اجاره‌بها قفل شد/ بنگاه‌ها حق ثبت قرارداد بالای ۲۵ درصد را ندارند

به گزارش نماد اقتصاد، داود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، درباره اجرای مصوبه سران قوا برای تعیین سقف افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها گفت: مشاوران املاک موظف به رعایت این مصوبه هستند و حتی در صورت توافق موجر و مستأجر برای افزایش بیش از این میزان، امکان ثبت و انعقاد قرارداد در بنگاه‌ها وجود ندارد.

به گفته وی، تعیین نرخ اجاره‌بها باید با در نظر گرفتن نرخ تورم عمومی انجام شود و فشار بیش از حد بر مالکان خرد ممکن است به خروج آنها از بازار اجاره منجر شود؛ موضوعی که می‌تواند کمبود فایل‌های اجاره را تشدید کند.

بیگی‌نژاد با اشاره به وضعیت فعلی بازار اجاره افزود: در حال حاضر نیز با کمبود فایل اجاره در بازار مواجه هستیم و زنگ هشدار این مسئله از تابستان امسال به صدا درآمده است؛ به گفته او، اگر شرایط به همین شکل ادامه پیدا کند، احتمال بروز خسارت جدی برای مستأجران وجود دارد.

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران همچنین به چالش اجرای سقف افزایش اجاره اشاره کرد و گفت: در حال حاضر سامانه‌ای که اطلاعات کامل از سوابق قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی ارائه دهد وجود ندارد و سامانه‌هایی مانند «خودنویس» و «کاتب» نیز چنین داده‌هایی را در اختیار مشاوران املاک قرار نمی‌دهند. در نتیجه در بسیاری از موارد مشخص نیست قرارداد قبلی یک واحد با چه رقمی منعقد شده تا افزایش ۲۵ درصدی بر همان مبنا محاسبه شود.

او توضیح داد: مشاوران املاک تنها در صورتی به اطلاعات قرارداد قبلی دسترسی دارند که قرارداد سال گذشته در همان بنگاه منعقد شده باشد، در غیر این صورت امکان بررسی دقیق وجود ندارد.

بیگی‌نژاد همچنین درباره اختلافات احتمالی میان موجر و مستأجر گفت: قانون این اختیار را به مشاوران املاک نداده که در چنین اختلافاتی داوری کنند و در صورت بروز اختلاف، طرفین باید به مراجع قضایی مراجعه کنند؛ موضوعی که می‌تواند باعث افزایش پرونده‌های قضایی شود.

وی در ادامه تأکید کرد تمدید قرارداد اجاره بدون حضور مالک امکان‌پذیر نیست، زیرا کد تأیید ثبت قرارداد به شماره تلفن همراه مالک ارسال می‌شود و بدون آن ثبت رسمی قرارداد انجام نمی‌شود.

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک در پایان با اشاره به شرایط بازار گفت: با وجود ورود به فصل جابه‌جایی در تهران، عرضه فایل اجاره محدود است و بسیاری از مستأجران برای یافتن خانه ناچارند به مناطق ارزان‌تر و پایین‌تر از محل سکونت قبلی خود نقل مکان کنند.