تنظیم‌گری رمزارزها به سمت نظارت متمرکز بانک‌های مرکزی حرکت کرده است

به گزارش نماداقتصاد،  اختصاصی/ نوش‌آفرین مومن‌واقفی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، در همایش «رمزآتی» با اشاره به تحولات جهانی حوزه تنظیم‌گری دارایی‌های رمزارزی اعلام کرد: در سال ۲۰۲۵ میلادی، بخش قابل توجهی از چارچوب‌های بین‌المللی نظارت بر رمزارزها نهایی و ابلاغ شده و مهم‌ترین محور این مقررات، لزوم ارزیابی دقیق و جامع ریسک‌های ناشی از رمزارزها در نظام مالی است.
وی تأکید کرد: در سال‌های اخیر برخی کشورها ابتدا نهادهای مستقل جدیدی برای نظارت بر صرافی‌ها و کارگزاری‌های رمزارزی تأسیس کردند، اما روند کنونی جهان به سمت بازگرداندن کامل اختیارات نظارتی به بانک‌های مرکزی است. به عنوان مثال، در امارات متحده عربی اکنون بانک مرکزی این کشور تنها مرجع صدور مجوز فعالیت کارگزاران رمزارزی است و حداکثر ظرف ۶۰ روز به درخواست‌ها پاسخ می‌دهد. این الگو در کشورهایی نظیر ترکیه، ژاپن، سنگاپور و کره جنوبی نیز دنبال می‌شود.
مومن‌واقفی افزود: در مقابل، برخی اقتصادهای بزرگ و باثبات همچنان رویکرد سخت‌گیرانه خود را حفظ کرده‌اند و معامله رمزارز برای آحاد جامعه را ممنوع اعلام کرده‌اند و این سیاست علی‌رغم گذشت زمان تغییری نکرده است.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت داخلی پرداخت و گفت: جدیدترین سند تنظیمی بانک مرکزی با عنوان «دستورالعمل تأسیس و فعالیت کارگزاران رمزارز» در تاریخ ۵ مهر ۱۴۰۴ منتشر شد و هم‌اکنون در وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال بررسی آن در کارگروه مربوطه است؛ این فرآیند حدود یک ماه و نیم است که در جریان است.
وی با اشاره به اینکه تدوین این دستورالعمل بیش از ۱۰ هزار نفرساعت کار تخصصی و کارشناسی را به خود اختصاص داده، اظهار داشت: نزدیک به ۸۰ درصد پیشنهادها و نظرات فعالان و پلتفرم‌های حوزه رمزارز در متن نهایی اعمال شده و تنها ۲۰ درصد باقی‌مانده به دلایل فنی و نظارتی امکان پذیرش نداشتند.
مومن‌واقفی در پایان تأکید کرد که بانک مرکزی با نگاهی متوازن به نوآوری و کنترل ریسک، در تلاش است چارچوبی امن، شفاف و قابل اجرا برای فعالیت قانونی در حوزه رمزارزها در کشور فراهم کند.