جنگ خاورمیانه نقشه صنعت پتروشیمی جهان را بازنویسی کرد

به گزارش نماد اقتصاد، به دنبال تشدید درگیری‌های نظامی در منطقه خاورمیانه و اختلال گسترده در جریان تولید و صادرات محصولات صنعت پتروشیمی خاورمیانه، چین به سرعت جای خالی عرضه‌کنندگان سنتی منطقه را پر کرده و صادرات طیف وسیعی از محصولات پایه این صنعت از جمله مواد اولیه تولید پلاستیک، لاستیک و منسوجات را افزایش داده است؛ روندی که می‌تواند زنجیره‌های تامین جهانی را برای سال‌های آینده دستخوش تغییر کند.

از مازاد تولید تا فرصت طلایی صادراتی

آغاز درگیری در منطقه خاورمیانه که با حملات گسترده آمریکا و اسرائیل در فوریه ۲۰۲۶ وارد مرحله‌ای جدید شد، معادلات بازار جهانی انرژی و محصولات پتروشیمی را ظرف مدت کوتاهی دگرگون کرد. محدود شدن تردد کشتی‌ها و اختلال عملی در فعالیت تنگه هرمز، یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال انرژی جهان، موجب توقف یا کاهش بخشی از جریان تجارت محصولات پتروشیمی خاورمیانه شد.

برآوردها نشان می‌دهد اختلال ایجاد شده در این گذرگاه راهبردی، سالانه بین ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار از جریان تجارت جهانی محصولات پتروشیمی را تحت تاثیر قرار داده است. همزمان، قیمت انواع پلیمرها و محصولات پلاستیکی در بازارهای بین‌المللی به بالاترین سطوح خود طی چند سال اخیر رسید.

در چنین شرایطی، چین که پیش‌تر با انباشت ظرفیت‌های مازاد و موجودی‌های گسترده محصولات پتروشیمی روبه‌رو بود، ناگهان خود را در موقعیتی یافت که دقیقا همان کالاهایی را در اختیار دارد که بازار جهانی به شدت به آن‌ها نیازمند است. به این ترتیب، مازاد تولیدی که تا پیش از این تهدیدی برای صنعت پتروشیمی چین محسوب می‌شد، به یک فرصت صادراتی کم‌سابقه تبدیل شد.

اولویت پکن؛ صادرات محصولات پتروشیمی

با وجود افزایش صادرات محصولات پتروشیمی، سیاست‌گذاران چینی رویکردی کاملا هدفمند را در پیش گرفته‌اند. دولت چین از ماه مارس ۲۰۲۶ بخشی از صادرات فرآورده‌های نفتی و سوخت را محدود کرد تا از فشارهای تورمی ناشی از افزایش قیمت انرژی در بازار داخلی جلوگیری کند.

بر همین اساس، پکن در حالی صادرات محصولاتی نظیر پلی‌پروپیلن و سایر مواد شیمیایی پایه را افزایش داده که همزمان تلاش می‌کند امنیت تامین سوخت مورد نیاز صنایع و مصرف‌کنندگان داخلی را حفظ کند. این سیاست دوگانه نشان می‌دهد چین در شرایط جدید بیش از هر زمان دیگری به مدیریت همزمان امنیت انرژی و توسعه نفوذ تجاری خود در بازارهای جهانی توجه دارد.

تحریم‌ها و چالش جدید زنجیره تامین چین

با این حال، مسیر تبدیل شدن چین به بازیگر اصلی صنعت پتروشیمی جهان بدون مانع نخواهد بود. در ماه آوریل ۲۰۲۶، شرکت «Hengli Petrochemical» به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان صنعت پتروشیمی در چین، به دلیل مشارکت در واردات نفت ایران هدف تحریم‌های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) قرار گرفت.

اهمیت این اقدام زمانی روشن‌تر شده که در نظر گرفته شود بخش قابل‌توجهی از خوراک پالایشگاه‌های چین طی سال‌های اخیر از طریق واردات نفت ایران تامین شده است. از این منظر، تحریم شرکت‌های چینی تنها اقدامی علیه یک بنگاه اقتصادی محسوب نمی‌شود، بلکه مستقیما زنجیره تامین صنعت پالایش و پتروشیمی چین را هدف قرار می‌دهد.

در کنار این مسئله، گزارش‌ها از کمبود منطقه‌ای نفتا در ماه ژوئن ۲۰۲۶ نیز بر پیچیدگی شرایط افزوده است. نفتا یکی از مهم‌ترین خوراک‌های مورد استفاده در تولید بسیاری از محصولات پتروشیمی محسوب می‌شود و هرگونه اختلال در تامین آن می‌تواند بر توان صادراتی چین تاثیرگذار باشد.

تنگه هرمز؛ گلوگاه انرژی جهان

در شرایط عادی روزانه نزدیک به یک‌پنجم عرضه جهانی نفت و فرآورده‌های نفتی از تنگه هرمز منتقل می‌شود. از همین رو، هرگونه اختلال در فعالیت این گذرگاه راهبردی تنها به بازار نفت محدود نمی‌شود، بلکه زنجیره‌ای از شوک‌های قیمتی را از بازار گاز طبیعی گرفته تا صنایع پایین‌دستی شیمیایی و پتروشیمی ایجاد خواهد کرد.

محصولاتی که در نهایت در تولید طیف گسترده‌ای از کالاها از قطعات خودرو گرفته تا تجهیزات پزشکی، لوازم خانگی و صنایع بسته‌بندی مورد استفاده قرار می‌گیرند، همگی تحت تاثیر نوسانات این بازار قرار دارند.

تاثیر بحران پتروشیمی بر بازارهای کالایی و دیجیتال

پیامدهای این تحولات تنها به بازارهای فیزیکی محدود نمانده و به سرعت به بازار دارایی‌های دیجیتال و ابزارهای مالی مبتنی بر کالا نیز سرایت کرده است.

در سال‌های اخیر، پلتفرم‌های توکنیزه‌سازی کالاها امکان سرمایه‌گذاری بر روی دارایی‌های فیزیکی نظیر نفت، گاز و محصولات پتروشیمی را از طریق ابزارهای مبتنی بر فناوری بلاکچین فراهم کرده‌اند. در چنین شرایطی، افزایش شدید قیمت محصولاتی مانند پلی‌پروپیلن در بازار چین می‌تواند به صورت مستقیم بر ارزش توکن‌ها و دارایی‌های دیجیتال مرتبط با این کالاها اثرگذار باشد.

از سوی دیگر، افزایش فشارهای نظارتی آمریکا علیه شرکت‌هایی که در تجارت نفت ایران مشارکت دارند، می‌تواند برخی فعالان بازار را به سمت استفاده از زیرساخت‌های مالی مبتنی بر رمزارزها سوق دهد؛ موضوعی که پیش‌تر نیز در دوره‌های مختلف تحریم‌های بین‌المللی مشاهده شده است.

ریسک تحریم‌های ثانویه

در حال حاضر، شرکت‌های چینی از یک سو با خطر قرار گرفتن در فهرست تحریم‌های آمریکا به دلیل همکاری با بخش انرژی ایران مواجه هستند و از سوی دیگر، سیاست‌های واشنگتن درباره دامنه تحریم‌های مرتبط با تجارت انرژی همچنان در حال تغییر و بازتعریف است.

چنانچه ایالات متحده دامنه تحریم‌های ثانویه را از واردات نفت خام به صادرات محصولات پتروشیمی نیز گسترش دهد، راهبرد فعلی چین برای بهره‌برداری از خلأ ایجاد شده در بازار جهانی ممکن است با چالش‌های جدی مواجه شود.

در نتیجه، فعالان بازارهای کالایی و سرمایه‌گذاران در دارایی‌های مبتنی بر کالا ناگزیر خواهند بود دو متغیر کلیدی را با دقت زیر نظر بگیرند؛ نخست وضعیت تردد کشتی‌ها و بازگشایی کامل مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز و دوم، احتمال اعمال دور جدیدی از تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌های پتروشیمی چین که هر دو نیازمند توجه ویژه هستند.

در انتها باید گفت آنچه امروز در بازار پتروشیمی جهان در حال وقوع است، صرفا یک واکنش مقطعی به بحران خاورمیانه نیست؛ بلکه می‌تواند آغاز مرحله‌ای جدید از بازآرایی زنجیره‌های تامین جهانی باشد؛ مرحله‌ای که در آن، چین بیش از گذشته تلاش خواهد کرد جایگاه خود را به عنوان تامین‌کننده اصلی مواد اولیه صنایع جهان به ویژه صنعت پتروشیمی تثبیت کند.