جنگ و صلح در خاورمیانه چه تاثیری بر اقتصاد عربستان می‌گذارد؟

به گزارش نماد اقتصاد، جنگ ایران و آمریکا اگرچه برای بسیاری از اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس با خسارت‌های مستقیم در حوزه تجارت، حمل‌ونقل و انرژی همراه بود اما پیامدهای آن برای اقتصاد عربستان سعودی ماهیتی متفاوت و پیچیده‌تر پیدا کرده است. در حالی که امارات متحده عربی با کاهش درآمدها در بخش گردشگری و اختلال در تجارت منطقه‌ای مواجه شد و قطر آثار بحران را در صنعت گاز طبیعی مایع خود ارزیابی می‌کند، ریاض با چالشی از جنس دیگری روبه‌رو شده است؛ چالشی که وقوع جنگ نه زیرساخت‌های شهری این کشور، بلکه توازن مالی و بودجه‌ای آن را تحت فشار قرار داده است.

عربستان؛ برنده شوک قیمت نفتی

برخلاف برخی کشورهای منطقه، در جریان درگیری‌ها آسیب مستقیمی به مراکز جمعیتی یا زیرساخت‌های حیاتی عربستان سعودی وارد نشد. شهرهایی مانند ریاض و جده از حملات گسترده نظامی مصون ماندند و زیرساخت‌های نفتی این کشور نیز توانستند فعالیت خود را بدون اختلال جدی ادامه دهند.

علاوه بر این، بهره‌برداری کامل و سریع از خط لوله شرق به غرب که نفت عربستان را از میادین شرقی به بندر ینبع در دریای سرخ منتقل می‌کند، این امکان را برای ریاض فراهم کرد که حتی در شرایط بسته بودن تنگه هرمز نیز بخش مهمی از صادرات نفت خود را حفظ کند.

در هفته‌های نخست بحران، افزایش قیمت نفت تا حد زیادی کاهش حجم صادرات را جبران کرد و حتی برخی موسسات مالی بین‌المللی، عربستان را در مقایسه با کشورهایی مانند امارات، کویت، بحرین و قطر یکی از برندگان نسبی بحران انرژی ارزیابی کردند.

مزیت نفتی که دوام نیاورد

با طولانی شدن درگیری‌ها، مزیت اولیه عربستان در بازار نفت به تدریج رنگ باخت. اگرچه اقتصاد این کشور در سه‌ماهه نخست سال رشد ۳ درصدی را ثبت کرد و عملکرد آن با پیش‌بینی‌های نسبتا خوش‌بینانه صندوق بین‌المللی پول همخوانی داشت اما تداوم محدودیت‌ها در صادرات نفت و کاهش تولید، چشم‌انداز اقتصادی ریاض را پیچیده‌تر کرده است.

در حالی که مذاکرات سیاسی برای کاهش تنش‌ها ادامه دارد، تنگه هرمز هنوز به شرایط کاملا عادی بازنگشته و این مسئله همچنان فشار بر تولید و صادرات نفت منطقه را حفظ کرده است.

برخی موسسات تحقیقاتی معتقدند عملکرد اقتصادی عربستان در سه‌ماهه دوم سال به مراتب ضعیف‌تر از فصل نخست بوده و کاهش فعالیت‌های بخش غیرنفتی نیز به تدریج خود را در شاخص‌های رشد اقتصادی نشان خواهد داد.

اختلاف تحلیل‌ها درباره آینده اقتصاد عربستان

ارزیابی نهادهای بین‌المللی از آینده اقتصاد عربستان به شکل قابل‌توجهی متفاوت است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصادی این کشور در سال جاری میلادی را از ۴.۵ درصد به ۳.۱ درصد کاهش داده و بخش عمده این تعدیل را ناشی از افت تولید نفت دانسته است.

در مقابل، برخی موسسات اقتصادی دیدگاه بسیار بدبینانه‌تری دارند و حتی از احتمال انقباض اقتصادی در سال ۲۰۲۶ سخن می‌گویند. بر اساس این سناریو، محدودیت‌های مالی دولت و کاهش ظرفیت اجرای سیاست‌های حمایتی می‌تواند روند بازگشت اقتصاد عربستان به مسیر رشد را به تعویق بیندازد.

بودجه‌ای که به نفت گران وابسته است

شاید مهم‌ترین نقطه آسیب‌پذیری عربستان در شرایط فعلی، وضعیت مالی دولت باشد. کسری بودجه این کشور در سه‌ماهه نخست سال به حدود ۳۳.۵ میلیارد دلار رسیده؛ رقمی که بیش از دو برابر مدت مشابه سال ۲۰۲۵ و تقریبا دو برابر کل برآورد اولیه دولت برای کسری بودجه سالانه محسوب می‌شود.

در همین حال، هزینه‌های نظامی عربستان نیز نسبت به سال ۲۰۲۵ حدود ۲۶ درصد افزایش یافته که فشار مضاعفی بر منابع مالی دولت وارد کرده است.

برآوردها نشان می‌دهد قیمت سر به سر نفت برای متوازن شدن بودجه عربستان بین ۸۷ تا ۱۱۱ دلار در هر بشکه قرار دارد؛ رقمی که با در نظر گرفتن هزینه‌های سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان به سطوح بالاتری نیز می‌رسد. این در حالی است که قیمت نفت برنت در بخش عمده دوره بحران پایین‌تر از این سطوح معامله شده است.

محدود شدن فضای مانور مالی دولت

برخلاف برخی همسایگان عربستان در خلیج فارس، ریاض از فضای مالی محدودی برای اجرای بسته‌های حمایتی و محرک‌های اقتصادی برخوردار است.

ادامه پروژه‌های عمرانی بزرگ، هزینه‌های بالای دفاعی و احتمال کاهش قیمت نفت در سال‌های آینده باعث شده دولت سعودی ناچار به بازنگری در اولویت‌های سرمایه‌گذاری خود شود. در صورتی که قیمت نفت در محدوده ۵۰ دلار در هر بشکه تثبیت شود، احتمال تشدید سیاست‌های انضباط مالی و کاهش هزینه‌های عمومی افزایش خواهد یافت.

تغییر مسیر سند چشم‌انداز اقتصادی ۲۰۳۰

جنگ اخیر، روندی را سرعت بخشید که از پیش از بحران هم در اقتصاد عربستان دیده می‌شد و آن تغییر اولویت‌ها از پروژه‌های بزرگ و بلندپروازانه به سمت طرح‌هایی با بازدهی سریع‌تر بوده است.

در همین راستا، به نظر می‌رسد بخشی از اولویت پروژه‌های بزرگی مانند نئوم، شهر افقی لاین و سایر ابرپروژه‌های مشابه به توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، حمل‌ونقل، بنادر و پروژه‌های مرتبط با تجارت و گردشگری اختصاص یافته است.

همزمان، ریاض تمرکز ویژه‌ای بر آماده‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز برای دو رویداد مهم بین‌المللی یعنی نمایشگاه اکسپوی جهانی ۲۰۳۰ و جام جهانی فوتبال ۲۰۳۴ خواهد داشت؛ رویدادهایی که نقش مهمی در تحقق اهداف تنوع‌بخشی اقتصادی عربستان ایفا می‌کنند.

بدهی دولتی؛ واقعیت جدید اقتصاد عربستان

افزایش استقراض دولتی به یکی از ابزارهای اصلی تامین مالی برنامه‌های توسعه‌ای عربستان تبدیل شده است. پیش‌بینی می‌شود نسبت بدهی عمومی این کشور در سال ۲۰۲۶ به حدود یک‌سوم تولید ناخالص داخلی برسد؛ سطحی که تا یک دهه قبل در اقتصاد عربستان نگران‌کننده تلقی می‌شد اما اکنون به بخشی از واقعیت جدید اقتصاد این کشور تبدیل شده است.

با این حال، پرسش مهم‌تر آن است که آیا عربستان همچنان می‌تواند با هزینه پایین از بازارهای مالی جهانی تامین مالی کند یا باید به فکر راه چاره دیگری باشد. افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی خاورمیانه ممکن است موجب شکل‌گیری نوعی ایجاد ریسک منطقه‌ای در بازار اوراق قرضه شود؛ موضوعی که هزینه استقراض کشورهای منطقه را افزایش خواهد داد.

آینده سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد عربستان

یکی از پیش‌فرض‌های اصلی موفقیت سند چشم‌انداز اقتصادی ۲۰۳۰، تداوم ثبات سیاسی و امنیتی در منطقه و جذب گسترده سرمایه‌گذاری خارجی بود؛ فرضی که اکنون بیش از هر زمان دیگری مورد آزمون قرار گرفته است.

از سوی دیگر، تردیدها درباره میزان تعهد آمریکا به عنوان ضامن امنیتی اصلی عربستان و شریک راهبردی سرمایه‌گذاری این کشور نیز بر فضای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران بین‌المللی تاثیر گذاشته است.

در شرایط فعلی هنوز پاسخ روشنی برای این پرسش‌ها وجود ندارد، اما بدون تردید آینده اقتصادی عربستان بیش از آنکه تحت تاثیر آمار رشد اقتصادی یک فصل یا یک سال قرار گیرد، به نحوه پاسخ ریاض به همین ابهامات ساختاری وابسته خواهد بود.

در نهایت، شاید بتوان گفت عربستان در جریان جنگ اخیر از مزایای کوتاه‌مدت افزایش قیمت نفت بهره‌مند شد اما دوران پس از جنگ احتمالا آزمونی دشوارتر برای اقتصاد این کشور خواهد بود؛ آزمونی که موفقیت یا شکست آن می‌تواند مسیر تحقق سند چشم‌انداز اقتصادی ۲۰۳۰ عربستان را برای سال‌های آینده تعیین کند.