اقتصاد، آمار ازدواج را نزولی کرد/ثبت ۴۲ طلاق به ازای هر ۱۰۰ ازدواج

به گزارش نماد اقتصاد،  بررسی داده‌های شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور در تیر ماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که در فاصله سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳، روند ازدواج در کشور با کاهش قابل توجهی مواجه شده، در حالی که آمار طلاق با وجود نوسانات جزئی، همچنان در سطح بالایی باقی مانده است. این شکاف، بیش از هر چیز، بازتاب فشارهای اقتصادی، افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش توان مالی جوانان برای آغاز یک زندگی مشترک است.

بر اساس این آمار، تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده از ۷۰۴ هزار و ۷۱۶ مورد در سال ۱۳۹۵ به ۴۷۲ هزار و ۵۹۰ مورد در سال ۱۴۰۳ رسیده است؛ به عبارتی، طی کمتر از یک دهه، بیش از ۲۳۰ هزار ازدواج از چرخه سالانه کشور حذف شده و نرخ ازدواج حدود ۳۳ درصد کاهش یافته است.

هرچند در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ افزایش محدودی در تعداد ازدواج‌ها مشاهده می‌شود، اما این روند پایدار نبوده و از سال ۱۴۰۲ بار دیگر مسیر نزولی خود را از سر گرفته است.

در مقابل، تعداد طلاق از ۱۸۱ هزار مورد در سال ۱۳۹۵ به حدود ۱۹۷ هزار مورد در سال ۱۴۰۳ رسیده و نشان می‌دهد که اگرچه تشکیل خانواده کاهش یافته، اما آسیب‌پذیری خانواده‌های موجود همچنان در سطح بالایی قرار دارد.

افزایش مستمر هزینه‌های زندگی دردسرساز شد

از منظر اقتصادی، مهم‌ترین متغیری که می‌تواند این تغییرات را توضیح دهد، افزایش مستمر هزینه‌های زندگی است. در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران با تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی و رشد سریع قیمت کالاها و خدمات مواجه بوده است.

این شرایط باعث شده هزینه تشکیل یک زندگی مشترک به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یابد. جوانی که تا چند سال پیش با پس‌انداز محدود و دریافت وام می‌توانست زندگی مستقلی آغاز کند، امروز با قیمت‌های چند برابری مسکن، لوازم خانگی، جهیزیه، اجاره‌بها و حتی هزینه‌های ساده برگزاری مراسم ازدواج روبه‌رو است. طبیعی است که در چنین شرایطی، تصمیم برای ازدواج بیش از آنکه یک انتخاب عاطفی باشد، به یک تصمیم اقتصادی تبدیل می‌شود.

در میان عوامل اقتصادی، مسکن مهم‌ترین نقش را در کاهش ازدواج ایفا می‌کند. افزایش قیمت خرید و اجاره مسکن طی سال‌های اخیر، بسیاری از جوانان را از دستیابی به حداقل شرایط لازم برای استقلال بازداشته است.

در بسیاری از شهرهای بزرگ، بخش عمده درآمد یک خانوار صرف پرداخت اجاره می‌شود و همین مسئله، آغاز زندگی مشترک را با دشواری جدی مواجه کرده است. حتی تسهیلات بانکی و وام‌های ازدواج نیز به دلیل فاصله زیاد با هزینه‌های واقعی زندگی، نتوانسته‌اند نقش مؤثری در جبران این شکاف ایفا کنند.

کاهش قدرت خرید و نبود امنیت شغلی

عامل مهم دیگر، کاهش قدرت خرید و نبود امنیت شغلی است. اگرچه ممکن است بسیاری از جوانان شاغل باشند، اما اشتغال بدون درآمد متناسب با هزینه‌های زندگی، تضمینی برای تشکیل خانواده نیست. قراردادهای موقت، درآمدهای ناپایدار و نگرانی از آینده اقتصادی باعث شده است بسیاری از افراد ازدواج را تا زمان رسیدن به ثبات مالی به تعویق بیندازند؛ ثباتی که با توجه به شرایط اقتصادی، دستیابی به آن هر روز دشوارتر می‌شود. از این رو، افزایش سن ازدواج را می‌توان یکی از پیامدهای مستقیم نااطمینانی اقتصادی دانست.

از سوی دیگر، هزینه‌های زندگی پس از ازدواج نیز به اندازه هزینه‌های آغاز آن اهمیت دارد. زوج‌های جوان امروز علاوه بر تأمین مسکن، باید هزینه‌های خوراک، درمان، آموزش، حمل‌ونقل و در آینده هزینه‌های فرزندآوری و تربیت فرزند را نیز در نظر بگیرند. زمانی که درآمد خانوار همگام با رشد قیمت‌ها افزایش پیدا نمی‌کند، طبیعی است که بسیاری از افراد ترجیح دهند مسئولیت تشکیل خانواده را به آینده موکول کنند. در واقع، گرانی تنها مانع ازدواج نیست، بلکه احساس ناامنی نسبت به آینده اقتصادی نیز تصمیم به ازدواج را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

ثبت ۴۲ طلاق به ازای هر ۱۰۰ ازدواج

بررسی نسبت طلاق به ازدواج نیز پیام مهمی در خود دارد. در سال ۱۳۹۵ به ازای هر ۱۰۰ ازدواج، حدود ۲۶ طلاق ثبت می‌شد، اما این نسبت در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۲ طلاق رسیده است. هرچند این شاخص به معنای آن نیست که ۴۲ درصد ازدواج‌های همان سال به طلاق منجر شده‌اند، اما نشان می‌دهد سرعت کاهش ازدواج بیش از کاهش طلاق بوده و در نتیجه، سهم طلاق در مقایسه با ازدواج افزایش یافته است. این وضعیت بیانگر آن است که فشارهای اقتصادی نه‌تنها بر تصمیم برای تشکیل خانواده اثر گذاشته، بلکه پایداری خانواده‌های موجود را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

پیامدهای این روند فراتر از حوزه خانواده است. کاهش ازدواج به معنای کاهش نرخ باروری، پیر شدن جمعیت، کاهش نیروی کار آینده و افزایش فشار بر نظام‌های بازنشستگی و حمایتی خواهد بود. در بلندمدت، این تحولات می‌تواند بر رشد اقتصادی، بهره‌وری نیروی انسانی و حتی ساختار بازار مصرف کشور نیز اثر بگذارد. به همین دلیل، کاهش ازدواج تنها یک مسئله اجتماعی نیست، بلکه به یکی از چالش‌های مهم اقتصادی و توسعه‌ای کشور تبدیل شده است.

آمارهای فصلی سال ۱۴۰۴ نیز نشان می‌دهد که اگرچه تعداد ازدواج‌ها در برخی فصول نوسان داشته، اما روند کلی همچنان پایین‌تر از سال‌های گذشته است و فاصله میان تعداد ازدواج و طلاق همچنان نگران‌کننده به نظر می‌رسد. این موضوع بیانگر آن است که تا زمانی که متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم، بازار مسکن، اشتغال و قدرت خرید بهبود پیدا نکند، نمی‌توان انتظار تغییر چشمگیری در روند ازدواج داشت.

در مجموع، آمارهای ثبت احوال نشان می‌دهد که گرانی و فشارهای اقتصادی نقش بسزایی در کاهش ازدواج در کشور ایفا کرده‌اند.

افزایش هزینه‌های مسکن، کاهش قدرت خرید، نبود امنیت شغلی و رشد هزینه‌های معیشت، تصمیم جوانان برای تشکیل خانواده را بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر قرار داده است.

اگرچه عوامل فرهنگی و اجتماعی نیز در این روند بی‌تأثیر نیستند، اما داده‌های موجود نشان می‌دهد اقتصاد به مهم‌ترین متغیر اثرگذار بر رفتار خانوارها تبدیل شده است.

از این رو، مهار تورم، ایجاد اشتغال پایدار، تسهیل دسترسی به مسکن و تقویت حمایت‌های اقتصادی از زوج‌های جوان، نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه پیش‌شرطی برای تقویت بنیان خانواده و بهبود شاخص‌های جمعیتی کشور به شمار می‌رود.