
تداوم اختلال تنگه هرمز اقتصاد جهانی را بیشتر متضرر میکند
تشدید تنشهای نظامی در خلیج فارس، تنگه هرمز را از یکی از مهمترین شاهراههای تجارت انرژی جهان به کانون بحرانی کمسابقه تبدیل کرده است؛ بحرانی که تنها بازار نفت را هدف قرار نداده، بلکه زنجیرههای تامین جهانی، امنیت غذایی، حملونقل دریایی و اقتصاد کشورهای در حال توسعه را نیز با تهدیدی جدی مواجه ساخته است. افزایش بهای نفت، توقف هزاران شناور تجاری و تکرار نشانههای شوکهای نفتی دهه ۱۹۷۰ میلادی، نگرانیها درباره آغاز دور جدیدی از تورم جهانی را تشدید کرده است.
به گزارش نماد اقتصاد، همزمان با تشدید درگیریهای نظامی میان آمریکا و ایران، تنگه هرمز عملا کارکرد خود را به عنوان یکی از مهمترین مسیرهای تجارت دریایی جهان از دست داده است. این گذرگاه راهبردی که حدود ۲۵ درصد از محمولههای دریایی نفت و نزدیک به ۲۰ درصد تجارت جهانی گاز طبیعی مایع (LNG) از آن عبور میکند، اکنون به یکی از بحرانیترین نقاط ژئوپلیتیکی جهان تبدیل شده است؛ موضوعی که بازارهای انرژی، حملونقل بینالمللی و اقتصاد کشورهای واردکننده انرژی را تحت فشار قرار داده است.
هزاران دریانورد در بنبست جنگ
بر اساس گزارش سازمان بینالمللی دریانوردی، از زمان آغاز درگیریها در اواخر فوریه ۲۰۲۶، بیش از دو هزار کشتی تجاری در آبهای خلیج فارس و دریای عمان و تنگه هرمز متوقف شدهاند و بیش از ۲۰ هزار دریانورد، عمدتا از کشورهای شرق و غرب آفریقا و جنوب شرق آسیا، امکان خروج از منطقه را ندارند.
خدمه کشتیهای نفتکش و فلهبر در شرایطی دشوار به سر میبرند؛ کاهش ذخایر مواد غذایی، محدودیت شدید ارتباطات، پایان یافتن قراردادهای کاری و خطر دائمی حملات نظامی، وضعیت این نیروهای دریایی را به بحرانی انسانی تبدیل کرده است. گزارشها حاکی از آن است که به دلیل بسته بودن بنادر و مخاطرات امنیتی، امکان جایگزینی خدمه یا بازگرداندن آنها به کشورهایشان وجود ندارد و بسیاری از کشتیها بدون امکان حرکت، در انتظار بازگشایی مسیر دریایی باقی ماندهاند.
تکرار نشانههای شوک نفتی دهه ۱۹۷۰ میلادی
افزایش قیمت نفت برنت تا محدوده ۸۴ دلار در هر بشکه، بار دیگر خاطره شوکهای نفتی سالهای ۱۹۷۳ و ۱۹۷۹ میلادی را در ذهن اقتصاددانان زنده کرده است. بسیاری از تحلیلگران اقتصاد کلان معتقدند همانگونه که تحریمهای نفتی در دهه ۱۹۷۰ موجی از تورم جهانی و رکود اقتصادی را رقم زد، اختلال کنونی در تنگه هرمز نیز میتواند اقتصاد جهان را وارد مرحلهای تازه از بیثباتی کند.
با این حال، تفاوت مهم بحران کنونی با دهههای گذشته در میزان وابستگی اقتصاد جهانی به زنجیرههای تامین بینالمللی است. در شرایطی که ایالات متحده با اتکا به ذخایر راهبردی نفت و تولید نفت شیل تا حدی از تبعات این بحران مصون مانده، بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه در برابر افزایش هزینههای انرژی و مواد اولیه آسیبپذیری بسیار بیشتری دارند.
تهدید امنیت غذایی در کشورهای در حال توسعه
ابعاد بحران تنها به بازار انرژی محدود نمیشود. توقف صادرات محصولات پتروشیمی و کودهای شیمیایی از منطقه خلیج فارس، یکی از مهمترین تهدیدهای پیش روی بخش کشاورزی جهان به شمار میرود.
کارشناسان هشدار میدهند ادامه انسداد تنگه هرمز میتواند دسترسی بسیاری از کشورهای آفریقایی و سایر اقتصادهای نوظهور به کودهای نیتروژنی را با اختلال جدی مواجه کند؛ مسئلهای که علاوه بر کاهش تولید محصولات کشاورزی، خطر افزایش شدید قیمت مواد غذایی و تشدید ناامنی غذایی را در کشورهای کمدرآمد به دنبال خواهد داشت.
بحران همزمان در دو شاهراه دریایی
بازار حملونقل دریایی اکنون با بحرانی دوگانه روبهرو شده است. در حالی که حملات در دریای سرخ طی ماههای گذشته بسیاری از خطوط کشتیرانی را وادار کرده بود مسیر طولانی دماغه امید نیک را جایگزین کانال سوئز کنند، بسته شدن تنگه هرمز عملا دومین شاهراه حیاتی تجارت دریایی جهان را نیز از چرخه فعالیت خارج کرده است.
تنگه هرمز در باریکترین نقطه خود تنها حدود ۳۴ کیلومتر عرض دارد؛ ویژگیای که عملیات اسکورت نظامی کشتیها را با مخاطرات فراوانی همراه کرده است. علاوه بر این، احتمال وجود مینهای دریایی و استقرار سامانههای موشکی ساحل به دریا، هزینه بیمه کشتیهای تجاری را به شدت افزایش داده و بسیاری از شرکتهای کشتیرانی را از فعالیت در این مسیر بازداشته است.
فشار مضاعف بر اقتصادهای وابسته به واردات
اقتصاد کشورهای در حال توسعه نخستین قربانیان این بحران محسوب میشوند. افزایش قیمت نفت، هزینه واردات سوخت، حملونقل و تامین کالاهای اساسی را به سرعت افزایش داده و فشار تورمی را بر این کشورها تشدید کرده است.
در کشورهای شرق آفریقا از جمله کنیا، نهادهای تنظیمگر بازار انرژی با افزایش قابلتوجه هزینه واردات فرآوردههای نفتی مواجه شدهاند. تحلیلگران هشدار میدهند در صورت تداوم انسداد تنگه هرمز، قیمت سوخت، هزینه حملونقل و در نهایت قیمت کالاهای مصرفی در این کشورها به شکل محسوسی افزایش خواهد یافت. این روند برای اقتصادهایی مانند اوگاندا که به مسیرهای ترانزیتی منطقهای وابسته هستند، میتواند کاهش قدرت خرید خانوارها و تشدید تورم وارداتی را به همراه داشته باشد.
خسارتهای سنگین به اقتصاد جهانی
پیامدهای اقتصادی بحران تنگه هرمز نیز ابعاد گستردهای پیدا کرده است. برآوردها نشان میدهد تاکنون صدها شرکت بینالمللی به دلیل جنگ و اختلال در تجارت جهانی ناچار به کاهش تولید، تعلیق بخشی از فعالیتها یا بازنگری در برنامههای عملیاتی خود شدهاند.
همچنین بر اساس ارزیابیهای منتشر شده، خسارت مستقیم وارد شده به شرکتهای بزرگ جهانی از محل این بحران به دهها میلیارد دلار رسیده و صنعت هوانوردی نیز به دلیل تغییر مسیر پروازها و افزایش بهای سوخت، میلیاردها دلار زیان متحمل شده است.
اقتصاد جهان در انتظار بازگشایی تنگه هرمز
اگرچه تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنشها و بازگشایی مسیر کشتیرانی همچنان ادامه دارد اما تا زمانی که امنیت عبور کشتیهای تجاری در تنگه هرمز تضمین نشود، یکی از مهمترین شریانهای تجارت جهانی همچنان در وضعیت بحرانی باقی خواهد ماند. در چنین شرایطی، بیشترین فشار نه بر اقتصادهای بزرگ، بلکه بر کشورهای در حال توسعه وارد خواهد شد؛ کشورهایی که وابستگی بالایی به واردات انرژی، مواد غذایی و کالاهای اساسی دارند و هر روز تداوم این بحران، هزینههای اقتصادی و اجتماعی سنگینتری را به آنها تحمیل میکند.
حسین امیری
مشاهده دیگر مطالباخبار مرتبط

سرنوشت درآمد ارزی ایران زیر فشار هرمز به کجا میرسد؟

پیشبینی تقاضای بازار نفت تغییر کرد/ پیام آن برای صادرات ایران چیست؟

مذاکره و آتشبس ایران و آمریکا به کجا رسید؟ / دیپلماسی در هرمز ادامه دارد

چگونه ساختار بازار جهانی انرژی وارد مرحله بیثباتی شد؟

آیا رویای دور زدن تنگه هرمز به حقیقت میپیوندد؟

 copy.webp)
۰ دیدگاه