وعده همتی برای پایان رانت‌های دلالان؛ بساط ارز چندنرخی جمع می‌شود؟

به گزارش نماد اقتصاد، این وعده‌ای جسورانه است که می‌تواند نقطه عطفی در سیاست‌گذاری ارزی کشور باشد؛ جایی که دلالان و رانت‌خواران سال‌ها از شکاف نرخ‌ها برای سودهای کلان سوءاستفاده کرده‌اند.

همتی نه تنها به دنبال یکپارچگی بازار ارز است، بلکه برنامه‌هایی برای مهار نوسانات و احیای شبکه صرافی‌ها دارد. اما آیا این بار، تک‌نرخی کردن ارز به رانت‌زدایی واقعی منجر می‌شود یا مانند دهه‌های گذشته، به تکرار شکست‌های گذشته می‌انجامد؟

معایب و پیامدهای مخرب ارز چندنرخی

ارز چندگانه ریشه در دوران جنگ تحمیلی دارد، زمانی که دولت برای مقابله با فشارهای اقتصادی، ارز را به صورت ترجیحی (ارزان) به واردکنندگان نهاده‌های تولید مانند گندم، ذرت و دارو تخصیص داد.

هدف اولیه، ارزان نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی برای مصرف‌کننده نهایی بود. این سیاست در دهه‌های پس از انقلاب، به جز دوره کوتاهی در دهه ۸۰ شمسی که تلاش‌هایی برای تک‌نرخی کردن صورت گرفت، تداوم یافت و به بخشی جدایی‌ناپذیر از سیاست‌گذاری ارزی تبدیل شد.

در عمل، این رویکرد شکست خورد. دولت‌ها با تزریق میلیاردها دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی (یا نرخ‌های مشابه ترجیحی)، تصور می‌کردند می‌توانند تورم را مهار کنند. اما واقعیت تلخ این بود که واردکنندگان با دریافت ارز ارزان، کالاها را با نرخ آزاد (چندین برابر) به بازار عرضه می‌کردند. نتیجه؟ سودهای کلان برای رانت‌خواران و افزایش تورم برای مردم عادی.

از دیگر معایب ارز چندنرخی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

تشویق رانت و فساد: شکاف عظیم بین نرخ‌های ترجیحی (مانند ۴۲۰۰ تومانی) و نرخ آزاد، صف‌های طولانی رانت‌خواران را ایجاد کرد که هر کدام برای چوب حراج دولت به منابع ارزی صف می‌کشیدند.

ناکارآمدی اقتصادی: با وجود تزریق ارز ارزان، تورم به ۵۲ درصد رسید و مدیران سابق بانک مرکزی همچنان بر استراتژی شکست‌خورده ضدتورمی اصرار داشتند.
تحریف بازار و قاچاق معکوس: ارز چندنرخی، واردات را تشویق اما تولید را نابود کرد و حتی منجر به صادرات معکوس کالاهای اساسی شد.

عدم ثبات و نوسانات شدید:  بازار به جای ثبات، به بازیچه دلالان تبدیل شد و اعتماد فعالان اقتصادی را از بین برد.

این معایب نشان می‌دهد که ارز چندنرخی نه تنها مشکلات را حل نکرد، بلکه اقتصاد را به باتلاق رانت کشاند.

برنامه‌های همتی برای جمع‌آوری ارز چندنرخی

همتی با تمرکز بر مدیریت یکپارچه ارز در شرایط تحریمی، وعده داده که بانک مرکزی نباید نرخ‌گذار باشد، بلکه نقشش جلوگیری از نوسانات است.

او از تعیین «دالان یا کانال نرخ ارز» سخن گفت که بر اساس روند اقتصادی کشور حرکت کند و ثبات ایجاد نماید. در جلسه‌های اخیر با اصناف و فعالان اقتصادی، محور بحث‌ها ثبات بازار بوده و همتی تأکید کرد که بازار هم به دنبال همین ثبات است.

علاوه بر این، برنامه احیای صرافی‌ها به عنوان شبکه مویرگی عظیم که تاکنون غفلت شده، بخشی کلیدی از استراتژی اوست. همتی وعده داد جزئیات بیشتری را در روزهای آینده با مردم و فعالان اقتصادی در میان می گذارد.

سؤال اینجاست که آیا همتی می‌تواند بر چالش‌های تحریم‌ها، تورم بالا و مقاومت رانت‌خواران فائق آید و واقعاً بساط ارز چندنرخی را جمع کند؟

موفقیت همتی به اجرای قاطعانه بستگی دارد. اگر دالان نرخ، احیای صرافی‌ها و شفافیت تخصیص محقق شود، اقتصاد ایران از شر رانت‌های دلالی رها می‌گردد و به سمت ثبات حرکت می‌کند. اما شکست در کنترل تورم یا عقب‌نشینی از تک‌نرخی کردن، تکرار اشتباهات گذشته را رقم خواهد زد. بازار منتظر جزئیات روزهای آینده است؛ بازاری که خود به دنبال ثبات است.