معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی:
طبقات متوسط هم توان پرداخت اجاره مسکن را ندارند/ ایجاد خانه‌های سازمانی و شهرک‌های مسکونی صنعتی در دستور کار است
به گزارش نماد اقتصاد، حبیب‌اله طاهرخانی گفت: جهت ساماندهی بازار اجاره با همکاری سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط برنامه مربوطه تهیه می‌شود و در جلسه آتی شورای عالی مسکن این برنامه را به تصویب می‌رسانیم .
وی ادامه داد: تسهیلات ودیعه مسکن چندین سال است که با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار که در حال حاضر ۲۳ درصد است، پرداخت می‌شود. تلاش داریم تا وام قرض الحسنه ودیعه مسکن را با انجام هماهنگی لازم، به اقشار متوسط و کم درآمد پرداخت کنیم.
وی افزود: ایجاد صنعت شهرها برای تامین مسکن کارگران، افزایش عرضه مسکن با تسریع در تکمیل واحدهای نیمه تمام حمایتی طرح نهضت ملی مسکن، احیای خانه‌های سازمانی و ایجاد خوابگاه‌های متاهلی، برخی از راهکارهای میان مدت ساماندهی بازار اجاره است
طاهرخانی تامین مسکن کارگران را که پیش‌تر از طریق صنایع و در پیرامون کارخانجات و صنایع بزرگ احداث می‌شد بخشی از برنامه‌ها و راهکارهای میان مدت وزارتخانه عنوان کرد و گفت: تامین مسکن کارگران در قالب صنعت شهرها و ایجاد شهرک و شهرهای صنعتی در همکاری با صنایع در حال پیگیری است. در گذشته نیز بخشی از مسکن کشور از طریق مسکن کارگری و توسط صنایع بزرگ تامین می شد ولی این نوع از مساکن نیز در سالهای گذشته از بازار مسکن خارج شده است. بنابراین، دولت تلاش دارد تا در قالب صنعت‌شهرها، شهرک‌ها و شهرهای صنعتی این بخش را مجددا احیا کند و این سیاستی که در بازار مسکن در میان مدت پیگیری و دنبال خواهد شد.
طاهرخانی از تفاهم با مسئولان صنایع ۱۳ استان برای تامین مسکن کارگران خبر داد و گفت: در این راستا تفاهم‌نامه‌هایی به امضا رسیده است که تلاش می‌کنیم تا اجرای این تفاهمات تسریع شود. تاکنون نیز وزارت راه و شهرسازی در راستای اجرای این تفاهمات، زمین‌هائی را با طرح مشخص در اختیار برخی از صنایع قرار داده است تا این صنایع، تولید مسکن کارگران خود را در قالب مسکن ملکی و اجاره‌ای عملیاتی کنند.
وی مجموع واحدهای تفاهم‌نامه‌های تامین مسکن کارگران را حدود ۱۸۰ هزار واحد عنوان کرد و از آمادگی مجموعه وزارت راه و شهرسازی برای همکاری بیشتر با این بخش خبر داد.
تامین مسکن با ایجاد خانه های سازمانی
این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در سایر کشورها، مسکن عمومی در نظام تعریف مسکن به ویژه از طریق نهادهای عمومی و شهرداری‌ها و انجمن‌های شهر قرار دارد، افزود: عموما حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد عرضه مسکن در این کشورها در قالب مسکن عمومی است که به صورت اجاره‌ای عرضه می شود و این مهمترین قدرت دولت‌ها برای کنترل بازار اجاره مسکن به شمار می رود که تلاش می کنیم تا راهکارهایی برای بهره مندی از این توان را در این دولت پیاده سازی کنیم.
وی ادامه داد: متاسفانه در کشور از این ابزار محروم هستیم ولی قبلا مشابه این ابزار را در قالب استفاده از خانه‌های سازمانی لشگری و کشوری داشتیم که بخشی از مسکن پرسنل این بخش‌ها را تامین و به بازار مسکن کمک می‌کرد و وزارت راه و شهرسازی تلاش می کند تا با استفاده از زمین، این ابزار را احیا و تقویت کند.
انتهای پیام
