توسعه پایدار در گرو التزام مستمر به قانون اساسی است

گرامیداشت روز قانون اساسی، فرصتی مغتنم برای بازخوانی اصول و ارزش‌های آن است؛ میثاقی که با تاکید بر استقلال، عدالت اجتماعی، حفظ حقوق اساسی شهروندان و حاکمیت قانون، مسیر تعالی جامعه و صیانت از کرامت انسانی را هموار ساخته است.

به گزارش نماداقتصاد، در سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این سند بنیادین به‌عنوان میثاق ملی و منشور حقوق ملت، یادآور پیوند متعالی میان حاکمیت الهی و اراده مردمی در مسیر عدالت، آزادی و کرامت انسانی است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان مهم‌ترین سند ملی و حقوقی کشور، بنیان‌گذار نظام مردم‌سالاری دینی و تجلی اراده عمومی ملت ایران است. این قانون بزرگ نه‌تنها چارچوب ساختارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور را مشخص می‌کند، بلکه اساس وحدت ملی و استمرار مشروعیت نظام را نیز تضمین می‌کند.

ابراهیم زینلی‌نژاد مدیر امور حقوقی و قراردادهای ایمپاسکو در این باره گفت:‌ بی‌تردید، توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و تحقق جامعه‌ای پیشرفته و متعالی در گرو التزام مستمر به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

وی بر ضرورت تعمیق فرهنگ قانون‌مداری و اجرای بی‌تبعیض مفاد قانون اساسی تاکید کرد و افزود: پایبندی به اصول این میثاق تاریخی، وظیفه‌ای همگانی و تکلیف شرعی، اخلاقی و قانونی تمامی مسئولان و آحاد ملت محسوب می‌شود.

به گفته وی، تحقق عملی مفاد قانون اساسی مستلزم تقویت پاسخگویی، شفافیت و التزام به حقوق عمومی در همه عرصه‌های حکمرانی است؛ امری که زمینه‌ساز تحقق عدالت، توسعه پایدار و پیشرفت همه‌جانبه کشور خواهد بود.