بودجه ۱۴۰۵ آخرین ضربه را به تولید کشور وارد می‌کند؟

به گزارش نماد اقتصاد، در حالی که اقتصاد ایران همچنان با آثار مستقیم و غیرمستقیم جنگ، نااطمینانی‌های گسترده، اختلال در زنجیره تأمین، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش تقاضا در بسیاری از بازارها دست‌وپنجه نرم می‌کند، پیش‌بینی کسب ۲۹۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۵ با پرسش‌های جدی از سوی فعالان اقتصادی و کارشناسان مواجه شده است.

بسیاری از بنگاه‌های تولیدی و صنعتی که طی ماه‌های اخیر با کاهش ظرفیت تولید، افت فروش، محدودیت‌های صادراتی، افزایش هزینه‌های انرژی و حمل‌ونقل و مشکلات نقدینگی مواجه بوده‌اند، اکنون نگران آن هستند که فشار مالیاتی جدید به جای کمک به بازسازی اقتصاد، روند فعالیت آنها را با چالش‌های بیشتری مواجه کند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند هرچند دولت برای تأمین منابع بودجه و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی ناگزیر به افزایش سهم درآمدهای مالیاتی است، اما تحقق این هدف زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که اقتصاد در مسیر رشد، رونق و افزایش سودآوری بنگاه‌ها قرار داشته باشد؛ موضوعی که در شرایط فعلی با تردیدهای جدی مواجه است.

صنایع بزرگ زیر فشار مضاعف

بررسی وضعیت صنایع بزرگ کشور نشان می‌دهد بسیاری از واحدهای تولیدی در ماه‌های اخیر با کاهش سودآوری مواجه شده‌اند. صنایع فولادی، معدنی، پتروشیمی، سیمان، خودروسازی و حتی صنایع غذایی که همواره از مهم‌ترین منابع درآمد مالیاتی دولت محسوب می‌شوند، اکنون با چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند.

افزایش هزینه تأمین مواد اولیه، رشد هزینه‌های لجستیکی، مشکلات مربوط به نقل‌وانتقال مالی، محدودیت‌های صادراتی و نوسانات شدید بازار باعث شده حاشیه سود بسیاری از شرکت‌ها به شکل محسوسی کاهش پیدا کند.

در چنین شرایطی، افزایش سهم مالیات در بودجه می‌تواند فشار مضاعفی بر بنگاه‌هایی وارد کند که بخش قابل توجهی از توان مالی خود را صرف حفظ تولید و جلوگیری از تعدیل نیروی انسانی کرده‌اند.

خطر تعطیلی واحدهای کوچک و متوسط

اگرچه توجه افکار عمومی معمولاً بر صنایع بزرگ متمرکز است، اما کارشناسان معتقدند اصلی‌ترین قربانیان سیاست‌های مالیاتی سختگیرانه، واحدهای کوچک و متوسط خواهند بود.

این بنگاه‌ها معمولاً از دسترسی محدودتری به منابع مالی برخوردار هستند و توان کمتری برای عبور از دوره‌های رکودی دارند. بسیاری از این واحدها طی سال‌های اخیر با کاهش سرمایه در گردش، افزایش بدهی بانکی و افت تقاضا فعالیت داشتند.

فعالان بخش خصوصی هشدار می‌دهند که هرگونه افزایش فشار مالیاتی بر این گروه از بنگاه‌ها می‌تواند به کاهش تولید، تعطیلی خطوط تولید و افزایش نرخ بیکاری منجر شود؛ موضوعی که در نهایت آثار منفی آن به کل اقتصاد کشور منتقل می‌شود.

درآمدهای مالیاتی باید متناسب با واقعیت‌های اقتصاد بازنگری شود

یکی از مهم‌ترین انتقادهای مطرح‌شده به اهداف مالیاتی بودجه ۱۴۰۵، عدم انطباق آن با واقعیت‌های اقتصادی کشور است.
اقتصاددانان معتقدند برآورد درآمدهای مالیاتی باید بر اساس شاخص‌هایی مانند رشد اقتصادی، سودآوری شرکت‌ها، وضعیت بازار کار، حجم سرمایه‌گذاری و شرایط عمومی کسب‌وکار انجام شود. در حالی که بسیاری از این شاخص‌ها در ماه‌های اخیر تحت تأثیر شرایط جنگی و نااطمینانی‌های اقتصادی قرار گرفته‌اند.

به باور این کارشناسان، ادامه سیاست‌های مالیاتی مبتنی بر شرایط عادی اقتصادی در دوره‌ای که بخش قابل توجهی از اقتصاد با بحران مواجه است، می‌تواند به کاهش درآمدهای پایدار دولت در سال‌های آینده نیز منجر شود؛ زیرا تضعیف بنگاه‌های اقتصادی در نهایت پایه‌های مالیاتی کشور را کوچک‌تر خواهد کرد.

سرمایه‌گذاری یکی از مهم‌ترین موتورهای رشد اقتصادی است. با این حال، افزایش فشار مالیاتی در شرایطی که بازدهی سرمایه‌گذاری با ابهام مواجه شده، می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاران را کاهش دهد.
بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند سرمایه‌گذاران در شرایط فعلی بیش از هر چیز به ثبات، حمایت و مشوق‌های اقتصادی نیاز دارند. اما اگر بخش قابل توجهی از منابع مالی شرکت‌ها صرف پرداخت مالیات شود، توان آنها برای توسعه خطوط تولید، نوسازی تجهیزات و اجرای طرح‌های توسعه‌ای کاهش خواهد یافت.

این مسئله می‌تواند در میان‌مدت به افت رشد اقتصادی، کاهش اشتغال و محدود شدن ظرفیت‌های تولیدی کشور منجر شود.

راهکار جایگزین چیست؟

کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که بازنگری در اهداف مالیاتی به معنای صرف‌نظر کردن از درآمدهای دولت نیست. بلکه هدف، اصلاح مسیر وصول مالیات و توزیع عادلانه بار مالیاتی در اقتصاد است.

به اعتقاد آنان، دولت می‌تواند با تمرکز بر مقابله با فرار مالیاتی، شناسایی فعالیت‌های غیرشفاف، اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه و غیرمولد، توسعه پایه‌های جدید مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی در بخش‌های غیرتولیدی، بخش مهمی از منابع مورد نیاز خود را تأمین کند.
همچنین ارائه معافیت‌های هدفمند یا تخفیف‌های موقت برای صنایع و بنگاه‌های آسیب‌دیده می‌تواند به حفظ اشتغال و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی کمک کند.

در شرایطی که اقتصاد کشور همچنان درگیر پیامدهای جنگ و شوک‌های ناشی از آن است، بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند اصرار بر تحقق درآمد مالیاتی ۲۹۰۰ همتی بدون در نظر گرفتن توان واقعی بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند به نتایجی معکوس منجر شود.
اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به حفظ تولید، حمایت از سرمایه‌گذاری و تقویت بنگاه‌های اقتصادی نیاز دارد. از این رو، بازنگری در اهداف مالیاتی بودجه ۱۴۰۵ نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای جلوگیری از فشار مضاعف بر صنایع آسیب‌دیده و حفظ موتور تولید کشور محسوب می‌شود.
در غیر این صورت، بیم آن می‌رود که بخشی از صنایع و شرکت‌هایی که هنوز از آثار بحران‌های اخیر خارج نشده‌اند، زیر بار هزینه‌های فزاینده و مطالبات مالیاتی سنگین، با خطر کاهش فعالیت یا حتی ورشکستگی مواجه شوند.