رئیس کمیسیون معادن و صنایع اتاق ایران مطرح کرد:
اعتراض معدن‌کاران به مالیات ۲ درصدی صادرات
به گزارش نماد اقتصاد، بهرام شکوری در گفتگو با دنیای اقتصاد درباره وضع مالیات بر صادرات مواد اولیه خام و نیمه خام معدنی، اعلام کرد: لغو دریافت مالیات از صادرات مواد معدنی، اتفاقی بدیهی است و حتی نیاز به بررسی کارشناسانه ندارد. این مالیات بر عملکرد است که تاکید دارد صادر‌کنندگان ۲ درصد از فروش صادراتی را به عنوان مالیات پرداخت کنند.
صادر‌کننده‌ای که هنوز اصل پول حاصل از صادرات و سود را دریافت نکرده، توانایی پرداخت مالیات را ندارد. بر چه مبنایی این قانون از ابتدا وضع شده که وقتی هنوز ارزی به دست صادر‌کننده نرسیده، باید برای آن مالیاتی بپردازد. این موضوع با کدام منطقی مصوب شده است؟ روزگاری برای مواد معدنی معافیت‌های صادراتی و مالیاتی وجود داشت و امروزه آن را برداشتند. اینکه معافیت را برداشتند مشکلی نیست اما اینکه مالیات جدیدی بر عملکرد معادن وضع می‌کنند شدنی نیست.
طی هرسال مسئولان دولتی تلاش می‌کنند تا برعکس شعار سال عمل کنند. رهبری در آغاز سال از رشد اقتصادی و هموار کردن شرایط تولید می‌گویند تا صادرات و تولید گسترش یابد و رشد اقتصادی حادث شود اما در ابتدای همین سال عوارض ۲۵ درصدی بر صادرات گندله، کنسانتره و تمام معدنی وضع شد. با این کار، جلوی صادرات مواد معدنی را گرفتند و به همین سبب تولید را با مشکل مواجه کردند.
در ادامه این مانع‌گذاری برای تولید نیز ۲درصد مالیات علی‌الحساب بر فروش صادرات و بعد از آن هم ۱.۵درصد مالیات و عوارض برای حرکت ماشین‌آلات معدنی در جاده‌ها وضع شد. مگر پرداخت مالیات توسط مردم و بخش خصوصی برای بهبود شرایط عمرانی و دیگر موارد نیست؟ چرا دوباره عوارض دیگری برای جابجایی مواد معدنی روی جاده‌ها گرفته می‌شود؟
بعد از این عوارض و مالیات‌ها، قانونی گذاشتند مبنی بر اینکه اگر خسارتی به جاده‌ها و راه‌ها و محیط زیست به واسطه جابجایی مواد معدنی وارد شد، یک درصد از سود فروش به عنوان عوارض و مالیات دریافت شود. چرا زمانی که شکایتی از معادن مبنی بر خسارت به راه‌ها و محیط زیست نشده این عوارض برای جاده‌هایی که خسارت ندیده‌اند دریافت می‌شود؟
در قانون‌گذاری مالیاتی به جای آوردن کلاه، مسئولان و دریافت‌کنندگان مالیات ترجیح می‌دهند سر را بیاورند! معدن‌کاران و صنعتگران معدنی از این موارد به‌شدت بدیهی شاکی هستند.
