کلید ورود به دروازه‌های اروپا به دست چین افتاد

به گزارش نماد اقتصاد، سرمایه‌گذاری چین در بنادر اروپا طی سال‌های اخیر از یک همکاری اقتصادی صرف فراتر رفته و به یکی از محورهای اصلی اختلاف میان پکن و بروکسل بدل شده است. در حالی که این سرمایه‌گذاری‌ها منابع مالی قابل‌توجهی را برای توسعه زیرساخت‌های بندری اروپا فراهم کرده و نقش مهمی در افزایش بهره‌وری زنجیره‌های تامین جهانی ایفا کرده‌اند، نگرانی‌های امنیتی و ژئوپلیتیکی موجب شده است اتحادیه اروپا با رویکردی محتاطانه‌تر نسبت به حضور چین در این بخش راهبردی برخورد کند.

در نگاه جدید سیاست‌گذاران اروپایی، بنادر دیگر تنها مراکز تخلیه و بارگیری کالا نیستند، بلکه بخشی از زیرساخت‌های حیاتی محسوب می‌شوند که می‌توانند بر امنیت اقتصادی، استقلال راهبردی و حتی توان دفاعی اتحادیه اروپا تاثیر بگذارند. همین تغییر نگرش، سیاست بروکسل در قبال سرمایه‌گذاری‌های خارجی به‌ویژه سرمایه‌گذاری‌های چینی را وارد مرحله‌ای تازه کرده است.

بنادر؛ حلقه راهبردی ابتکار کمربند و جاده

شرکت‌های چینی، به‌ویژه گروه کشتیرانی «COSCO»، طی سال‌های گذشته در بیش از ۲۰ بندر مهم اروپا سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در این میان، بندر پیرائوس یونان به شاخص‌ترین نمونه از نفوذ اقتصادی چین تبدیل شده است؛ بندری که مدیریت آن عملا در اختیار شرکت‌های چینی قرار گرفته و از دید پکن، یکی از مهم‌ترین دروازه‌های ورود ابتکار کمربند و جاده به بازار اروپا به شمار می‌رود.

چین معتقد است حضور در بنادر اروپا بخشی از راهبرد توسعه شبکه لجستیکی جهانی این کشور است و سرمایه‌گذاری در پایانه‌های کانتینری مهمی همچون بندر پیرائوس و بندر هامبورگ آلمان، علاوه بر کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، امنیت زنجیره‌های تامین و تداوم جریان تجارت جهانی را تضمین می‌کند.

از نگاه مقام‌های چینی، این سرمایه‌گذاری‌ها صرفا ماهیتی اقتصادی دارند و نباید آن‌ها را ابزاری برای اعمال نفوذ ژئوپلیتیکی تلقی کرد. پکن تاکید می‌کند که ورود سرمایه چینی‌ها موجب نوسازی زیرساخت‌های بندری، ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت رشد اقتصادی مشترک شده است؛ موضوعی که با توجه به جایگاه چین به عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری اتحادیه اروپا در بخش واردات، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

نگرانی اروپا از وابستگی راهبردی

با وجود مزایای اقتصادی، اتحادیه اروپا نسبت به گسترش نفوذ چین در بنادر خود دیدگاهی متفاوت دارد. بروکسل بر این باور است که تداوم حضور گسترده شرکت‌های چینی در زیرساخت‌های حیاتی می‌تواند وابستگی راهبردی اروپا به پکن را افزایش داده و بخشی از حاکمیت اقتصادی کشورهای عضو را تحت تاثیر قرار دهد.

در همین راستا، کمیسیون اروپا طی سال‌های اخیر تلاش کرده است چارچوب‌های سخت‌گیرانه‌تری برای بررسی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تدوین کند تا از انتقال کنترل زیرساخت‌های حساس به سرمایه‌گذاران خارجی جلوگیری شود. این سیاست به‌ویژه سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با چین را هدف قرار داده است.

یکی دیگر از دغدغه‌های بروکسل، وابستگی عملیاتی به شرکت‌های چینی در مدیریت جریان کالا و داده‌های تجاری است. برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همچنین ناتو هشدار داده‌اند که دسترسی شرکت‌های خارجی به اطلاعات مربوط به زنجیره‌های تامین، تردد کشتی‌ها و فعالیت‌های لجستیکی می‌تواند در آینده تبعات امنیتی به همراه داشته باشد.

رقابت اقتصادی یا تقابل ژئوپلیتیکی؟

از منظر اروپا، نگرانی‌ها تنها به حوزه اقتصاد محدود نمی‌شود. برخی سیاست‌گذاران اروپایی معتقدند کنترل بنادر می‌تواند زمینه تغییر مسیرهای تجاری، تمرکز جریان حمل‌ونقل دریایی در اختیار شرکت‌های چینی و تضعیف جایگاه سایر بنادر اروپایی را فراهم کند.

علاوه بر این، هم‌زمانی حضور اقتصادی چین با نزدیکی برخی از این بنادر به مراکز لجستیکی و تاسیسات نظامی ناتو، ابعاد امنیتی این موضوع را پررنگ‌تر کرده است. برخی محافل اروپایی نسبت به احتمال استفاده دوگانه از زیرساخت‌های تجاری برای اهداف اطلاعاتی یا افزایش نفوذ سیاسی هشدار می‌دهند؛ نگرانی‌هایی که پکن آن‌ها را بی‌اساس می‌داند.

واکنش پکن به محدودیت‌های اروپا

چین در مقابل، اتحادیه اروپا را به اتخاذ سیاست‌های حمایتی و تبعیض‌آمیز علیه شرکت‌های چینی متهم کرده است. مقام‌های پکن بارها هشدار داده‌اند که در صورت اعمال محدودیت‌های تجاری یا مقرراتی علیه سرمایه‌گذاری‌های چینی، اقدامات متقابل را در دستور کار قرار خواهند داد.

به گفته مقام‌های چینی، اروپا نباید بنادر را به عرصه رقابت قدرت‌های بزرگ تبدیل کند، زیرا این زیرساخت‌ها موتور محرک رشد اقتصادی و تجارت مشترک هستند. پکن تاکید دارد که سرمایه‌گذاری در بنادر اروپا با هدف تقویت تجارت دوجانبه، افزایش بهره‌وری زنجیره‌های تامین و حمایت از اقتصاد جهانی انجام شده و هیچ انگیزه ژئوپلیتیکی در پس آن وجود ندارد.

اختلافات تجاری وارد مرحله‌ای تازه شد

موضوع بنادر تنها یکی از ابعاد اختلافات اقتصادی میان چین و اتحادیه اروپا محسوب می‌شود. افزایش کسری تجاری اروپا در برابر چین و نگرانی از ورود گسترده کالاهای یارانه‌ای چینی، روابط اقتصادی دو طرف را وارد مرحله‌ای پرتنش کرده است.

مقام‌های اروپایی در حال بررسی ابزارهای جدیدی برای مقابله با مازاد ظرفیت صنعتی چین، جلوگیری از دامپینگ و حمایت از صنایع داخلی هستند؛ اقداماتی که بخش‌هایی مانند خودروهای الکتریکی، انرژی‌های تجدیدپذیر و زنجیره‌های تامین راهبردی را در بر می‌گیرد.

در مقابل، چین این اتهامات را رد کرده و بر این باور است که مزیت محصولات چینی نه نتیجه سیاست‌های حمایتی دولت بلکه حاصل رقابت‌پذیری، توسعه فناوری و کارایی بالای صنایع این کشور است. وزارت بازرگانی چین نیز هشدار داده است که در صورت اجرای هرگونه محدودیت تبعیض‌آمیز از سوی بروکسل، از تمامی ابزارهای لازم برای دفاع از منافع اقتصادی خود استفاده خواهد کرد.

اروپا میان فرصت و مخاطره

سرمایه‌گذاری چین در بنادر اروپا اکنون به یکی از مهم‌ترین آزمون‌های سیاست صنعتی و امنیت اقتصادی اتحادیه اروپا تبدیل شده است. از یک سو، اقتصاد اروپا همچنان به سرمایه، تجارت و ظرفیت لجستیکی چین نیاز دارد و از سوی دیگر، دغدغه حفظ استقلال راهبردی و کاهش وابستگی به قدرت‌های خارجی، سیاست‌گذاران اروپایی را به سمت بازنگری در چارچوب‌های سرمایه‌گذاری سوق داده است. تداوم این روند نشان می‌دهد رقابت میان بروکسل و پکن دیگر تنها بر سر تعرفه‌های تجاری نیست، بلکه به کنترل زیرساخت‌های حیاتی و تعیین قواعد نظم اقتصادی آینده نیز گره خورده است.