سهم ناچیز ایران از بازار بانکرینگ خلیج فارس و دریای عمان

به گزارش نماد اقتصاد، محمدجعفر عابدی نژاد گفت: اگر همه ملزومات رونق صنعت بانکرینگ را احصاء و به مزیت ها امتیاز دهیم، بهترین و اقتصادی ترین ظرفیت بانکرینگ خلیج فارس و دریای عمان به ایران تعلق می گیرد اما عملا بندر فجیره امارات بر این صنعت پرسود مسلط شده و بیش از نود درصد بازار منطقه را در اختیار دارد.

وی با بررسی سیر نزولی سهم و جایگاه بانکرینگ ایران در منطقه افزود: صنعت بانکرنیگ کشور در سال ۹۴ چهار میلیون تن سوخت باکیفیت به کشتی های عبوری خلیج فارس و دریای عمان عرضه کرد اما سال به سال در نتیجه اتخاذ تصمیم های غیر حمایتی دستگاه های دولتی ذیربط، نقش آفرینی ایران در بازار بانکرینگ منطقه تضعیف شد و سال گذشته به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن کاهش یافت.

وی خاطرنشان کرد: ایران علیرغم همه مزیت های آب و هوایی، مساعدتر بودن سواحل برای پهلوگیری و خدمات رسانی به انواع شناور و تولید سوخت مرغوب، به سختی پنج درصد بازار بانکرینگ منطقه را پوشش می دهد.

دبیر انجمن بانکرنیگ ایران، کارویژه اصلی این صنعت را تامین سوخت کشتی ها و شناورهای عبوری از دریاها و آبراهه ها ذکر کرد و گفت: بانکرینگ به عنوان صنعتی مادر، این امکان را فراهم می کند که علاوه بر سوخت رسانی، سایر خدمات مورد نیاز کشتی ها از جمله تامین و تعویض قطعات، دارویی و درمان، جابجایی خدمه، تامین آب و خوراک نیز ارائه گردد و فرصت های کار و اشتغال برای جوانان کشور پدید آید.

محمد جعفر عابدی نژاد، اشتغال صنعت بانکرینگ را ۴۰ نفر به ازای پنجاه هزار تن سوخت رسانی ذکر کرد و افزود: اگر زنجیره خدمات رسانی بانکرینگ به کشتی ها کامل باشد اشتغالزایی این صنعت دو تا پنج برابر افزایش می یابد به نحوی که به ازای هر یک میلیون تن سوخت رسانی به کشتی ها، پنج هزار شغل ایجاد می شود.

دبیر انجمن صنعت بانکرینگ ایران با اشاره به این که قانونگذار بر اهمیت رونق صنعت بانکرینگ در برنامه های پنج ساله پنجم، ششم و هفتم تاکید کرده است گفت: در برنامه هفتم توسعه کشور، کسب سی درصد از بازار بانکرینگ منطقه هدفگذاری شده که اگر دستگاه های اجرایی ذیربط و تصمیم گیر نیز همراهی لازم را داشته باشند، دستیابی به بیش از سی درصد بازار منطقه هم قابل تحقق است.

وی یکی از مشکلات گریبانگیر فعالان بانکرینگ را عدم همکاری سازمان های ذیربط و اتخاذ تصمیم لازم برای رفع تعهد ارزی عنوان کرد و افزود: بر سر نحوه رفع تعهد ارزی بین مرجع دولتی متولی و بانک مرکزی، اختلاف نظر وجود دارد که دود آن به چشم شرکت های صنعت بانکرینگ میرود و بعضاً به تمدید نشدن کارت بازرگانی شرکت ارائه دهنده بانکرینگ، تعطیلی و عدم فعالیت آن شرکت و خسارات جبران ناپذیر به صنعت بانکرینگ کشور منجر می شود.