اختلالات بانکی چه تاثیری بر اقتصاد ایران گذاشت؟

به گزارش نماد اقتصاد،  ادامه اختلال در سامانه‌های بانکی، آرام‌آرام از سطح یک مشکل فنی روزمره عبور کرده و به مسئله‌ای اثرگذار بر جریان فعالیت‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است. در شرایطی که بخش بزرگی از پرداخت‌ها، تسویه‌ها، نقل‌وانتقال منابع، تامین مالی کوتاه‌مدت و اجرای تعهدات تجاری بر بستر شبکه بانکی انجام می‌شود، هرگونه وقفه یا کندی در این شبکه می‌تواند مستقیماً بر روند تولید، تجارت و خدمات اثر بگذارد.

بانک‌ها در اقتصاد امروز فقط محل نگهداری سپرده نیستند، بلکه ستون اصلی گردش نقدینگی و مبادلات مالی به شمار می‌روند. به همین دلیل، وقتی انتقال پول، تسویه چک، پرداخت‌های عمده یا دسترسی به خدمات بانکی با اختلال روبه‌رو می‌شود، بنگاه‌های تولیدی در تامین مواد اولیه، پرداخت به تامین‌کنندگان و مدیریت جریان نقدی خود با مشکل مواجه می‌شوند. در این میان، کسب‌وکارهای کوچک و واحدهای خدماتی که حاشیه نقدینگی محدودتری دارند، سریع‌تر و شدیدتر از دیگران آسیب می‌بینند.

فعالان اقتصادی در روزهای اخیر هشدار داده‌اند که حتی اختلال‌های کوتاه‌مدت هم می‌تواند زنجیره‌ای از تاخیرهای بعدی را به همراه داشته باشد؛ تاخیری که از یک تراکنش ساده آغاز می‌شود، اما در ادامه می‌تواند به عقب‌افتادن تحویل کالا، پرداخت حقوق، تسویه با طرف‌های قرارداد و اجرای تعهدات تجاری منجر شود. نتیجه چنین وضعیتی، افزایش هزینه مبادله، کند شدن گردش پول و تضعیف پیش‌بینی‌پذیری در فضای کسب‌وکار است.

اظهارات مقام‌های اقتصادی و بانکی نیز نشان می‌دهد موضوع از یک اختلال مقطعی فراتر رفته و به مسئله‌ای جدی در حوزه تاب‌آوری شبکه بانکی بدل شده است. سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در دومین نشست هم‌اندیشی کمیسیون اقتصادی با محوریت ضریب امنیت بانکداری الکترونیک اعلام کرد پس از حادثه روز شنبه و در شرایطی که سامانه‌های بانک ملی و بانک صادرات به مدار خدمت بازگشته بودند، بار دیگر حمله سایبری به تجهیزات جدید انجام شده است. به گفته او، این موضوع نشان می‌دهد شرایط همچنان عادی نیست و احتمال تداوم حملات وجود دارد.

وزیر اقتصاد در عین حال تاکید کرده که تاکنون هیچ‌گونه از دست رفتن اطلاعات مشتریان رخ نداده و فرآیند بازیابی سامانه‌ها با موفقیت انجام شده است. او گفته است اقداماتی که پس از حمله سال گذشته به بانک سپه انجام شد، به تقویت زیرساخت‌های پشتیبان و حفاظت از داده‌ها کمک کرده و همین مسئله مانع از تکرار تجربه از بین رفتن اطلاعات شده است. مدنی‌زاده همچنین خبر داده که طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، بخش عمده خدمات مورد نیاز مردم از ابتدای هفته آینده در دسترس خواهد بود، هرچند راه‌اندازی کامل برخی خدمات به زمان بیشتری نیاز دارد.

این اظهارات اگرچه می‌تواند بخشی از نگرانی عمومی درباره امنیت اطلاعات مشتریان را کاهش دهد، اما همزمان یک واقعیت مهم را هم آشکار می‌کند: شبکه بانکی کشور باید هم قدرت مقابله با حملات را بالا ببرد و هم توان بازگرداندن سریع خدمات را تقویت کند. در همین زمینه، مسعود پشم‌چی، معاون نظام‌های پرداخت و فناوری‌های نوین بانک مرکزی، ادعاهای مطرح‌شده درباره هک بانک‌ها و نشت اطلاعات را رد کرده و گفته بررسی‌ها نشان می‌دهد هیچ‌گونه از دست رفتن یا انتشار اطلاعات رخ نداده و داده‌های مردم محفوظ مانده است.

او همچنین با اشاره به ادعاهای مطرح‌شده از سوی یک گروه هکری درباره حمله به زیرساخت چند بانک، تاکید کرده که این ادعاها از نظر فنی و عملیاتی درست نیست. به گفته معاون بانک مرکزی، حادثه اخیر از نظر فنی شباهت‌هایی با حمله پیشین به بانک سپه داشته، اما اعلام رسمی درباره منشا حمله باید از سوی نهادهای مسئول انجام شود. پشم‌چی در عین حال تصریح کرده که منشا این حادثه هنوز به‌طور کامل مشخص نشده و تا زمانی که این موضوع روشن نشود، خطر تکرار اختلال‌ها همچنان وجود خواهد داشت.

در همین چارچوب، بانک مرکزی تمرکز خود را بر حفاظت از سامانه‌های حاکمیتی و بین‌بانکی قرار داده و شرکت خدمات انفورماتیک نیز مامور شده است علاوه بر کمک به راه‌اندازی سامانه‌های جایگزین، بر شناسایی منشا حمله تمرکز کند. طبق اعلام مقام‌های بانکی، سامانه‌های جایگزین در حال راه‌اندازی هستند و مهم‌ترین مزیت آن‌ها، کاهش زمان بازیابی خدمات در صورت حمله مجدد عنوان شده است؛ موضوعی که از منظر اقتصادی اهمیت زیادی دارد، زیرا در شرایط بحران، فقط جلوگیری از حمله مهم نیست، بلکه سرعت بازگشت خدمات هم مستقیماً بر میزان خسارت واردشده به کسب‌وکارها اثر می‌گذارد.

در کنار این تحولات، اظهارات پیشین محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، نیز اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. او در جلسه بررسی حادثه سایبری بانک‌ها تاکید کرده بود که این رخداد قابل پیش‌بینی بوده و ضعف در حوزه امنیت سایبری نباید به حساب قدرت دشمن گذاشته شود. عارف این اتفاق را هشداری برای احتمال حملات بزرگ‌تر در آینده دانسته و گفته بود امنیت سایبری برای دستگاه‌ها نه یک توصیه، بلکه یک الزام است و با کوتاهی‌کنندگان در این حوزه برخورد خواهد شد.

مجموع این موضع‌گیری‌ها یک پیام روشن دارد: امنیت شبکه بانکی، بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت اقتصادی کشور است. اگر شبکه بانکی دچار اختلال شود، فقط خدمات روزمره مردم آسیب نمی‌بیند، بلکه سیاست‌های پولی، نظارت مالی، جریان پرداخت و اعتماد عمومی هم تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

هرچند بانک مرکزی پیش‌تر اعلام کرده بود آثار منفی این اختلالات بر سوابق اعتباری مشتریان اصلاح خواهد شد و تلاش‌ها برای بازگرداندن پایداری کامل ادامه دارد، اما مسئله اصلی فراتر از مدیریت پیامدهای کوتاه‌مدت است. اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی آن باید متناسب با سطح تهدیدها و پیچیدگی‌های جدید ارتقا پیدا کند. تکرار چنین رخدادهایی می‌تواند ریسک فعالیت اقتصادی را افزایش دهد و هزینه تصمیم‌گیری را برای تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و فعالان بازار بالا ببرد.

تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد هرجا شبکه بانکی با اختلال مکرر یا پایدار روبه‌رو شود، نخستین اثر آن کاهش سرعت گردش پول و دومین نتیجه آن افزایش رفتارهای احتیاطی در بازار است. وقتی فعال اقتصادی نسبت به پایداری خدمات بانکی اطمینان نداشته باشد، بخشی از تصمیم‌های خود را به تعویق می‌اندازد، نقدینگی بیشتری نزد خود نگه می‌دارد و در پذیرش تعهدات تازه محتاط‌تر عمل می‌کند. این رفتارها در مقیاس کلان می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری، افت رشد اقتصادی و تشدید فشار بر معیشت مردم منجر شود.

بر همین اساس، بازگشت تدریجی خدمات بانکی اگرچه خبر مثبتی برای مردم و فعالان اقتصادی است، اما کافی نیست. آنچه اکنون بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد، اجرای یک برنامه جامع برای ارتقای امنیت سایبری، تقویت سامانه‌های پشتیبان، کاهش زمان بازیابی خدمات، شفاف‌سازی در چارچوب ملاحظات امنیتی و پاسخ‌گو کردن دستگاه‌های مسئول در قبال پایداری شبکه بانکی است.

در نهایت، اختلال اخیر بار دیگر نشان داد که شبکه بانکی فقط یک زیرساخت خدماتی نیست، بلکه قلب تپنده اقتصاد است. اگر این قلب با اختلال، کندی یا بی‌اعتمادی مواجه شود، اثر آن به‌سرعت از سامانه‌های بانکی عبور می‌کند و به تولید، تجارت، قراردادها، پرداخت حقوق و معیشت خانوار می‌رسد. مسئله امروز فقط بازگرداندن سرویس‌ها نیست؛ مسئله اصلی، بازگرداندن اعتماد عملیاتی به اقتصاد است.