چرا افزایش نرخ سود، درمان تورم نیست؟

به گزارش نماد اقتصاد،  در شرایطی که تورم سالانه از مرز ۵۳ درصد عبور کرده و نرخ بازار بین‌بانکی در محدوده ۲۴ درصد درجا می‌زند، اقتصاد ایران با چالش جدی «نرخ سود حقیقی منفی» (حدود منفی ۲۰ درصد) روبروست. این شکاف عمیق، سیاست‌گذار پولی را در یک دوراهی خطرناک قرار داده است: حفظ نرخ‌های فعلی که به معنای کاهش جذابیت ریال و کوچ سرمایه‌ها به بازارهای دارایی (ارز، طلا و مسکن) است، یا افزایش نرخ سود که به قیمت تشدید رکود تولید و ناترازی بانک‌ها تمام می‌شود.

چرا ریال بی‌ارزش می‌شود؟

وقتی بازدهی سپرده‌های بانکی به‌مراتب کمتر از رشد قیمت‌هاست، انگیزه خانوارها برای نگهداری پول نقد و سپرده‌های بلندمدت از بین می‌رود. این جابه‌جایی منابع نه لزوماً از سرِ سفته‌بازی، بلکه برای «حفظ قدرت خرید» رخ می‌دهد؛ روندی که سرعت گردش پول را افزایش داده و بدون نیاز به خلق نقدینگی جدید، فشار تورمی بر بازارهای مختلف را تشدید می‌کند.

پارادوکس افزایش نرخ سود

افزایش نرخ سود در ظاهر راهکاری برای جذب نقدینگی است، اما در ایران با دو مانع بزرگ مواجه است:

۱. بحران تولید: بنگاه‌های اقتصادی که به‌شدت به تسهیلات بانکی وابسته‌اند، با افزایش نرخ سود دچار بحران تأمین مالی و افت توان بازپرداخت می‌شوند که نتیجه آن افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌هاست.

۲. ناترازی بانک‌ها: بانک‌های ناتراز برای جذب منابع با نرخ بالاتر، وارد رقابتی ناسالم می‌شوند که در نهایت به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی و رشد پایه پولی (و در نتیجه تورم بیشتر) منجر می‌شود.

تثبیت نرخ‌ها؛ مسکنی که کارساز نیست

نگه‌داشتن نرخ‌های فعلی نیز بدون هزینه نیست. این کار به معنای ادامه خروج منابع از شبکه بانکی و افزایش حساسیت بازارها به اخبار سیاسی و اقتصادی است. عملاً سیاست‌گذار پولی اکنون بین «خطر رکود» و «خطر تضعیف ریال» گیر کرده است.

راهکار؛ بسته‌ای فراتر از نرخ سود

تحلیل‌گران معتقدند مشکل تورم ایران تنها با تغییر نرخ سود حل نمی‌شود. نرخ سود باید بخشی از یک «بسته جامع» باشد که شامل موارد زیر است:

• انضباط مالی دولت: کنترل کسری بودجه برای جلوگیری از رشد پایه پولی.
• اصلاح ساختار بانکی: نظارت دقیق بر اضافه‌برداشت‌ها و اصلاح مؤسسات ناتراز.
• تسهیلات هدفمند: جایگزینی اعطای رانتِ اعتبار با تأمین مالی زنجیره‌ای و نظارت بر مصرف تسهیلات در بخش مولد.

سخن پایانی: اعتماد، گمشده سیاست‌گذار

در نهایت، مسئله اصلی نه بالا یا پایین بودن نرخ سود، که «بازگرداندن اعتبار به سیاست پولی» است. تا زمانی که موتور خلق پول خاموش نشود و هماهنگی میان سیاست‌های مالی و پولی شکل نگیرد، تغییر نرخ سود تنها مسکنی مقطعی است که بحران را از بازاری به بازار دیگر منتقل می‌کند. در اقتصاد تورمی ایران، «اعتماد عمومی به پایداری برنامه‌های اصلاحی» به اندازه نرخ‌های بهره اهمیت دارد.