سایه سنگین قیمت‌گذاری دستوری بر آینده صنایع کشور

به گزارش نماداقتصاد، یگانه بختیاری/ بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند تداوم این رویکرد نه‌تنها به بهبود معیشت مصرف‌کنندگان منجر نشده، بلکه با تضعیف تولید، کاهش سرمایه‌گذاری و افت کیفیت محصولات، چالش‌های جدیدی را پیش‌روی اقتصاد قرار داده است.
قیمت‌گذاری دستوری به مداخله مستقیم دولت یا نهادهای تنظیم‌گر در تعیین قیمت کالاها و خدمات اطلاق می‌شود. هدف اصلی این سیاست، مهار افزایش قیمت‌ها، جلوگیری از فشار تورمی بر خانوارها و تضمین دسترسی اقشار مختلف جامعه به کالاهای اساسی است. این سیاست معمولاً در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی، تورم بالا یا کمبود کالاها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
با این حال، تجربه‌های داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهد که اگر قیمت‌ها بدون توجه به هزینه‌های واقعی تولید، شرایط بازار و سود منطقی بنگاه‌ها تعیین شود، تعادل عرضه و تقاضا به هم می‌خورد و زمینه بروز مشکلات ساختاری فراهم می‌شود.

اثرات قیمت‌گذاری دستوری بر صنایع تولیدی
یکی از مهم‌ترین پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری، کاهش انگیزه تولیدکنندگان است. زمانی که قیمت فروش یک محصول پایین‌تر از هزینه تمام‌شده یا حاشیه سود منطقی تعیین می‌شود، بنگاه‌ها با زیان عملیاتی مواجه می‌شوند. این موضوع به‌ویژه در صنایعی مانند فولاد، سیمان، خودرو، دارو و صنایع غذایی به‌وضوح قابل مشاهده است.
در چنین شرایطی، تولیدکننده ناچار است یا از کیفیت مواد اولیه بکاهد، یا تولید را کاهش دهد و یا حتی از بازار خارج شود. نتیجه این فرآیند، کاهش عرضه، ایجاد کمبود مصنوعی کالا و در نهایت شکل‌گیری بازارهای غیررسمی و افزایش قیمت‌ها در خارج از شبکه رسمی توزیع است؛ پدیده‌ای که عملاً هدف اولیه قیمت‌گذاری دستوری را خنثی می‌کند.

در این راستا یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی و مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی با انتقاد از سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری در گفت و گو با خبرنگار نماد اقتصاد، این رویکرد را یکی از عوامل اصلی گسترش فساد، تضعیف صنایع و تشدید فشار معیشتی بر مردم دانست و تأکید کرد: نتیجه دهه‌ها قیمت‌گذاری دستوری، چیزی جز تورم پنهان، رانت، کاهش کیفیت تولید و ناترازی‌های گسترده در اقتصاد نبوده است.
کاووسی اظهار کرد: وقتی دولت‌ها قیمت یک کالا یا خدمت را به‌صورت دستوری سرکوب می‌کنند، ناچارند برای بقای آن صنعت، سوبسیدهای گسترده‌ای مانند یارانه انرژی، معافیت‌های گمرکی، حذف مقررات و حمایت‌های مالی بدهند. اما در اقتصادی که سال‌ها تورم، افزایش دستمزد، مالیات و هزینه‌های بیمه وجود داشته، سرکوب قیمت فقط راه‌های فساد را باز می‌کند.
خودرو؛ نمونه عینی شکست قیمت‌گذاری دستوری
این کارشناس اقتصادی با اشاره به صنعت خودرو گفت: خودرو مثال روشن این سیاست غلط است. ما نه استانداردهای جهانی را رعایت کرده‌ایم و نه اجازه داده‌ایم خودروهای کم‌مصرف و باکیفیت وارد کشور شوند. نتیجه این شده که خودروهایی با مصرف سوخت بالا و ایمنی پایین تولید می‌کنیم، در حالی که می‌توانستیم با واردات، هم مصرف انرژی را کاهش دهیم، هم جان انسان‌ها را حفظ کنیم.
مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی افزود: وقتی خودروساز مجبور می‌شود محصول را زیر قیمت واقعی بفروشد، برای جبران زیان، یا کیفیت را پایین می‌آورد یا درگیر رانت و فساد می‌شود. استفاده از فولادهای بی‌کیفیت، کاهش ایمنی خودرو و حتی استخدام‌های سفارشی در سطوح مدیریتی، از پیامدهای همین سیاست است.
او تأکید کرد: در شرایط تورمی، افزایش سالانه دستمزد کارگران بدون امکان تعدیل قیمت محصول، در نهایت به انفجار قیمتی منجر می‌شود. قیمت‌ها فشرده می‌شوند و وقتی ناگهان سیاست آزادسازی اجرا می‌شود، خودرو یک‌باره ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان گران می‌شود و فشار مستقیم به مردم وارد می‌کند.
کاووسی افزود: این چرخه معیوب فقط به خودرو محدود نیست،در مرغ، تخم‌مرغ، گوشت و لبنیات هم قیمت‌گذاری دستوری باعث شده نهاده‌های یارانه‌ای یا با تأخیر برسند یا سر از بازار آزاد دربیاورند. حلقه نظارت گم شده و فساد تمام سیستم را دربر گرفته است.
او در پایان گفت: ما در اموراقتصادی جراحی واقعی انجام نمی‌دهیم، فقط مُسکن می‌زنیم. نتیجه‌اش یک کلاف سردرگم است؛ از بنزین گرفته تا حمل‌ونقل و تورم. اگر اصلاحات ساختاری و شفاف انجام نشود، این فشار هر روز بیشتر از قبل بر دوش مردم سنگینی خواهد کرد.

تأثیر قیمت گذاری دستوری بر سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی

سرمایه‌گذاری نیازمند ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و بازدهی مناسب است. قیمت‌گذاری دستوری با ایجاد عدم قطعیت در درآمدها و سودآوری بنگاه‌ها، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در چنین فضایی تمایل کمتری به ورود به بخش تولید نشان می‌دهند و منابع مالی به سمت فعالیت‌های غیرمولد یا بازارهای سفته‌بازانه سوق پیدا می‌کند.
از سوی دیگر، صنایع برای نوسازی تجهیزات، ارتقای فناوری و افزایش بهره‌وری نیازمند منابع مالی هستند. محدود شدن سودآوری به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، توان بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری مجدد را کاهش می‌دهد و در بلندمدت به عقب‌ماندگی تکنولوژیک و کاهش رقابت‌پذیری منجر می‌شود.

فشار بر زنجیره تأمین و اشتغال

قیمت‌گذاری دستوری تنها تولیدکننده نهایی را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، بلکه کل زنجیره تأمین را با چالش مواجه می‌کند. زمانی که بنگاه اصلی قادر به پرداخت به‌موقع مطالبات تأمین‌کنندگان نیست، مشکلات نقدینگی به سطوح پایین‌تر زنجیره منتقل می‌شود. این وضعیت می‌تواند منجر به تعطیلی واحدهای کوچک‌تر، افزایش بدهی‌ها و در نهایت تعدیل نیروی انسانی شود.
از منظر اشتغال، تداوم زیان‌دهی صنایع به دلیل قیمت‌های دستوری، امنیت شغلی کارگران را تهدید می‌کند. کاهش تولید یا توقف خطوط تولید، به معنای بیکاری مستقیم و غیرمستقیم هزاران نفر است؛ موضوعی که آثار اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به همراه دارد.

راهکار پیشنهادی!

کارشناسان اقتصادی معتقدند اصلاح سیاست قیمت‌گذاری نیازمند رویکردی تدریجی و هوشمندانه است. حرکت به سمت آزادسازی قیمت‌ها همراه با تقویت نظام‌های حمایتی هدفمند، یکی از مهم‌ترین راهکارهاست. به‌جای کنترل قیمت کالا، می‌توان از ابزارهایی مانند یارانه مستقیم، کارت‌های اعتباری یا حمایت از دهک‌های کم‌درآمد استفاده کرد.
همچنین شفاف‌سازی هزینه‌های تولید، تقویت رقابت، کاهش انحصار و بهبود فضای کسب‌وکار می‌تواند به تعدیل طبیعی قیمت‌ها کمک کند. نقش دولت در این چارچوب، نظارت، تنظیم‌گری و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی است، نه تعیین مستقیم قیمت‌ها.
قیمت‌گذاری دستوری اگرچه با نیت حمایت از مصرف‌کننده اجرا می‌شود، اما در عمل به یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنایع تبدیل شده است. تداوم این سیاست بدون اصلاحات ساختاری، می‌تواند تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال را با آسیب‌های جدی مواجه کند. آینده پایدار صنعت، نیازمند تعادل میان حمایت اجتماعی و منطق اقتصادی است؛ تعادلی که تنها با سیاست‌گذاری مبتنی بر واقعیت‌های بازار و نگاه بلندمدت محقق خواهد شد.