از ضرورت مدیریت بحران تا بازسازی صنعتی خودروی ایران

به گزارش نماد اقتصاد، بیش از یک سال از آغاز جنگ میان ایران و دشمن آمریکایی صهیونی می‌گذرد و این مسئله طی مدت مذکور نه صرفا به یک چالش امنیتی بلکه به آزمونی برای تاب‌آوری صنایع راهبردی در کشور تبدیل شده است.

در این بین، صنعت خودرو به‌ عنوان یکی از بزرگ‌ترین صنایع که حدود ۳ تا ۴ درصد تولید ناخالص داخلی «GDP»، بیش از ۱۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت و صدها هزار فرصت شغلی (مستقیم و غیرمستقیم) را شامل می‌شود، بیش از سایر بخش‌ها در معرض پیامدهای شرایط جنگی اخیر قرار گرفته است.

در شرایطی که اقتصاد کشور طی سالیان اخیر هم‌زمان با مسائل متعددی همچون افزایش چشمگیر تحریم‌های ظالمانه خارجی، محدودیت‌های ارزی، ناترازی انرژی و اختلال در زنجیره تامین روبه‌رو بوده است، تداوم جنگ و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند صنعت خودرو را وارد مرحله‌ای جدید از بحران کند؛ بحرانی که تنها با اصلاحات ساختاری و توسعه فناوری قابل مدیریت خواهد بود.

گزارش‌های اخیر نیز نشان می‌دهد که تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه، منجر به افزایش هزینه‌های انرژی، اختلال در حمل‌ونقل دریایی و فشار مضاعف بر زنجیره تامین صنعت خودرو در سطح منطقه و جهان شده است.

صنعت خودروی ایران زیر سایه جنگ

نخستین اثر جنگ بر صنعت خودروی کشور، اختلال در زنجیره تامین قطعات است؛ هرچند طی سال‌های گذشته بخش عمده‌ای از قطعات مورد نیاز خودروسازان از داخل کشور تامین شده اما تامین بسیاری از قطعات الکترونیکی، نیمه‌هادی‌ها، مواد اولیه خاص و تجهیزات خطوط تولید، همچنان وابسته به واردات از محل کشورهای خارجی است؛ این در حالیست که افزایش هزینه حمل‌ونقل، محدود شدن مسیرهای تجاری و رشد نرخ بیمه حمل کالا، هزینه تولید خودرو در داخل را افزایش داده است.

از سوی دیگر، نوسانات نرخ ارز که همواره یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده قیمت خودرو در ایران بوده است، در شرایط جنگی تشدید شده و زمینه‌ساز افزایش قیمت نهایی خودرو شده است؛ رشد چشمگیر قیمت خودروهای ساخت داخل طی هفته‌های ابتدایی سال ۱۴۰۵ نیز دقیقا متاثر از همین مسئله بود.

در کنار این‌ها، ناترازی انرژی که طی سالیان اخیر به مهم‌ترین چالش بخش صنعت کشور تبدیل شده، عملکرد خودروسازان را نیز تحت تاثیر قرار داده است. در حالی که تولید خودرو به تامین پایدار برق و گاز نیاز دارد، ادامه خاموشی‌های صنعتی، حتی بدون جنگ نیز صنعت خودرو را با مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهد کرد.

اکنون با افزایش فشار بر زیرساخت‌های انرژی، احتمال کاهش ظرفیت تولید بیش از پیش وجود دارد و گزارش‌ها نشان می‌دهد که آسیب به زیرساخت‌ها و کمبود برق، فشار مضاعفی بر صنایع تولیدی کشور، به‌ویژه خودرو وارد می‌کند.

نکته قابل توجه دیگر اینکه در شرایط ناامنی اقتصادی، رفتار مصرف‌کنندگان در بازار نیز دستخوش تغییراتی می‌شود؛ به نحوی که خانوارها خرید کالاهای بادوام ازجمله خودرو را به تعویق می‌اندازند و منابع مالی خود را به سمت دارایی‌های نقدشونده یا بازارهای امن‌تر مانند دلار و طلا هدایت می‌کنند.

بر این اساس، حتی اگر خودروسازان بتوانند پایداری تولید خود را در ایام جنگ نیز حفظ کنند، کاهش تقاضای موثر می‌تواند فروش آن‌ها را کاهش دهد و بحران نقدینگی موجود در بدنه این صنعت را تشدید کند.

ضرورت تغییر رویکرد از مونتاژ به فناوری

تجربه کشورهای مختلف در این سال‌ها نشان می‌دهد که صنعت خودرو تنها یک فعالیت صنعتی نیست بلکه بخشی از زیرساخت امنیت اقتصادی جوامع را شامل می‌شود. این صنعت چرخ بیش از ۶۰ رشته صنعتی، از فولاد، مس و آلومینیوم گرفته تا پتروشیمی، لاستیک، شیشه، الکترونیک و حمل‌ونقل را به حرکت درمی‌آورد و از این‌ رو، تضعیف آن می‌تواند زنجیره وسیعی از صنایع وابسته را دچار رکود کند و اشتغال صدها هزار نیروی انسانی را تحت‌الشعاع قرار دهد.

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، در حال حاضر وابستگی به واردات، یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف صنعت خودروی ایران است. در چنین شرایطی، جنگ می‌تواند به فرصتی برای بازنگری در سیاست‌های صنعتی کشور  و توسعه فناوری‌های بومی، داخلی‌سازی قطعات پیشرفته، سرمایه‌گذاری در صنایع نیمه‌هادی، طراحی پلتفرم‌های ملی و توسعه نرم‌افزارهای خودرویی تبدیل شود.

به علاوه، در شرایط حساس فعلی ضرورت دارد که دولت نقش تسهیل‌گر در صنعت خودرو را ایفا کند؛ چراکه تامین سرمایه در گردش خودروسازان داخلی، تضمین دسترسی پایدار به انرژی، تسریع در ترخیص مواد اولیه از گمرک، حمایت هدفمند از قطعه‌سازان و اصلاح نظام قیمت‌گذاری از افت شدید تولید جلوگیری خواهد کرد.

همچنین، توسعه بازارهای صادراتی، انعقاد قراردادهای تهاتری و استفاده از ظرفیت کشورهای هم‌سو برای تامین قطعات نیز می‌تواند بخشی از فشارهای خارجی بر صنعت خودروی کشور را کاهش دهد.

آینده صنعت خودرو در گرو تصمیمات امروز

تجربه نشان داده است که در دوران بحران، کشورهایی موفق‌تر بوده‌اند که سرمایه‌گذاری در فناوری و نوسازی صنعتی را نه‌تنها متوقف نکرده‌ بلکه افزایش نیز داده‌اند.

بنابراین صنعت خودروی ایران اگر می‌خواهد پس از پایان تنش‌ها جایگاه رقابتی خود در سطح منطقه را حفظ کند، باید از یک صنعت وابسته به مونتاژ به صنعتی دانش‌بنیان، صادرات‌محور و مبتنی بر زنجیره تامین داخلی تبدیل شود؛ صنعتی که بی‌شک نه‌تنها یکی از موتورهای محرک اقتصاد کشور خواهد بود بلکه در شرایط بحران نیز نقش خود را به بهترین نحو در حفظ امنیت اقتصادی ایفا خواهد کرد.

انتهای پیام//