بودجه ۱۴۰۵ زیر ذره‌بین نماد اقتصاد: نفت ۲۰ درصدی و فشار مالیاتی بر مردم

به گزارش نماد اقتصاد، یگانه بختیاری/ لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور با حجم ۱۴۴۴۱ هزار میلیارد ریال (پس از حذف ۴ صفر) تقدیم مجلس شده و به عنوان انقباضی‌ترین بودجه سال‌های اخیر شناخته می‌شود.

این لایحه با تمرکز بر کنترل کسری، افزایش مالیات‌ها و واگذاری دارایی‌ها تدوین شده، اما منتقدان آن را ناکافی برای مقابله با تورم بالای ۴۰ درصدی و بحران‌های معیشتی می‌دانند.

منابع عمومی دولت ۵۹۰ میلیارد تومان، درآمدهای اختصاصی ۷۰ میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی ۸۸۹ میلیارد تومان برآورد شده که مجموع منابع کل کشور به ۱۴۴۴۱ میلیارد ریال می‌رسد.

رشد واقعی بودجه منفی حدود ۳۵ درصدی است، در حالی که افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان تنها ۲۰ درصد پیش‌بینی شده و نمی‌تواند با تورم همخوانی داشته باشد.

اولویت‌های درآمدی

دولت بر افزایش درآمدهای مالیاتی (از ۳۴۰ میلیارد تومان) و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (۲۷.۵ میلیارد تومان) تکیه کرده، اما منتقدان این رویکرد را فروش سرمایه‌های بین‌نسلی و فشار بر مردم عادی توصیف می‌کنند.

عوارض خروج ۲ میلیونی و تعرفه‌های گمرکی خودروها افزایش یافته که می‌تواند واردات را کنترل کند، اما به تورم کالاهای وارداتی دامن بزند.
انتقادات کلیدی به لایحه بودجه ۱۴۰۵  

در لایحه ارایه شده بودجه برخی نهادها و سازمان ها افزایش یافته است، در حالی که سهم عمرانی کل کشور تنها ۱۵ درصد است و بحران آب و انرژی نادیده گرفته شده است. این تخصیص‌ها شفافیت کمتری دارند و اولویت معیشت و آموزش را زیر سؤال می‌برند، به ویژه این لایحه  با کسری ساختاری جدی مواجه است.

چشم‌انداز تصویب

در مجلس، احتمال افزایش بودجه برخی نهادها و تغییر ارقام وجود دارد، بدون اصلاحات ساختاری، این بودجه نمی‌تواند رشد ۲ درصدی اقتصاد را محقق سازد و فشار بر اقشار ضعیف را تشدید می کند.

لایحه بودجه ۱۴۰۵ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۴ چه تغییراتی دارد؟

لایحه بودجه ۱۴۰۵ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۴ تغییرات ساختاری چشمگیری دارد، از جمله اجرای کامل حذف ۴ صفر از واحد پولی (ریال جدید) و رویکرد انقباضی شدیدتر با رشد اسمی کمتر از ۵ درصد در حالی که بودجه ۱۴۰۴ رشد ۱۳ درصدی نسبت به لایحه اولیه‌اش داشت.​

هزینه‌های جاری و حقوق

هزینه‌های جاری در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که با وجود رشد ۲۰ درصدی حقوق (حداقل حقوق بازنشستگی به ۱۴ میلیون تومان)، انقباض واقعی ۲۵ تا ۳۰ درصدی نسبت به تورم ایجاد می‌کند.

این در حالی است که بودجه ۱۴۰۴ شاهد رشد ۷۸ درصدی هزینه‌های جاری و افزایش ۴۰ درصدی مستمری مددجویان بود و انعطاف بیشتری نشان داد.

یارانه‌های ۱۴۰۵ عمدتاً از محل حذف ارز ترجیحی (۵۷۲ هزار میلیارد ریال) تأمین می‌شود، اما حجم آن کمتر از افزایش ۱۲۳ هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۴ است.

بودجه عمرانی و واگذاری‌ها

بودجه عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ تنها ۱۵ درصد کل بودجه را تشکیل می‌دهد که معادل ۲۱۶ هزار میلیارد تومان است؛ این رقم در مقایسه با سال ۱۴۰۴، به طور واقعی ۱۰ درصد کاهش یافته است.

واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (مانند فروش اموال دولتی) در این لایحه نسبت به نسخه اولیه، ۶۰ درصد کاهش یافته و این امر اصلی‌ترین عامل افت بودجه عمرانی به شمار می‌رود.

در مقابل، دولت برای جبران کسری، انتشار اوراق بدهی را ۲۵ درصد افزایش داده و به ۹۴۰ هزار میلیارد ریال رسانده است.

این در حالی است که بودجه ۱۴۰۴ عمدتاً بر فروش سهام دولتی (با رشد ۱۷۵ درصدی) و اسناد خزانه (با رشد ۱۲۵ درصدی) تکیه داشت.

اولویت‌های درآمدی و ریسک‌ها

لایحه بودجه ۱۴۰۵ با معرفی عوارض خروج مسافران (تا ۲ میلیون تومان) و تعرفه ۴۰ درصدی بر خودروهای هیبریدی، اولویت‌های درآمدی جدیدی را جایگزین نرخ ارز ترجیحی و مولدسازی دارایی‌های دولتی کرده که در بودجه ۱۴۰۴ محور اصلی بودند.

وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی همچنان حدود ۲۰ درصد حفظ شده، اما دولت هدف‌گذاری رشد ۲ درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) را در شرایط تشدید ریسک‌های تحریمی دنبال می‌کند.

این رویکرد، کارشناسان را نگران کرده؛ زیرا نوسانات ارزی و محدودیت‌های صادراتی نفت می‌تواند کسری بودجه را عمیق‌تر سازد و تحقق اهداف رشد اقتصادی را با چالش مواجه کند.

در مقابل، بودجه ۱۴۰۴ با تکیه بر ارز ترجیحی و فروش دارایی‌ها، انعطاف‌پذیری بیشتری در برابر شوک‌های خارجی نشان داد.

جزئیات منابع نفتی و میزان پیش بینی صادرات نفت در بودجه ۱۴۰۵

لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور، به عنوان سند مالی کلیدی دولت مسعود پزشکیان، بیش از پیش بر منابع نفتی وابسته است که حدود ۲۰ درصد منابع عمومی (۲۶۳ هزار میلیارد تومان) را تشکیل می‌دهد و اهمیت آن در پیش‌بینی صادرات نفت خام و میعانات گازی دوچندان شده است.

این منابع نه تنها کسری تراز عملیاتی ۱۵۰ میلیارد تومانی را جبران می‌کنند، بلکه پایه‌ای برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و یارانه‌های پنهان مانند بنزین (۲۰۰ هزار میلیارد تومان) فراهم می‌آورند، در حالی که تحریم‌های بین‌المللی و نوسان قیمت جهانی نفت (فرض ۸۰ دلار/بشکه) ریسک تحقق آن را افزایش داده است.

بررسی دقیق جزئیات منابع نفتی و پیش‌بینی صادرات، کلید درک پایداری اقتصادی لایحه است، زیرا کاهش ظاهری وابستگی نفتی (از ۹۳۰ به ۲۷۵ همت واگذاری) عمدتاً از طریق تهاتر پنهان و فرآورده‌ها جبران شده و شفافیت را زیر سؤال می‌برد.

دولت صادرات نفت خام و میعانات را بدون اعلام حجم دقیق بشکه‌ای (به دلیل تحریم‌ها) با سقف ۵.۳ میلیارد یورو از فروش، صادرات و تهاتر نفت با فرآورده‌ها برآورد کرده، که سهم شرکت ملی نفت و گاز هر کدام ۱۴.۵ درصد ثابت مانده و تمرکز بر تهاتر برای دور زدن تحریم‌ها افزایش یافته است.​

سهم فروش فرآورده‌های نفتی نسبت به ۱۴۰۴ افزایش چشمگیری داشته تا کسری بودجه جبران شود، در حالی که شرکت ملی نفت از صادرات غیرتهاتری و شرکت ملی گاز از صادرات گاز بهره می‌برد؛ این رویکرد تهاتر پنهان (حداقل ۷.۵ میلیارد یورو خارج از جداول) شفافیت را کاهش داده و وابستگی واقعی به نفت را حفظ می‌کند.​

این منابع عمدتاً برای جبران کسری ۱۵۰ میلیارد تومانی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استفاده می‌شود، اما با فرض قیمت ۸۰ دلار در بشکه، نوسانات جهانی و تحریم‌ها هدف رشد ۲ درصدی اقتصاد را تهدید می‌کند؛ منتقدان کاهش ۷۰ درصدی واگذاری نفتی را صوری می‌دانند زیرا یارانه بنزین (۲۰۰ هزار میلیارد تومان) و واردات پنهان ادامه دارد و اقتصاد را آسیب‌پذیر نگه می‌دارد.