بیکاری زنان زخمی که هنوز التیام نیافته است/ زنان همچنان بزرگ‌ترین بازندگان بازار کار

به گزارش نماد اقتصاد، اگر جنسیت را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تحلیل بازار کار در نظر بگیریم، روایت آمار تغییر می‌کند. زنان جوان همچنان با موانعی روبه‌رو هستند که فراتر از کمبود فرصت‌های شغلی است؛ از تبعیض در استخدام و دستمزد گرفته تا محدودیت‌های فرهنگی و ساختاری که مسیر ورود و ماندگاری آنان در بازار کار را دشوارتر از مردان می‌کند.

در چنین شرایطی، کاهش نرخ بیکاری لزوماً به معنای افزایش فرصت‌های برابر نیست. بخشی از این افت می‌تواند ناشی از کاهش مشارکت اقتصادی باشد؛ یعنی زنانی که پس از جست‌وجوی ناموفق برای یافتن شغل، از بازار کار خارج شده‌اند و دیگر در جمعیت فعال اقتصادی محسوب نمی‌شوند. در نتیجه، آمار بیکاری کاهش می‌یابد، اما نه به این دلیل که اشتغال افزایش یافته، بلکه چون بخشی از متقاضیان کار از چرخه جست‌وجوی شغل حذف شده‌اند.

این واقعیت برای زنان تحصیل‌کرده پررنگ‌تر است. سال‌ها سرمایه‌گذاری برای آموزش عالی، در بسیاری از موارد به اشتغال پایدار و متناسب با تخصص منجر نشده و فاصله میان تحصیلات و فرصت‌های شغلی همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های بازار کار ایران است. بسیاری از زنان جوان، با وجود داشتن مدارک دانشگاهی، یا شغلی پیدا نمی‌کنند یا ناچارند به مشاغلی با درآمد و امنیت شغلی پایین تن دهند.

از همین رو، ارزیابی وضعیت بازار کار تنها با تکیه بر نرخ بیکاری می‌تواند گمراه‌کننده باشد. برای سنجش واقعی کیفیت اشتغال، باید شاخص‌هایی مانند نرخ مشارکت اقتصادی زنان، شکاف جنسیتی در اشتغال، کیفیت مشاغل و فرصت‌های برابر برای فارغ‌التحصیلان نیز مورد توجه قرار گیرد. تنها در چنین چارچوبی می‌توان فهمید که آیا کاهش نرخ بیکاری، نشانه بهبود شرایط برای همه جوانان است یا همچنان زنان سهم کمتری از این بهبود دارند.

در زمستان ۱۴۰۴ نرخ بیکاری مردان جوان ۱۸.۳ درصد و نرخ بیکاری زنان جوان ۳۴.۹ درصد ثبت شده است. این فاصله ۱۶.۶ واحد درصدی نشان می‌دهد زنان همچنان بزرگ‌ترین بازندگان بازار کار هستند.

به بیان دیگر، احتمال بیکار ماندن یک زن جوان تقریباً دو برابر یک مرد جوان است؛ شکافی که طی یک دهه گذشته نه تنها از بین نرفته، بلکه در مقاطعی دوباره عمیق‌تر شده است.

از سوی دیگر، مقایسه آمارهای فصلی سال ۱۴۰۴ نیز پیام مهمی دارد. نرخ بیکاری کل جوانان از ۱۹ درصد در تابستان به ۲۱.۵ درصد در پاییز رسید و در زمستان نیز با ثبت ۲۱.۲ درصد تقریباً در همین سطح باقی ماند. این روند نشان می‌دهد بازار کار پس از بهبود فصلی تابستان، دوباره با کاهش ظرفیت جذب نیروی کار مواجه شده است؛ موضوعی که می‌تواند به پایان مشاغل فصلی و کاهش فعالیت برخی بخش‌های اقتصادی مرتبط باشد.

نکته قابل تأمل دیگر، تفاوت نرخ بیکاری در مناطق شهری و روستایی است. نرخ بیکاری جوانان در شهرها به ۲۱.۵ درصد رسیده، در حالی که این رقم در روستاها ۲۰.۳ درصد است. اگرچه اختلاف زیاد نیست، اما نشان می‌دهد برخلاف تصور عمومی، تمرکز فرصت‌های شغلی در شهرها لزوماً به معنای شانس بیشتر برای اشتغال نیست؛ زیرا عرضه نیروی کار تحصیل‌کرده و جویای کار در شهرها نیز بسیار بیشتر است و رقابت برای یافتن شغل را تشدید می‌کند.

آنچه بیش از کاهش نرخ بیکاری اهمیت دارد، کیفیت این کاهش است. در اقتصاد، پایین آمدن نرخ بیکاری همیشه به معنای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید نیست. گاهی بخشی از جوانان به دلیل ناامیدی از یافتن شغل، از بازار کار خارج می‌شوند و دیگر در جمعیت فعال اقتصادی محاسبه نمی‌شوند؛ در نتیجه نرخ بیکاری کاهش می‌یابد، اما اشتغال واقعی افزایش پیدا نکرده است.

از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از فرصت‌های شغلی ایجادشده در سال‌های اخیر در حوزه خدمات، مشاغل موقت یا کسب‌وکارهای اینترنتی بوده است؛ مشاغلی که معمولاً از امنیت شغلی، درآمد پایدار و پوشش بیمه‌ای کافی برخوردار نیستند. بنابراین کاهش نرخ بیکاری لزوماً به معنای بهبود کیفیت اشتغال نیست.

اما مهم‌ترین پیام این آمار، تداوم شکاف جنسیتی است. نزدیک به ۳۵ درصد بیکاری در میان زنان ۱۵ تا ۲۴ ساله، نشان می‌دهد موانع ورود زنان به بازار کار همچنان پابرجاست. این وضعیت علاوه بر اتلاف سرمایه انسانی، بازده سرمایه‌گذاری کشور در آموزش عالی را نیز کاهش می‌دهد؛ زیرا بخش قابل توجهی از زنان تحصیل‌کرده امکان ورود به بازار کار متناسب با تخصص خود را پیدا نمی‌کنند.

در مجموع، آمارهای مرکز آمار اگرچه از کاهش نرخ بیکاری جوانان نسبت به یک دهه قبل خبر می‌دهد، اما واقعیت عمیق‌تر بازار کار چیز دیگری است؛ بازار کار ایران هنوز نتوانسته برای جوانان، به‌ویژه زنان، فرصت‌های شغلی پایدار، باکیفیت و متناسب با سطح تحصیلات ایجاد کند.

بنابراین چالش اصلی دیگر صرفاً «کاهش نرخ بیکاری» نیست، بلکه افزایش کیفیت اشتغال و رفع شکاف‌های ساختاری بازار کار است؛ موضوعی که بدون رشد سرمایه‌گذاری، رونق تولید و اصلاح سیاست‌های اشتغال، دستیابی به آن دشوار خواهد بود.