آیا «اصلاح مالیاتی» واقعاً به نفع مردم است؟

به گزارش نماد اقتصاد، فتح‌الله توسلی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، در تشریح جزئیات نشست ۲۳ تیرماه این کمیسیون با تیم اقتصادی دولت، بر دو محور «پایداری شبکه بانکی» و «تغییر ساختار مالیاتی» به عنوان خروجی‌های اصلی این جلسه تأکید کرد.

پایان اختلالات بانکی؛ هشدار مجلس به متولیان پدافندی

پس از هجمه انتقادات به سیستم بانکی بابت اختلالات گسترده اخیر که فرآیندهای پرداخت و دادوستد روزمره مردم را دچار وقفه کرده بود، وزیر اقتصاد در این جلسه از رفع کامل اختلالات خبر داد.

به گفته سخنگوی کمیسیون، عملیات بانکی در تمام بانک‌های آسیب‌دیده به روال عادی بازگشته و تمهیدات پیشگیرانه‌ای برای جلوگیری از تکرار این سناریوها اتخاذ شده است.

با این حال، نگاهِ نظارتیِ مجلس بر این مسئله همچنان تند است؛ توسلی با تأکید بر مسئولیتِ دستگاه‌های متولی از جمله بانک مرکزی، شرکت خدمات انفورماتیک و مجموعه پدافند غیرعامل، تصریح کرد: مجلس پذیرای تکرار چنین بحران‌هایی نیست و انتظار دارد دستگاه‌های مسئول با جدیت به وظایف خود عمل کنند تا امنیت زیرساخت‌های مالی کشور بازیچه سهل‌انگاری نشود.

اصلاح قانون مالیات‌ها؛ جراحی یا ابزاری برای فشار بیشتر؟

محور دوم و البته سنگین‌ترِ این نشست، بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بود؛ لایحه‌ای که دولت آن را نسخه‌ای برای رسیدن به «عدالت مالیاتی» و «هوشمندسازی» درآمدها می‌داند.

طبق گزارش ارائه شده از سوی سازمان امور مالیاتی در این جلسه، هسته اصلی این لایحه بر مبنای «تجمیع درآمدهای افراد و کسر هزینه‌ها» طراحی شده است. دولت مدعی است با اجرای این طرح، سه هدف کلان محقق خواهد شد:

کاهش فشار بر مودیان خرد از طریق دقیق‌تر شدن پایه‌های مالیاتی.

شکار فرار مالیاتی دانه درشت‌ها که از پرداخت مالیات متناسب با درآمدهای کلان خود سر باز می‌زنند.

نظم‌بخشی سیستمی به درآمدهای کشور از طریق توسعه سامانه‌های مالیاتی.

چالش اصلی؛ اجرای قانون یا شعار؟

اگرچه مسئولان سازمان امور مالیاتی معتقدند با این لایحه، انضباط مالی به اقتصاد بازمی‌گردد، اما سوال کلیدیِ ناظران اقتصادی همچنان پابرجاست: آیا این لایحه در مرحله اجرا، می‌تواند به «شفافیت واقعی» و شکار مفسدان اقتصادی منجر شود یا صرفاً به ابزاری برای فشار بیشتر بر مودیان شناسنامه‌دار و کارمندان تبدیل خواهد شد؟

کمیسیون اقتصادی مجلس در روزهای آینده باید مشخص کند که آیا این لایحه می‌تواند با حذف «فرار مالیاتی» دانه درشت‌ها، بار مالیاتی را از دوش طبقه متوسط بردارد یا همچنان در پیچ‌وخم‌های دیوان‌سالاری گرفتار خواهد ماند.