بانک‌ها پرپول‌تر شدند، تولید فقیرتر شد

به گزارش نماد اقتصاد، بررسی تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد همزمان با افزایش قابل توجه مانده سپرده‌های بانکی تا پایان اسفند ۱۴۰۴، ترکیب سپرده‌ها نیز در حال تغییر است و سهم سپرده‌های دیداری با سرعت بیشتری افزایش یافته است. در سمت مصارف نیز اگرچه حجم تسهیلات رشد کرده، اما همچنان بخش خدمات و بازرگانی بیشترین سهم را از اعتبارات بانکی به خود اختصاص داده و بخش‌های مولد، به‌ویژه مسکن، سهم کمتری دریافت کرده‌اند.

تحولات شبکه بانکی در سال‌های اخیر تنها به رشد حجم منابع محدود نشده، بلکه ترکیب سپرده‌ها و نحوه تخصیص تسهیلات نیز دستخوش تغییر شده است. تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی از مانده سپرده‌ها و تسهیلات بانکی، تصویری از تغییر رفتار سپرده‌گذاران و جهت‌گیری اعتبارات ارائه می‌کند؛ تصویری که از یک سو بیانگر افزایش تمایل به نگهداری منابع در حساب‌های نقدشونده است و از سوی دیگر نشان می‌دهد ساختار تخصیص تسهیلات هنوز به نفع بخش‌های خدماتی و بازرگانی سنگینی می‌کند.

جهش منابع بانکی

بررسی جدول مانده سپرده‌ها نشان می‌دهد کل سپرده‌های شبکه بانکی از حدود ۲۱ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۶ به ۴۰۴ هزار میلیارد ریال در پایان اسفند ۱۴۰۴ رسیده است. این افزایش، علاوه بر رشد نقدینگی، بازتابی از تورم مزمن و بزرگ‌تر شدن ترازنامه بانک‌ها نیز محسوب می‌شود.

در نگاه نخست، رشد منابع بانکی نشانه افزایش ظرفیت تجهیز منابع است؛ اما بررسی اجزای سپرده‌ها، روایت متفاوتی از رفتار سپرده‌گذاران ارائه می‌دهد.

سیگنال تغییر رفتار سپرده‌گذاران

در پایان اسفند ۱۴۰۴، سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت با ۵۷ هزار و ۹۷۵ هزار میلیارد ریال همچنان بزرگ‌ترین جزء منابع بانک‌ها را تشکیل می‌دهند. پس از آن سپرده‌های دیداری با ۳۷ هزار و ۱۳۳ هزار میلیارد ریال و سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت با ۳۴ هزار و ۳۶۳ هزار میلیارد ریال قرار گرفته‌اند.

نکته قابل توجه، رشد سریع سپرده‌های دیداری طی سال‌های اخیر است. این نوع سپرده‌ها که عمدتاً برای انجام مبادلات روزمره و فعالیت‌های تجاری استفاده می‌شوند، با سرعت بیشتری نسبت به سپرده‌های مدت‌دار افزایش یافته‌اند. چنین تغییری معمولاً به معنای افزایش ترجیح صاحبان منابع برای حفظ نقدشوندگی دارایی‌ها در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تورم است.

در مقابل، هرچند سپرده‌های بلندمدت همچنان سهم اول را دارند، اما سرعت رشد آنها نسبت به سپرده‌های دیداری کاهش یافته است؛ موضوعی که می‌تواند بیانگر تغییر انتظارات سپرده‌گذاران نسبت به آینده اقتصاد و نرخ‌های سود باشد.

رشد تسهیلات؛ اما با همان الگوی گذشته

در سمت مصارف نیز روند افزایشی ادامه دارد. مانده تسهیلات پرداختی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در دوماهه نخست سال ۱۴۰۵ به ۱۸ هزار و ۵۶۷ هزار میلیارد ریال رسیده است.

با این حال، ترکیب دریافت‌کنندگان تسهیلات نشان می‌دهد الگوی تخصیص اعتبارات تغییر محسوسی نکرده است.

بیشترین حجم تسهیلات همچنان به بخش خدمات، بازرگانی و سایر فعالیت‌ها اختصاص یافته که در دو ماهه نخست سال جاری حدود ۶ هزار و ۹۶۶هزار میلیارد ریال مانده تسهیلات داشته است. پس از آن، صنعت و معدن با ۶ هزار و ۳۱۵ هزار میلیارد ریال در جایگاه دوم قرار دارد.

این ارقام نشان می‌دهد اگرچه صنعت همچنان یکی از مهم‌ترین دریافت‌کنندگان منابع بانکی است، اما سهم بخش خدمات همچنان از آن پیشی گرفته است؛ روندی که طی سال‌های گذشته نیز مشاهده می‌شود.

مسکن؛ حلقه ضعیف اعتبارات بانکی

یکی از نکات قابل تأمل آمارهای بانک مرکزی، سهم محدود بخش ساختمان و مسکن از اعتبارات بانکی است. در حالی که این بخش به‌عنوان یکی از پیشران‌های اقتصاد شناخته می‌شود، مانده تسهیلات آن در دوماهه نخست سال ۱۴۰۵ تنها ۳۴۸ هزار میلیارد ریال بوده است؛ رقمی که فاصله قابل توجهی با صنعت و خدمات دارد.

با توجه به پیوندهای گسترده بخش مسکن با صنایع بالادستی و پایین‌دستی، پایین بودن سهم این بخش از اعتبارات می‌تواند بر روند سرمایه‌گذاری و اشتغال نیز اثرگذار باشد.

کشاورزی؛ سهمی کمتر از وزن اقتصادی

بخش کشاورزی نیز با ۷۷۲ هزار میلیارد ریال مانده تسهیلات، سهم نسبتاً محدودی از اعتبارات بانکی را در اختیار دارد. این در حالی است که این بخش علاوه بر نقش اقتصادی، در حوزه امنیت غذایی نیز اهمیت راهبردی دارد و بسیاری از کارشناسان بر ضرورت تقویت تأمین مالی آن تأکید دارند.

دو روایت از یک ترازنامه

ترکیب منابع و مصارف بانک‌ها دو پیام متفاوت را مخابره می‌کند. از یک سو، رشد سپرده‌های دیداری نشان‌دهنده افزایش سیالیت نقدینگی و احتیاط بیشتر سپرده‌گذاران است. از سوی دیگر، تمرکز اعتبارات بر بخش خدمات و بازرگانی نشان می‌دهد هنوز بخش قابل توجهی از منابع بانکی به سمت فعالیت‌های با گردش سریع‌تر سرمایه هدایت می‌شود و سهم بخش‌های سرمایه‌بر و مولد، به‌ویژه مسکن، محدودتر است.

این وضعیت می‌تواند بیانگر ترجیح بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به بخش‌هایی باشد که بازگشت منابع در آنها سریع‌تر و ریسک نکول پایین‌تر ارزیابی می‌شود؛ هرچند از منظر رشد اقتصادی، تداوم این الگو ممکن است به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد بینجامد.

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد نظام بانکی در سال ۱۴۰۴ و ابتدای ۱۴۰۵ با دو تحول همزمان مواجه بوده است؛ نخست، افزایش قابل توجه حجم سپرده‌ها همراه با رشد سهم سپرده‌های دیداری و دوم، تداوم الگوی سنتی تخصیص اعتبارات که در آن بخش خدمات و بازرگانی بیشترین سهم را از منابع بانکی جذب می‌کند. در چنین شرایطی، مهم‌ترین چالش سیاست‌گذار پولی نه صرفاً افزایش منابع، بلکه ارتقای کیفیت تخصیص اعتبارات و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد و سرمایه‌گذاری بلندمدت خواهد بود؛ موضوعی که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد اقتصادی و مهار تورم ایفا کند.