت‌های سخت‌افزاری «مین‌فریم» متعلق به دوران گذشته، اکنون به‌عنوان پاشنه آشیلِ امنیت پولی کشور شناخته می‌شود؛ ساختاری که نه تنها در برابر حملات سایبری تاب نیاورد، بلکه به «بدهکارِ مردم» تبدیل شد.

قوه قضائیه؛ آخرین امید مال‌باختگان:

سخنگوی قوه قضائیه با اعلام اینکه سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور به‌صورت ویژه به این پرونده ورود کرده‌اند، آب سردی بر پیکره‌ی مدیریت‌های ناکارآمد ریخت. اصغر جهانگیر با تأکید بر اینکه «در صورت احراز قصور، برخورد قانونی انجام خواهد شد»، نویدبخش پایان دوران بی‌مسئولیتی در شبکه بانکی است.