رنگ رخساره فوتبال، خبر نمی‌دهد از سر درون اقتصاد!

به گزارش نماد اقتصاد، جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ در حالی طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری به ایستگاه ماقبل پایانی خود می‌رسد که برای نخستین بار در تاریخ مهیج‌ترین رویداد ورزشی جهان، مرحله نیمه‌نهایی با حضور چهار تیم برتر رده‌بندی فیفا یعنی اسپانیا، آرژانتین، فرانسه و انگلیس در دو ایالت مختلف آمریکا برگزار خواهد شد.

طبق برنامه، ساعت ۲۲:۳۰ روز سه‌شنبه ۲۳ تیر ماه دو تیم اسپانیا و فرانسه (رتبه یک و سه) در ورزشگاه ای‌ تی اند تی، آرلینگتون تگزاس و ساعت ۲۲:۳۰ روز چهارشنبه ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۵ نیز دو تیم آرژانتین و انگلیس (رتبه دو و چهار) در ورزشگاه مرسدس بنز، آتلانتا به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

اگرچه رقابت چهار تیم برتر رتبه‌بندی فیفا برای اولین بار در مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی، جذابیت‌های این دوره از مسابقات را دوچندان کرده است اما مسئله‌ مهمی که در این بین می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد، شرایط اقتصادی حاکم بر این کشورهاست که دورنمایی از آینده آن‌ها را ترسیم می‌کند.

۱: فرانسه

اقتصاد فرانسه در سال ۲۰۲۶ یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان و دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا پس از آلمان محسوب می‌شود. میزان رشد اقتصادی این کشور برای سال جاری میلادی ۰.۷ درصد برآورد شده و این در حالی است که نرخ تورم در ماه ژوئن به حدود ۲ درصد رسیده است. به علاوه، نرخ بیکاری در این کشور نیز حدود ۸ درصد بوده که رقم نسبتا بالایی نسبت به دیگر کشورهای اروپایی به حساب می‌آید.

فرانسه طی سالیان اخیر به یکی از قطب‌های صنعت گردشگری جهان تبدیل شده است و دیگر صنایع در این کشور اعم از خودروسازی، هسته‌ای، داروسازی، هوافضا و غذایی با پیشرفت قابل‌توجهی همراه شده‌اند.

با این وجود، دولت فرانسه با چالش‌هایی همچون بدهی عمومی بالا، کسری بودجه و رشد پایین بهره‌وری طی ماه‌های اخیر مواجه بوده و اگر قرار است این کشور کماکان در جمع برترین اقتصادهای قاره سبز باقی بماند، می‌بایست اقداماتی نظیر کنترل کسری بودجه، افزایش سرمایه‌گذاری و اجرای اصلاحات ساختاری را در  دستور کار خود قرار دهد.

۲: انگلیس

اقتصاد انگلیس در سال جاری میلادی در مرحله‌ای از ثبات قرار گرفته و میزان رشد یک درصد برای آن برآورد شده است. در ماه ژوئن، نرخ تورم در این کشور به حدود ۳ درصد رسیده و نرخ بیکاری روند افزایشی به خود گرفته است؛ به نحوی که پیش‌بینی می‌شود این عدد تا پایان سال ۲۰۲۶ به حدود ۵ تا ۵.۵ درصد برسد.

انگلیس از اقتصاد متنوع با سهم بالای خدمات مالی، فناوری، صنایع خلاق، آموزش عالی و علوم زیستی برخوردار است و یکی از بزرگ‌ترین مراکز مالی جهان با محوریت شهر لندن شناخته می‌شود.

در شرایطی که دولت انگلیس اکنون با مشکلاتی نظیر رشد اقتصادی پایین، هزینه‌های بالای زندگی و سیاست پولی انقباضی دست و پنجه می‌کند، ضرورت دارد سرمایه‌گذاری‌های جدید و تمهیدات لازم از سوی مقامات این کشور جهت کاهش نرخ تورم و بهبود شرایط زندگی اندیشیده شود.

۳: اسپانیا

اقتصاد اسپانیا در سال ۲۰۲۶، یکی از بهترین عملکردها را در میان غول‌های اقتصادی قاره سبز داشته است؛ چراکه رشد اقتصادی بیش از ۲ درصدی برای این کشور، هدف‌گذاری و نرخ تورم کمتر از ۲ درصد پیش‌بینی شده است. با این وجود، اسپانیا از لحاظ نرخ بیکاری در وضعیت چندان مناسبی قرار ندارد و این نرخ به حدود ۱۰.۵ تا ۱۱ درصد یعنی بیشتر از میانگین نرخ بیکاری در اتحادیه اروپا نیز رسیده است.

در حال حاضر اسپانیا یکی از سه مقصد اصلی گردشگری جهان محسوب می‌شود و درآمدهای حاصل از گردشگری، از سهم بسزایی در رشد اقتصادی این کشور برخوردار است. به علاوه، اسپانیا یکی از بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان منابع مالی صندوق بازیابی اتحادیه اروپا نیز هست و این منابع را صرف سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف اعم از فناوری، انرژی‌های تجدیدپذیر، حمل‌ونقل و توسعه زیرساخت‌ها کرده است.

اگرچه دولت اسپانیا طی سال‌های گذشته با معضلاتی مانند بدهی عمومی بالا، بیکاری و بحران مسکن روبه‌رو بوده است اما رشد اقتصادی، توسعه سرمایه‌گذاری‌ و جذب منابع اتحادیه اروپا می‌تواند ضمن رفع این مشکلات، آینده روشنی را پیش‌روی اقتصاد این کشور قرار دهد.

۴: آرژانتین

اقتصاد آرژانتین طی سال جاری میلادی در حال گذر از یک دوره اصلاحات گسترده اقتصادی بوده است. طبق پیش‌بینی‌های انجام‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول، آرژانتین در حالی رشد اقتصادی ۳.۵ درصدی را در سال ۲۰۲۶ تجربه خواهد کرد که نرخ تورم به دلیل بحران شدید مالی که این کشور طی سالیان قبل با آن دست به گریبان بود، حدود ۳۰ درصد برآورد شده است.

در شرایطی که اقتصاد آرژانتین تا همین چند سال قبل به نوعی فروپاشیده بود و این کشور در بدترین شرایط مالی ممکن به سر می‌برد اما با روی کار آمدن خاویر میلی و اتخاذ سیاست‌های ریاضتی مالی، نه‌تنها وضعیت اقتصادی بهبود پیدا نکرده بلکه دستاوردهای متعددی همچون کاهش تورم، رشد صادرات و اصلاحات ساختاری را برای این کشور به همراه داشته است.

البته دولت آرژانتین امروز با چالش‌هایی نظیر بدهی خارجی، وابستگی به صندوق بین‌المللی پول و عدم رشد اقتصادی یکنواخت روبه‌روست که در صورت رشد سرمایه‌گذاری، افزایش ذخایر ارزی و مدیریت بدهی‌های خارجی می‌تواند ضمن رفع آن‌ها، به مسیر روبه‌رشد اقتصادی خود طی سالیان آتی ادامه دهد.

انتهای پیام//