درگیری در هرمز، تورم را به آسیا صادر می‌کند

به گزارش نماد اقتصاد، در پی تشدید تنش‌های نظامی میان ایران و آمریکا، کارشناسان اقتصادی نسبت به پیامدهای گسترده این بحران بر اقتصاد آسیا هشدار داده‌اند. بر اساس گزارشی که قطر تریبون منتشر کرده، اختلال در عبور نفت و گاز از تنگه هرمز، یکی از بزرگ‌ترین شوک‌های عرضه انرژی در سال‌های اخیر را رقم زده و می‌تواند به افزایش تورم در بسیاری از کشورهای آسیایی منجر شود.

بسته شدن مؤثر تنگه هرمز، حدود یک‌پنجم تجارت جهانی نفت و گاز طبیعی مایع (LNG) را با اختلال مواجه کرده است. در پی این تحولات، قیمت نفت برنت تا ۱۱۸ دلار در هر بشکه افزایش یافت، هرچند با انتشار نشانه‌هایی از برقراری آتش‌بس، در اواسط ژوئن به کمتر از ۸۰ دلار بازگشت.

آسیا از جمله مناطقی است که بیشترین آسیب‌پذیری را در برابر این بحران دارد؛ به‌طوری‌که حدود ۸۰ درصد واردات نفت خام و ۹۰ درصد واردات گاز طبیعی مایع این قاره به عبور از تنگه هرمز وابسته است.

دولت‌های آسیایی برای مقابله با بحران، اقداماتی اضطراری از جمله سهمیه‌بندی سوخت، کاهش هفته کاری به چهار روز، راه‌اندازی مجدد نیروگاه‌های زغال‌سنگ و آزادسازی بی‌سابقه ذخایر راهبردی نفت را در دستور کار قرار داده‌اند؛ اقداماتی که پیش‌تر تنها در دوران همه‌گیری کرونا تجربه شده بود.

در این میان، ژاپن و کره‌جنوبی به دلیل برخورداری از ذخایر راهبردی قابل‌توجه، وضعیت باثبات‌تری دارند. ذخایر نفتی این دو کشور به‌ترتیب پاسخگوی حدود ۳۰ هفته مصرف است. چین نیز با تکیه بر واردات انرژی از ایران و روسیه از مسیرهای جایگزین و همچنین استفاده بیشتر از زغال‌سنگ داخلی، بخشی از آثار این بحران را مدیریت کرده است.

در مقابل، کشورهایی مانند هند، ویتنام، سنگاپور، بنگلادش، پاکستان و سریلانکا تنها بین ۳۰ تا ۹۰ روز ذخایر راهبردی در اختیار دارند و به دلیل محدودیت منابع ارزی و فضای مالی، در برابر شوک‌های انرژی آسیب‌پذیرتر هستند.

سه عامل اصلی در انتقال آثار تورمی بحران جنگ میان ایران و آمریکا به اقتصاد آسیا عباتند از؛ افزایش مستقیم قیمت نفت و گاز که موجب رشد هزینه سوخت، برق و حمل‌ونقل شده است. دوم، افزایش قیمت مواد غذایی و کودهای شیمیایی به دلیل اختلال در زنجیره تأمین محصولات پتروشیمی و خوراک مورد نیاز تولید کودهای کشاورزی. سوم کاهش ارزش ارزهای ملی در برابر دلار آمریکا که با افزایش هزینه واردات انرژی، فشار تورمی را تشدید می‌کند.

بر اساس این گزارش، نرخ تورم منطقه آسیا در سال ۲۰۲۶ به حدود ۵.۲ درصد می رسد؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۵ حدود ۳ درصد بوده است.

به اعتقاد تحلیلگران، حتی در صورت دستیابی به توافق و کاهش تنش‌ها، بازگشت بازار انرژی و زنجیره‌های تأمین به شرایط عادی زمان‌بر است و احتمالاً تا اوایل سال ۲۰۲۷ ادامه دارد. پاکسازی مسیرهای دریایی، ازسرگیری فعالیت میادین انرژی و احیای شبکه‌های حمل‌ونقل از جمله عواملی هستند که روند عادی‌سازی را به تأخیر می‌اندازند.

برای بسیاری از اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه آسیا، آثار این بحران بر ذخایر ارزی، بودجه دولت‌ها و امنیت غذایی، حتی پس از پایان درگیری‌ها نیز ادامه دارد و بانک‌های مرکزی این کشورها ناچار خواهند بود میان حمایت از رشد اقتصادی و مهار تورم، تعادل دشواری برقرار کنند.