
صنعت و معدن، رکن اساسی پیشرفت، استقلال اقتصادی و اقتدار ملی ایران
دهم تیر ماه، روز «صنعت و معدن» فرصتی ارزشمند برای پاسداشت تلاشها، بازخوانی ظرفیتهای عظیم بخش تولید و تاکید بر ضرورت حمایت از صنایع مولد است؛ مناسبتی که بهانهای برای قدردانی از فعالان این عرصه و ترسیم چشمانداز توسعه صنعتی کشور به شمار میآید.
به گزارش نماد اقتصاد، صنعت و معدن به عنوان ستونهای اصلی اقتصاد کشور، نقشی کلیدی و تعیینکننده در توسعه پایدار، رشد فناوری، افزایش بهرهوری، گسترش صادرات غیرنفتی و ارتقای جایگاه ایران در عرصه رقابتهای منطقهای و بینالمللی ایفا میکنند و ظرفیتهای گسترده معدنی کشور در کنار توانمندیهای صنعتی، سرمایهای ارزشمند برای تحقق توسعه متوازن و حرکت به سوی اقتصادی متنوع، دانشبنیان و مقاوم در برابر تکانههای خارجی به شمار میروند.
با این حال، دستیابی به این اهداف مستلزم فراهمسازی بسترهای مناسب برای سرمایهگذاری، بهبود محیط کسبوکار، تسهیل فرآیندهای تولید، توسعه زیرساختها، حمایت از نوآوری و تکنولوژیهای نوین، تامین مالی پایدار و تقویت تعامل میان دولت و فعالان بخش خصوصی است.
در شرایط فعلی، بیش از هر زمان دیگری، توجه به ارتقای بهرهوری، تکمیل زنجیره ارزش، توسعه صنایع پاییندستی و بهرهبرداری اصولی از ذخایر معدنی میتواند زمینهساز رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و تقویت توان رقابتی کشور باشد.
بدون شک دستاوردهای امروز صنعت و معدن، حاصل سالها تلاش، تخصص، خلاقیت و استقامت بیش از هزاران فعال این حوزه است؛ صنعتگران و معدنکارانی که با وجود چالشهای اقتصادی، تحریمهای ظالمانه خارجی، نوسانات بازار و دشواریهای موجود در حوزه تولید، همچنان با سختکوشی و اتکا به دانش، تجربه و روحیه خودباوری، چرخه تولید و توسعه را به حرکت درآوردهاند.
۱۰ تیر ماه به عنوان روز صنعت و معدن، تنها یک مناسبت تقویمی نیست بلکه یادآور ضرورت بازنگری در سیاستهای توسعهای، تقویت سرمایهگذاری مولد، حمایت از تولید رقابتپذیر و فراهم کردن زمینه حضور پررنگتر بخش خصوصی در اقتصاد کشور است. آینده اقتصاد ایران در گرو شکوفایی تولید، بهرهگیری هوشمندانه از ظرفیتهای معدنی، توسعه صنایع پیشرفته و ایجاد ارزش افزوده بیشتر از منابع داخلی خواهد بود.
در پایان ضمن گرامیداشت روز صنعت و معدن و تشکر و قدردانی از زحمات ارزنده و تلاشهای خستگیناپذیر تمامی صنعتگران، معدنکاران، کارآفرینان، مهندسان، کارگران و مدیران این عرصه، امید است با همافزایی میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای تخصصی و دانشگاهی، در ادامه مسیر توسعه صنعتی و معدنی کشور هموار شده و زمینه تحقق رشد اقتصادی پایدار، افزایش سرمایهگذاری، توسعه صادرات نفتی و غیرنفتی و ارتقای رفاه عمومی بیش از پیش فراهم شود.
انتهای پیام//
 copy.webp)




۰ دیدگاه