از تحریم‌ها تا بحران معیشت؛ تصویری از نگاه جامعه به مکانیسم ماشه

به گزارش نماداقتصاد، با ۹ رأی مخالف اجماع ۱۵ کشور عضو شورای امنیت، طرح تعویق اجرای مکانیسم ماشه رد و عملاً تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران از فردا دوباره اعمال می‌شوند.

مکانیسم ماشه که در چارچوب برجام تعریف شده است، امکان بازگشت فوری تحریم‌ها بدون نیاز به رای‌گیری مجدد را فراهم می‌کند. فعال شدن این مکانیسم از سوی سه کشور اروپایی عضو برجام (فرانسه، بریتانیا و آلمان) به بهانه نقض تعهدات ایران در برنامه هسته‌ای و افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم صورت گرفته است.

در واکنش به این اقدام، مسئولان ایرانی ضمن محکوم کردن آن را غیرقانونی دانسته و تاکید کردند تنها راه حل مسأله، گفت‌وگو و دیپلماسی است. وزیر امور خارجه ایران، سیدعباس عراقچی، تاکید کرد که ایران در برابر فشارها سر خم نخواهد کرد و پاسخ سختی به هرگونه تهدید نظامی خواهد داد. همچنین تصمیم گرفته شد همکاری کشور با آژانس انرژی اتمی متوقف شود و سفرای ایران در برخی پایتخت‌های اروپایی فراخوانده شوند.

رهبر معظم انقلاب نیز در توییتی پس از پایان جلسه شورای امنیت، ضمن اشاره به عهدشکنی‌ها و تهدیدهای نظامی طرف مقابل، تاکید کرد که با چنین دشمنانی نمی‌توان با اطمینان مذاکره کرد و ایران پاسخ قاطع خواهد داد.

از سوی دیگر، اقتصاد ایران با فعال شدن مکانیسم ماشه وارد مرحله‌ای دشوار خواهد شد. تحریم‌های بانکی و اقتصادی بازمی‌گردند و شرکت‌های صادرات‌محور با مشکلات ناشی از محدودیت نقل و انتقال‌های مالی و ارزی روبرو خواهند شد. صنایع کلیدی به علت محدودیت در واردات فناوری و مواد اولیه با کاهش تولید و تأخیر مواجه خواهند شد و رکود در سرمایه‌گذاری‌ها شدت می‌گیرد. این عوامل می‌توانند باعث کاهش بهره‌وری و تشدید بی‌اعتمادی کلان به فضای اقتصادی کشور شوند.

در مجموع، فعال شدن مکانیسم ماشه یک چالش جدی و بزرگ برای ایران است که در بخش‌های اقتصادی آثار گسترده‌ای به همراه خواهد داشت و نیازمند مدیریت دقیق و راهبردی از سوی مسئولان کشور است.

در ادامه به‌صورت تشریحی پیامدهای فوری این وضعیت برای واردات و صادرات ایران توضیح داده می‌شود:

پیامدهای فوری اقتصادی و بانکی برای صادرات ایران

فعال شدن مکانیسم ماشه باعث بازگشت قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ می‌شود. این اتفاق تحریم‌های بانکی، مالی و تجاری سنگینی را علیه ایران به همراه دارد که نخستین ضربه آن متوجه صادرات خواهد بود.

بزرگ‌ترین مشکل، اختلال در نقل و انتقالات مالی بین‌المللی است؛ چرا که بانک‌های خارجی به دلیل تحریم‌ها از همکاری با بانک‌های ایرانی خودداری می‌کنند. این امر مانع از دریافت پول فروش کالاهای صادراتی به شکل آنی و بهینه می‌شود و صادرکنندگان با کاهش شدید نقدینگی مواجه خواهند شد. به علاوه نوسانات شدید نرخ ارز و افزایش ریسک مالی، هزینه‌های صادرات را بیشتر کرده و سودآوری فعالیت‌های صادراتی را کاهش می‌دهد.

همین طور محدودیت در واردات فناوری‌های نوین، ماشین‌آلات و قطعات یدکی مورد نیاز صنعت صادرات، شرایط تولید را دشوار و باعث کاهش کیفیت و کمیت تولید کالاهای صادراتی می‌گردد. صنایع نفت، پتروشیمی و صنایع فلزی که رگ حیاتی درآمد ارزی کشور هستند بیشتر تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.

پیامدهای فوری برای واردات ایران

از سوی دیگر، بازگشت تحریم‌ها باعث محدودیت شدید در واردات مواد اولیه، قطعات صنعتی، داروهای حیاتی و تجهیزات پزشکی خواهد شد. تحریم‌ها دسترسی به سیستم‌های بانکی بین‌المللی را محدود می‌کنند و هزینه‌های انتقال پول را بالا می‌برند، که این شرایط باعث اختلال در تأمین نیازهای ضروری تولید و بازار داخلی می‌شود.

تولیدکنندگان داخلی که وابسته به واردات مواد اولیه و تکنولوژی‌های خارجی هستند در این شرایط دچار مشکلات بزرگ خواهند شد؛ روند تولید کاهش پیدا کرده و به‌خصوص در صنایع کلیدی مانند داروسازی، خودروسازی و الکترونیک با کمبود مواد و توقف خطوط تولید روبرو می‌شوند. کمبود دارو و تجهیزات پزشکی نیز می‌تواند بحران‌های بهداشتی ایجاد نماید.

افزایش ریسک‌های اعتباری و مالی در واردات باعث کاهش تمایل شرکت‌ها به واردات می‌شود و از طرفی شکاف بین نیاز بازار و عرضه کالاها بزرگ‌تر می‌شود که منجر به تورم و افزایش قیمت‌ها در بازار داخلی می‌گردد.

بر اساس گزاش نماد اقتصاد، فعال شدن مکانیسم ماشه، به سرعت موجب محدودیت‌های شدید مالی، بانکی و تجاری برای ایران خواهد شد که هر دو بخش صادرات و واردات را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. اختلال در نقل و انتقالات مالی، افزایش هزینه‌ها، نوسانات ارزی، کاهش ظرفیت تولید و تجارت، کمبود مواد و تجهیزات، و تشدید فشارهای اقتصادی از پیامدهای فوری و جدی این وضعیت برای اقتصاد ایران به شمار می‌آیند. این مسایل در کوتاه‌مدت می‌توانند رکود اقتصادی را تشدید کرده و شرایط سخت‌تری برای فعالان اقتصادی و مردم ایجاد کنند.

تأثیرات فعال شدن مکانیسم ماشه بر اقتصاد مردم جامعه

فعال شدن مکانیسم ماشه تأثیرات گسترده‌ای بر جامعه دارد که فراتر از ابعاد اقتصادی است و همراه با اثرات روانی و اجتماعی قابل توجهی است:

تورم شدید و کاهش قدرت خرید

یکی از فوری‌ترین پیامدها کاهش ارزش پول ملی است که باعث جهش قیمت کالاها و خدمات می‌شود. تورم ممکن است تا ۷۵ تا ۹۰ درصد افزایش یابد که به معنی افزایش شدید هزینه‌های زندگی برای مردم عادی است. افزایش قیمت مواد غذایی، دارو، سوخت و خدمات عمومی فشار سنگینی بر خانوارها وارد می‌کند و قدرت خرید آنها را به شدت کاهش می‌دهد.

بی‌ثباتی اقتصادی و نااطمینانی

فعال شدن مکانیسم ماشه فضای بی‌ثباتی و نااطمینانی شدید در اقتصاد ایجاد می‌کند. سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی اعتماد خود را از دست می‌دهند و سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. این وضعیت باعث کندی رشد اقتصادی و افزایش بیکاری می‌شود که بر زندگی روزمره مردم سایه می‌اندازد.

بیکاری و کاهش فرصت‌های اشتغال

با بازگشت تحریم‌ها، فعالیت‌های تولیدی و تجاری کاهش می‌یابد و شرکت‌ها با مشکلات مالی جدی مواجه می‌شوند. این امر به کاهش استخدام نیروی کار منجر شده و نرخ بیکاری ممکن است تا ۱۴ درصد افزایش یابد. جوانان و اقشار کم‌درآمد بیشترین آسیب را خواهند دید.

کاهش درآمدهای دولت و خدمات عمومی

فشارهای مالیاتی و کاهش درآمدهای نفتی دولت در سایه تحریم‌ها، باعث کاهش توان دولت در ارائه خدمات عمومی مانند بهداشت، آموزش و رفاه اجتماعی می‌شود که مستقیماً بر کیفیت زندگی مردم اثر می‌گذارد.

افزایش ناامنی روانی و اجتماعی

فشارهای اقتصادی و کاهش فرصت‌های معیشتی، می‌تواند به بروز نارضایتی‌های اجتماعی، افزایش استرس و ناامنی روانی در جامعه منجر شود.

اختلال در زنجیره تأمین و کاهش دسترسی به کالاهای اساسی

تحریم‌ها موجب محدودیت شدید در واردات کالاهای اساسی و دارو می‌شوند که می‌تواند منجر به کمبود کالاها، افزایش قیمت‌ها و کاهش کیفیت زندگی شود. این موضوع بیماران و خانواده‌ها را بیش از همه تحت تأثیر قرار می‌دهد.

یگانه بختیاری