همگرایی اقتصادی به فرمول جدید امنیت در خلیج فارس تبدیل می‌شود

به گزارش نماد اقتصاد، تحولات اخیر از جمله تلاش برای گسترش مبادلات تجاری میان عمان و ایران و همچنین احیای پروژه راه‌آهن حجاز با هدف اتصال ترکیه به عربستان سعودی، نشان می‌دهد ایده همگرایی اقتصادی در خاورمیانه و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس که تا چندی پیش دور از دسترس به نظر می‌رسید، به تدریج در حال تبدیل شدن به یک گزینه عملی است. در چنین شرایطی، هر نظم جدیدی که پس از بحران‌های کنونی در منطقه شکل بگیرد، برای بقا و پایداری خود تنها به بازدارندگی نظامی متکی نخواهد بود؛ بلکه به ایجاد منافع اقتصادی مشترکی نیاز دارد که هزینه رویارویی و تنش را برای همه بازیگران افزایش دهد.

اقتصاد و امنیت منطقه

داگلاس نورث، اقتصاددان برنده جایزه نوبل، به همراه گری کاکس و بری وینگست در پژوهشی تاثیرگذار که در سال ۲۰۱۵ منتشر شد، مفهومی تحت عنوان تله خشونت را مطرح کردند. بر اساس این نظریه، هرچه اقتصادها از طریق تجارت، سرمایه‌گذاری، زیرساخت‌ها و زنجیره‌های تولید به یکدیگر وابسته‌تر شوند، هزینه بروز درگیری و خشونت نیز افزایش می‌یابد.

در چنین ساختاری، حفظ ثبات نه صرفا یک انتخاب سیاسی بلکه یک ضرورت اقتصادی تلقی می‌شود؛ زیرا دولت‌ها، شرکت‌ها و شهروندان دارایی‌ها و منافع بیشتری برای از دست دادن خواهند داشت. از این منظر، توسعه روابط اقتصادی می‌تواند به عاملی بازدارنده در برابر تنش‌های سیاسی و امنیتی تبدیل شود.

خلیج فارس و چرخه پرهزینه بی‌ثباتی

با وجود پیوندهای گسترده اقتصادی، کشورهای حوزه خلیج فارس همچنان در وضعیتی قرار دارند که می‌توان آن را نقطه مقابل این الگو دانست. تداوم تنش‌ها در منطقه لزوما ناشی از تصمیم‌های غیرعقلانی نیست، بلکه ریشه در ساختار انگیزشی دارد که هنوز هزینه درگیری را برای برخی بازیگران پایین‌تر از منافع احتمالی آن نگه داشته است.

در عمل، خلیج فارس یک فضای اقتصادی به‌هم‌پیوسته محسوب می‌شود؛ منطقه‌ای که کشورهای آن در زیرساخت‌های انرژی، مسیرهای حمل‌ونقل دریایی، بازارهای مالی و حتی چالش‌های زیست‌محیطی منافع مشترک دارند. با این حال، شکاف‌های سیاسی و شکل‌گیری بلوک‌های رقیب باعث شده تضاد میان منافع اقتصادی این کشورها افزایش یابد.

همگرایی اقتصادی به جای عادی‌سازی روابط سیاسی

برخی تحلیلگران معتقدند برای کاهش این شکاف، نیازی به عادی‌سازی کامل روابط سیاسی میان کشورهای منطقه وجود ندارد. در عوض، می‌توان از مسیر همکاری‌های اقتصادی محدود اما هدفمند اقدام کرد.

همکاری در حوزه لجستیک و حمل‌ونقل، ارائه تضمین‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرحساس مانند کشاورزی و صنایع دارویی و همچنین هماهنگی در زمینه زیرساخت‌های مشترک انرژی از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند زمینه‌ساز افزایش وابستگی‌های اقتصادی متقابل شوند. چنین رویکردی بدون نیاز به حل تمامی اختلافات سیاسی، هزینه اختلال در ثبات منطقه را برای همه طرف‌ها افزایش خواهد داد.

ضرورت شکل‌گیری یک چارچوب منطقه‌ای جدید

در صورت موفقیت این اقدامات، امکان ایجاد سازوکاری دائمی برای همکاری‌های اقتصادی در سطح منطقه فراهم خواهد شد؛ چارچوبی که بتواند میان توسعه اقتصادی و مهار تنش‌های امنیتی پیوند برقرار کند و ابزارهایی برای مدیریت اختلافات پیش از تبدیل شدن آن‌ها به بحران‌های بزرگ در اختیار بازیگران منطقه قرار دهد.

در این میان، قدرت‌های خارجی از جمله ایالات متحده نیز می‌توانند با درک نقش مکمل همگرایی اقتصادی از چنین روندی حمایت کنند. در واقع، توسعه روابط اقتصادی منطقه‌ای نه جایگزین ترتیبات امنیتی موجود بلکه عاملی برای تقویت پایداری آن‌ها خواهد بود.

امنیت پایدار فراتر از بازدارندگی نظامی

کشورهای خلیج فارس طی دهه‌های گذشته منابع مالی عظیمی را صرف ایجاد و توسعه ساختارهای دفاعی کرده‌اند. با این حال، تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که حتی پیشرفته‌ترین سامانه‌های امنیتی نیز در برابر تهدیدهای نامتقارن و کم‌هزینه آسیب‌پذیر هستند.

در چنین فضایی، همکاری اقتصادی میان کشورهای منطقه نباید به عنوان یک امتیاز سیاسی یا عقب‌نشینی راهبردی تلقی شود؛ بلکه می‌توان آن را نوعی بیمه امنیتی دانست که ریسک بی‌ثباتی را برای تمامی بازیگران منطقه کاهش می‌دهد.

واقعیت آن است که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برای حرکت در این مسیر نیازی به داشتن اعتماد کامل به یکدیگر، کنار گذاشتن تمامی اختلافات سیاسی یا فاصله گرفتن از ائتلاف‌های فعلی خود را ندارند. آنچه در این بین اهمیت دارد، ایجاد محیطی اقتصاد محور است که در آن هزینه بی‌ثباتی به تدریج از منافع احتمالی آن فراتر رود و همزیستی منطقه‌ای به گزینه‌ای منطقی‌تر و کم‌هزینه‌تر تبدیل شود.

در شرایطی که برتری نظامی به تنهایی دیگر تضمین‌کننده امنیت نیست، آینده نظم امنیتی خلیج فارس بیش از هر زمان دیگری به نوع روابط اقتصادی بستگی خواهد داشت که کشورهای منطقه در سال‌های پیش رو برای ساختن آن تصمیم می‌گیرند. شاید مهم‌ترین آزمون پیش روی بازیگران منطقه نه در میدان‌های نظامی، بلکه در توانایی آن‌ها برای تبدیل منافع اقتصادی مشترک به بستری پایدار برای ثبات و امنیت باشد.