تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲ - ۱۷:۲۸
کد خبر : 3781

بدبینی مصرف‌کنندگان منطقه یورو از روند آتی تورم و رشد اقتصادی

بدبینی مصرف‌کنندگان منطقه یورو از روند آتی تورم و رشد اقتصادی
با وجود کاهش تورم در ماه‌های اخیر، انتظارات تورمی همچنان بالا مانده و این امر موجب احتیاط بانک مرکزی اروپا در سیاستگذاری پولی شد.

 

به گزارش نماد اقتصاد و به نقل از بلومبرگ؛ بانک مرکزی اروپا در روز سه‌شنبه با استناد به نظرسنجی خود اعلام کرد: انتظارات تورمی برای سال آینده در محدوده چهار درصد خواهد بود که مطابق با بالاترین سطح تورم پنج ماهه سپتامبر است؛ اما برای سه سال آینده، چشم انداز تورم تغییری نمی‌کند و در ۲.۵ درصد باقی ماند.

 

افزایش شاخص قیمتی مصرف‌کننده در ماه‌های اخیر ملایم‌تر شده و سه گزارش ماهانه اخیر همگی مقادیری کمتر از انتظارات اقتصاددانان ارائه داده است. در نوامبر، تورم به ۲.۴ درصد کاهش یافت، در حالی که معیار اصلی تورم برای بانک مرکزی اروپا، یعنی تورم هسته، به ۳.۶ درصد رسید.

 

اما سرمایه‌گذاران نظر دیگری دارند و تصور می‌کنند بانک مرکزی اروپا، سرعت کاهش تورم را دست‌کم می‌گیرد. بدین ترتیب، انتظارات خوش‌بینانه فعالان بازار موجب شده که آن‌ها اثر کاهش نرخ‌های بهره در ماه آوریل ۲۰۲۴ را به طور کامل در قیمت‌ها اعمال کنند؛ ولی سیاستگذاران پولی منطقه یورو هنوز اذعان نکردند که چنین اقدامی مسلما در دستور کار است.

 

ایزابل اشنابل (Isabel Schnabel)، عضو هیات اجرایی بانک مرکزی اروپا، در مصاحبه با رویترز مقاوت کمتری در مورد دیدگاه غالب بانک مرکزی اروپا نشان داد و گفت: باید فعالان بازار در مورد اتفاقاتی که ۶ ماه آینده ممکن است حادث شود، محتاطانه‌تر عمل کنند.

 

به علت نوسانات شدید بازار انرژی، اقدامات پیشگیرانه از سوی دولت‌های اروپایی برای حمایت از شهروندان در برابر شوک قیمتی سال گذشته صورت گرفت که اکنون موجب تقویت انتظار تورمی در ماه دسامبر شده است. لازم به ذکر است، همزمان با برگزاری جلسه سیاستی ۱۴ دسامبر، جدیدترین پیش‌بینی‌های اقتصادی ارائه خواهد شد که می‌تواند چشم‌انداز واضح‌تری از روند آتی تورم اقتصاد منطقه یورو نشان دهد.

 

مطابق با نظرسنجی بانک مرکزی اروپا، بدبینی مصرف‌کنندگان نسبت به رشد اقتصادی منطقه یورو بیشتر شده و انتظار دارند در ۱۲ ماه آینده، رشد اقتصادی این منطقه ۱.۳ درصد کاهش یابد. شاخص‌های اقتصادی اخیر، مهر تاییدی بر چالش‌های بخش خصوصی برای افزایش تولید است. بررسی داده‌های ارزش افزوده منطقه یورو حاکی از کاهش فعالیت اقتصادی این ناحیه در فصل سوم سال جاری بوده و این مسئله موجب گمانه‌زنی در خصوص وقوع رکود جزئی شده است.

برچسب ها :

ناموجود