دریای ایران باید محور نقشه راه تجاری و صنعتی کشور باشد

به گزارش نماداقتصاد،  در آیین اختتامیه دومین همایش اقتصاد دریا‌محور، دکتر برهانی نائینی، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد، با ارائه تحلیلی از وضعیت تجارت و سرمایه‌گذاری کشور، بر ضرورت بازنگری در نقشه راه تجاری ایران، بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریا در استقرار صنایع، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و استفاده از ابزارهای نوین مالی تأکید کرد.

برهانی نائینی در ابتدای سخنان خود گفت: در طول سالیان گذشته، نقشه راه تجاری ایران به پنج تا شش کشور خاص محدود بوده و کشور از ظرفیت‌های وسیع دریایی خود در مسیرهای آزاد و کریدورهای بین‌المللی تجارت بهره‌برداری کافی نکرده است. دریا می‌تواند شاهراه توسعه صادرات، ترانزیت و تعامل اقتصادی ایران با جهان باشد.

او با اشاره به ضعف در زیرساخت‌های حمل‌ونقل دریایی افزود: نبود خطوط کشتیرانی منظم به مقاصد تجاری باعث شده سهم ایران در تجارت بین‌المللی دریا‌محور ناچیز باشد. در شرایطی که بیش از پنج‌هزار و هشتصد کیلومتر مرز دریایی داریم، لازم است خطوط منظم با کشورهای حاشیه عمان، خلیج فارس، اقیانوس هند و دیگر مناطق جهان ایجاد شود.

بی‌توجهی به مزیت‌های انرژی و استقرار صنایع در کنار دریا

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد با تأکید بر لزوم انتقال صنایع به مناطق ساحلی گفت: در سیاست‌گذاری‌های صنعتی، از ظرفیت انرژی و برق در سواحل به‌درستی استفاده نکرده‌ایم. اختلاف دمای قابل‌توجه سواحل جنوبی که می‌تواند منبع تولید انرژی یا سرمایش صنعتی باشد نیز نادیده گرفته شده است.

وی افزود: استقرار صنایع در نزدیکی دریا، علاوه بر کاهش هزینه‌های لجستیکی و مصرف انرژی، به بهره‌وری بالا و رقابت‌پذیری بیشتر می‌انجامد. کشورهای موفق در اقتصاد دریایی این مزیت را محور توسعه صنعتی خود قرار داده‌اند، اما ما در این زمینه عقب هستیم.

لزوم ایجاد مناطق ویژه اقتصادی دریایی

برهانی نائینی با اشاره به تجربیات منطقه ویژه اقتصادی لامرد گفت: تجربه نشان داده که ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در کرانه دریاها می‌تواند به جذب سرمایه، انتقال فناوری و اشتغال پایدار منجر شود. باید مناطق ویژه جدید در سواحل جنوبی و شمالی کشور با هدف تمرکز صنایع انرژی‌بر و صادرات‌محور ایجاد شود.

او افزود: این مناطق باید با مشارکت بخش خصوصی و حمایت دولت شکل بگیرند تا از مزیت رقابتی نزدیکی به دریا برای استقلال صنایع استفاده شود. دولت نیز باید در این مسیر نقش تسهیل‌گر و تضمین‌کننده ایفا کند.

بازار سرمایه و بیمه؛ ابزارهای فراموش‌شده توسعه دریایی

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد در ادامه گفت: بازار سرمایه و بخش خصوصی می‌توانند موتور محرک اقتصاد دریایی باشند. اما برای تحقق این هدف باید دولت ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهد. اگر دولت قادر به سرمایه‌گذاری مستقیم نیست، باید با ابزارهایی مثل بیمه و ضمانت سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی لازم را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم کند.

او تصریح کرد: ایجاد چرخه کامل بیمه و حمایت از صنایع و تجهیزات دریایی، از کشتی‌سازی تا تأسیسات بندری، موجب پایداری سرمایه و اعتماد سرمایه‌گذاران خواهد شد.

پیشنهاد انتشار اوراق اقتصاد دریا

برهانی نائینی در ادامه راهکارهایی برای تأمین منابع مالی پروژه‌های بزرگ دریایی ارائه کرد و گفت: دولت می‌تواند اوراقی تحت عنوان اوراق اقتصاد دریا منتشر کند تا منابع مالی لازم برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای، زیرساختی و صنعتی در سواحل کشور از طریق بازار سرمایه تأمین شود.

او افزود: پیشنهاد من این است که وزارتخانه‌های مختلف یک بسته جامع ارتباط سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد دریا تدوین کنند و آن را با همکاری بخش خصوصی به اجرا بگذارند تا پروژه‌های دریایی از مرحله ایده به مرحله عمل برسند.

توجه هم‌زمان به خلیج فارس و دریای خزر

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد با تأکید بر نگاه متوازن به سواحل کشور گفت: دولت باید علاوه بر سواحل جنوبی، به ظرفیت‌های دریای خزر نیز توجه کند. کشورهای حوزه شمالی و آسیای مرکزی می‌توانند مقصد مهمی برای صادرات کالاهای ایرانی باشند. ترکیب حمل‌ونقل ریلی و دریایی در شمال کشور می‌تواند مسیرهای صادراتی تازه‌ای ایجاد کند.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد در پایان تأکید کرد: تحقق اقتصاد دریا‌محور نیازمند بازنگری در نقشه تجاری کشور، استقرار صنایع در سواحل، استفاده از مزیت‌های انرژی، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و تدوین بسته جامع حمایت از سرمایه‌گذاران است. اگر دولت و بخش خصوصی در کنار هم حرکت کنند، می‌توانیم اقتصاد ایران را از خشکی به دریا متصل کرده و در مسیر توسعه پایدار قرار دهیم.