عادلی: اغلب صحبت‌ها در خصوص FATF منطبق بر واقعیت نیست
به گزارش نماد اقتصاد، سید محمدحسین عادلی در نشست «مروری بر وضعیت ایران در FATF» با تأکید بر اینکه متأسفانه اغلب صحبت‌ها در این خصوص منطبق بر واقعیت نیست، گفت: FATF نمی‌تواند به جایی برود و بگوید من این گزارش را تهیه کرده‌ام، بدون اینکه مقامات ملی کشور آن را قبول داشته باشند. یعنی یک ارزیابی دو جانبه و متقابل است و یک طرفه نیست. اول توضیحاتی در مورد سیستم و مکانیزم ریسک‌های کشور می‌دهد. یعنی آیا سیستمی در کشور وجود دارد که بتواند جلوگیری کند از اینکه مؤسسات مالی مورد سوء استفاده قرار بگیرند؟
رئیس کل پیشین بانک مرکزی افزود: ارزیابی‌ها دو قسمت دارد؛ قسمت اول این است که آیا کشور چهارچوب مؤثری برای حفظ مؤسسات مالی از سوء استفاده دارد یا ندارد؟ قسمت دوم این است که آیا قوانین، مقررات و ابزارهای حقوقی دارد برای اینکه جلوگیری و شناسایی کند یا خیر؟ بعد از نگاه کردن به این دو مورد اشکالات شما را می‌گویند و به مصادیق وارد نمی‌شوند. یعنی اینها دنبال تراکنش نمی‌گردند و دنبال سیستم می‌گردند و می‌گویند آیا شما نظام مؤثری دارید برای اینکه مؤسسات مالی شما درگیر پولشویی و تروریسم نشوند؟ قوانین، مقررات و ابزارهای حقوقی لازم شما چه چیزهایی هستند؟
وی اظهار داشت: در برنامه اقدام ما ایراد نگرفته‌اند که فلان تراکنش شما غلط است؛ وارد شده‌اند به اینکه مثلا جرم‌انگاری در قوه قضائیه شما اشکال دارد و این را درست کنید و برای درست کردن آن هم این کار را باید انجام بدهید؛ کشورهای دیگر هم اشکال داشتند و این کار را انجام دادند.
عادلی یادآور شد: در سال 1386 ایران با FATF رابطه برقرار کرد و ایران را کشور پرریسک یافتند و گفتند در لیست خاکستری قرار بگیرد و از ایران خواستند که اقداماتی بکند و سال 1388 چون ایران آن اقدامات را انجام نداد، به لیست سیاه رفت. سال 1395 ایران از لیست سیاه تعلیق شد و یک برنامه اقدام گذاشتند؛ 37 بند اجرایی و چهار بند تقنینی نوشته شد. تا سال 1398 ایران این اقدامات را انجام نداد و دوباره به لیست سیاه رفت و الآن هم وضعیت ایران در لیست سیاه است.
قانونی که شرایط را بدتر کرد
وی افزود: پنج مورد از برنامه اقدام ما مورد رضایت کامل است و 12 مورد انطباق زیاد دارد و 24 مورد باقی می‌ماند. پس اینکه گفته می‌شود ما 38 مورد از توصیه‌ها را انجام داده‌ایم و دو مورد باقی مانده، صحبت اشتباهی است. تصویب دو کنوانسیون CFT و پالرمو، تأکید بر تعیین مصادیق تروریسم، شناسایی مسیر دارایی‌ها و حصول اطمینان از استقرار یک نظام دقیق بررسی مشتری موارد مهم آن هستند. این ربطی به تروریسم ندارد که می‌گویند هنوز مؤسسات مالی شما یک نظام دقیق بررسی مشتری ندارد و این را مرتب و منظم کنید.
رئیس کل پیشین بانک مرکزی گفت: یکی از ایرادهای مهمی که می‌گیرند این است که ایران قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در سال 1394 تصویب کرده و سازمان‌های آزادی‌بخش را در آن قانون نوشته و می‌گویند که لزومی ندارد شما این را بنویسید. سال 1397 این قانون را اصلاح و در واقع به یک نحوی بدترش کردند! ایرادی که می‌گیرند این است که شما در قانون نباید بگویید کدام‌ها تروریست نیستند؛ وقتی بگویید اینها هستند، یعنی بقیه مواردی که نگفته‌اید، نیستند. اختلاف آنها با ایران بر سر این است و بر سر چیز دیگری نیست.
وی ادامه داد: مورد دوم این است که متأسفانه اینها می‌گویند تعریف تروریسم در CFT هست و بعد می‌گویند در CFT حق شرط وجود ندارد. چه کسی گفته حق شرط وجود ندارد؟! کشورهای دیگر حق شرط گذاشته‌اند و در رأس آنها مصر است؛ مصر، یمن، کویت و خیلی جاها شرط گذاشته‌اند. جالب است که مصری‌ها نوشته‌اند تمام سازمان‌هایی که علیه اشغال خارجی عمل می‌کنند، تروریست محسوب نمی‌شوند. البته در امضای کنوانسیون نوشته‌اند و در قانون نیاورده‌اند.
عادلی یادآور شد: سال 1402 معاون حقوقی دولت شهید رئیسی نامه‌ای به رئیس جمهور نوشته مبنی بر اینکه «قرار گرفتن در لیست کشورهای پرخطر موجب تشدید آثار تحریم می‌شود. با قرار گرفتن در لیست سیاه از تمامی کشورهای عضو و همکار با FATF خواسته می‌شود نسبت به کشور اقدامات متقابل اعمال کنند و در نتیجه شرکای سنتی کشور که در زمان تحریم می‌توانستند به تجارت با ایران ادامه بدهند، اکنون برای اجتناب از همکاری با یک حوزه پرریسک، از ادامه تجارت با ایران خودداری می‌کنند». آقای رئیس جمهور هم عین این نامه را برای اقدام به وزارت امور اقتصادی و دارایی فرستادند.
وی با تأکید بر اینکه برخی نقدهای از FATF غلط است، تصریح کرد: در نامه نمایندگان مجلس نوشته شده که اگر به FATF ارائه اطلاعات داشته باشیم، همه تراکنش‌های ما معلوم می‌شود؛ در حالی که اصلا کسی چنین چیزی را از ایران و کشورهای دیگر نخواسته است. بند هفت این نامه هم گفته شده که اسم حاج قاسم سلیمانی در قطعنامه 2231 آمده و من شش بار نگاه کردم و دیدم چنین چیزی نیست و اگر نام حاج قاسم در لیست تحریم آمریکا آمده باشد، ربطی به FATF ندارد. در بند 9 این نامه هم آمده با پذیرش تعریف تروریسم، اموال سپاه پاسداران مصادره می‌شود؛ که چنین چیزی وجود ندارد.
رئیس کل پیشین بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در اغلب سازمان‌های بین‌المللی از جمله FATF اجماع مطلق وجود ندارد. یعنی اگر یک تعدادی از کشورها هم مخالفت کنند ولی اکثریت موافق باشد، تصویب می‌شود. کما اینکه در مورد FATF ارزیابی تمامی کشورها با اکثریت نسبی پذیرفته شده است؛ در نتیجه اینکه می‌گویند اسرائیل جلوی آن را می‌گیرد، غلط است.
انتهای پیام
منبع: جماران
