اقتصاد دیجیتال؛ موتور جدید رشد و بهره‌وری اقتصاد ایران/ هوش مصنوعی هزینه‌ها را تا ۳۰ درصد کاهش می‌دهد

به گزارش نماد اقتصاد، در حالی که بسیاری از بخش‌های سنتی اقتصاد ایران زیر بار هزینه‌های فزاینده تولید، فرسودگی زیرساخت‌ها و کاهش بهره‌وری قرار دارند، اقتصاد دیجیتال به‌عنوان موتور محرک نسل جدید رشد اقتصادی در حال ظهور است؛ بخشی که با تکیه بر داده، فناوری و هوش مصنوعی می‌تواند با کمترین هزینه، بیشترین ارزش افزوده را خلق کند.

کارشناسان معتقدند آینده رقابت‌پذیری اقتصاد کشور نه در گسترش منابع فیزیکی، بلکه در توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و بهره‌گیری هوشمندانه از فناوری‌های نوین رقم خواهد خورد؛ مسیری که به گفته زهرا بختیاری دبیرکل انجمن صنفی شرکت‌های دانش‌بنیان، دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی برای بقای اقتصاد ایران در عرصه جهانی است.

دبیرکل انجمن صنفی شرکت‌های دانش‌بنیان، با اشاره به تغییر جایگاه اقتصاد دیجیتال در ساختار اقتصادی کشور به خبرنگار نماد اقتصاد گفت: اقتصاد دیجیتال در ایران از یک بخش جانبی و محدود عبور کرده و اکنون به موتور محرک بهره‌وری تبدیل شده است. در شرایطی که بخش‌های سنتی اقتصاد با فرسودگی زیرساخت‌ها و افزایش هزینه‌های تولید مواجه هستند، اقتصاد دیجیتال قادر است با سرمایه‌گذاری کمتر، ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند.

وی با بیان اینکه هوش مصنوعی به یک لایه راهبردی در اقتصاد تبدیل شده است، افزود: این فناوری با نفوذ در حوزه‌هایی مانند بانکداری، لجستیک و خدمات، توانایی کاهش هزینه‌های عملیاتی تا ۳۰ درصد و ارتقای چشمگیر دقت تصمیم‌گیری‌های کلان را دارد.

بختیاری با اشاره به سهم کمتر از ۴ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور تصریح کرد: این در حالی است که میانگین جهانی این شاخص حدود ۱۵ درصد و در کشورهای پیشرو نزدیک به ۲۵ درصد است. بر اساس اهداف برنامه هفتم پیشرفت، سهم اقتصاد دیجیتال در ایران باید به ۱۱ درصد برسد که تحقق آن مستلزم اصلاح ساختارها و سیاست‌های کلان اقتصادی است.

دبیرکل انجمن صنفی شرکت‌های دانش‌بنیان تفاوت اصلی اقتصاد سنتی و دیجیتال را در «مقیاس‌پذیری» و «داده‌محوری» دانست و گفت: در اقتصاد سنتی، رشد وابسته به منابع فیزیکی و محدود است، اما در اقتصاد دیجیتال، داده و الگوریتم امکان رشد نمایی را فراهم می‌کنند و کسب‌وکارها می‌توانند با هزینه‌ای اندک، خدمات خود را به میلیون‌ها کاربر ارائه دهند.

وی همچنین به چالش‌های قانونی این حوزه اشاره کرد و افزود: بسیاری از قوانین تجاری کشور همچنان متناسب با اقتصاد سنتی تدوین شده‌اند، در حالی که ریسک‌های اقتصاد دیجیتال بیش از آنکه فیزیکی باشند، به حوزه‌هایی مانند امنیت داده، اعتبار مجازی و دارایی‌های نامشهود مربوط می‌شوند؛ موضوعاتی که هنوز در نظام بانکی، بیمه‌ای و سرمایه‌گذاری جایگاه مناسبی پیدا نکرده‌اند.

بختیاری با اشاره به گستردگی شبکه توزیع در ایران اظهار داشت: اقتصاد کشور با برخورداری از یک واحد صنفی به ازای هر ۲۸ نفر، یکی از متراکم‌ترین شبکه‌های توزیع جهان را در اختیار دارد که حدود ۱۷.۵ درصد تولید ناخالص داخلی را تأمین می‌کند. این ظرفیت عظیم باید به‌صورت نظام‌مند با اقتصاد دانش‌بنیان و فناوری‌های دیجیتال پیوند بخورد.

وی تأکید کرد: اقتصاد دیجیتال نباید به‌عنوان رقیب اقتصاد سنتی دیده شود، بلکه باید نقش محرک و توانمندساز را ایفا کند. هدف، حذف اصناف و کسب‌وکارهای سنتی نیست، بلکه تجهیز آن‌ها به ابزارهای نوین برای افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری است.

دبیرکل انجمن صنفی شرکت‌های دانش‌بنیان در پایان خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران برای حرکت به سمت توسعه پایدار به دو بال «تجربه و سرمایه اقتصاد سنتی» و «سرعت و نوآوری اقتصاد دیجیتال» نیاز دارد. برآوردهای جهانی نشان می‌دهد دیجیتالی شدن فرآیندها می‌تواند بهره‌وری بخش‌های سنتی را تا ۳۰ درصد افزایش دهد و با توجه به اینکه تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۸۰ درصد مشاغل سنتی به مهارت‌های دیجیتال نیاز خواهند داشت، حرکت در این مسیر دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حفظ رقابت‌پذیری اقتصاد کشور است.