حکم برکناری عادل پیغامی از مدیریت منطقه آزاد قشم صادر شد

این نامه، تنها یکی از صداهای رسمی بود که به اعتراضات مردمی پیوست. شهروندان قشم با راه‌اندازی کارزارهای آنلاین، بیش از ۲۷۰۰ امضا جمع‌آوری کردند و بر برکناری فوری پیغامی تأکید ورزیدند.

معترضان او را به “بی‌کفایتی و عدم توجه به مشکلات اساسی جزیره” متهم می‌کردند و معتقد بودند که دوره مدیریتش باید بدون تمدید به پایان برسد. یکی از سازمان‌دهندگان کارزار در گفت‌وگو با این خبرگزاری اظهار داشت: “ما نمی‌خواهیم آقای پیغامی دوباره مدیرعامل شود. ایشان فرصت کافی برای خدمت داشته‌اند، اما انتظارات را برآورده نکرده‌اند. زمان آن رسیده که فردی لایق و دلسوز سکان را بر عهده بگیرد.”

در طول دوران مدیریت پیغامی – که از بهمن ۱۴۰۱ آغاز شد – نه تنها پیشرفت اقتصادی و اجتماعی ملموسی حاصل نشد، بلکه مشکلات پیشین تشدید یافت: پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام رها شدند، سرمایه‌گذاری‌ها متوقف گردیدند و نرخ بیکاری میان جوانان به سطح بحرانی رسید. انتصاب‌های فامیلی و قبیله‌ای، که نخستین “پاشنه آشیل” وی بود، به نمادی از عدم شفافیت و فسادستیزی تبدیل شد. حکم قضایی اخیر، که صرفاً به این انتصاب‌های غیرقانونی مربوط است (و بخش اول مجازات را شامل انفصال یک‌ساله می‌کند)، این اتهامات را به طور رسمی تأیید کرد.

با افزایش فشار افکار عمومی و ورود نهادهای نظارتی، انتظار می‌رود دولت به زودی مدیر جدیدی را برای این منطقه استراتژیک معرفی کند.