تجارت در بنادر خالی

به گزارش نماد اقتصاد، در یک بررسی آماری، وضعیت تجارت بندری ایران و کشورهای مهم منطقه و جهان را مقایسه کرده که این بررسی نشان‌دهنده عدم استفاده از ظرفیت بزرگ اقتصاد دریایی در کشور است. ایران در حالی در دو بندر اصلی خود در جنوب کشور تجارت بسیار کوچکی دارد که کشورهایی نظیر عمان یا امارات موفق شده‌اند خود را به بازیگران بزرگ جهانی نزدیک کنند.

شاخص جهانی پورت‌واچ که محصول مشترک صندوق بین‌المللی پول و دانشگاه آکسفورد است، نشان می‌دهد ورود و خروج کالا از مهم‌ترین بنادر ایران در حالی به کمتر از یک‌درصد برخی بنادر مهم منطقه رسیده است که کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به درستی از اقتصاد دریامحور استفاده می‌کنند. ایران نیز می‌تواند با بهره‌گیری از این رویکرد و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های لجستیکی و فناوری‌های وابسته، علاوه بر افزایش سهم خود از تجارت دریایی جهان، رونق و اشتغال را به بنادر جنوبی بازگرداند.

بنادر به‌عنوان قلب تپنده تجارت، نقشی حیاتی در اقتصاد کشورها ایفا می‌کنند. با بررسی سه شاخص مهم، تعداد کشتی‌ها، حجم واردات و میزان صادرات، می‌توان عملکرد بنادر داخلی و بین‌المللی را مقایسه کرد. این تحلیل نشان می‌دهد که بنادر خارجی با زیرساخت‌های قوی و ظرفیت‌های متنوع، در سطح جهانی قدرت‌نمایی می‌کنند، در‌حالی‌که بنادر داخلی برای رقابت نیازمند تحول اساسی هستند. فقدان اسکله‌های روزآمد، عدم تجهیز به سیستم‌های فناوری بارگیری، ترخیص و تخلیه، تحریم و عدم نقش‌آفرینی در زنجیره‌های جهانی ارزش موجب شده به‌رغم ظرفیت‌های بزرگ نظیر موقعیت عالی و پهنه سرزمینی، کشور از جریان دادوستد جهانی کالا دور بماند و حتی قافیه را به بازیگران منطقه‌ای واگذار کند.

«دنیای اقتصاد» در گزارش حاضر با استفاده از داده‌های مرجع جهانی پورت واچ (PORT WATCH) که توسط صندوق بین‌المللی پول منتشر شده، به مقایسه روند حاکم بر بنادر اصلی ایران در مقایسه با برخی از کشورهای مطرح منطقه و جهان پرداخته است.

کشتی‌ها؛ نبض زنده ماندن بنادر

عملکرد بنادر به تعداد و نوع کشتی‌هایی که در آنها پهلو می‌گیرند وابسته است. کشتی‌ها نه تنها جریان تجارت جهانی را هدایت می‌کنند، بلکه تصویر دقیقی از توان عملیاتی هر بندر ارائه می‌دهند. مقایسه بنادر داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهد که حجم کشتی‌های ورودی و نوع آنها می‌تواند شاخصی برای ارزیابی کارایی و اهمیت استراتژیک هر بندر باشد.

از منظر تعداد کشتی می‌توان کشتی‌ها را به دو نوع کشتی نفت‌کش و کشتی حمل بار تقسیم کرد. تعداد کشتی‌های محموله ورودی و نوع آنها به بنادر مختلف، نشان‌دهنده میزان مشارکت هر بندر در تجارت دریایی غیرنفتی است. کشتی‌های نفت‌کش نیز برای بررسی وضعیت بنادر در حوزه نفت و انرژی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. در ادامه به بررسی وضعیت بنادر داخلی و تعداد مهمی از بنادر بین‌المللی در روز ۱۸ دی ۱۴۰۳ پرداخته می‌شود.

بنادر داخلی

در بندر شهید رجایی بر مبنای داده‌های پورت ‌واچ، در روز ۱۸دی تنها یک کشتی حمل محموله در این بندر فعالیت داشته و میانگین هفت‌روزه تعداد کشتی‌های حمل بار در تردد به این بندر نیز عدد یک بوده است. در مجموع نیز سهم این بندر در حمل‌ونقل کانتینری ۳۷درصد، کشتی‌های تانکری ۱۴درصد و فله‌بر ۱۶.۲ درصد است.

بندر امام خمینی(ره) هم شرایط مشابهی با بندر شهید رجایی دارد؛ میانگین هفتگی تعداد کشتی‌های در تردد در این بندر هم یک کشتی است که نوع این کشتی غالبا کشتی فله‌بر (با سهم ۶۶درصدی) است.

بنادر بین‌المللی

بندر جبل علی (امارات)، با پهلوگیری ۱۲ کشتی حمل بار و ۴ کشتی نفت‌کش از پرترافیک‌ترین بنادر منطقه محسوب می‌شود. میانگین هفت‌روزه تردد کشتی‌ها در این بندر ۱۹ عدد است. این بندر در حمل کانتینری با سهم ۵۹.۸درصدی، عملکردی بی‌نظیر دارد.

بندر صحار (عمان)، در روز ۱۸دی ۱۴۰۳، ۵کشتی حمل بار و ۲ کشتی نفت‌کش فعالیت داشتند. سهم کشتی‌های محموله عمومی با ۳۶درصد از کل حمل‌و‌نقل، نشان‌دهنده تنوع در نوع کالاهای حمل‌شده است.

بندر محمد بن قاسم (پاکستان)، فقط شامل ۲کشتی حمل بار است. غالب این کشتی‌ها از نوع کانتینر با سهم ۴۴درصدی هستند. عدم تنوع و پایین بودن تعداد کشتی‌های حمل بار نشان از مشکلات زیرساختی یا محدودیت عملیاتی این کشور است که عملکرد این بندر را محدود کرده ‌است.

بندر رتردام (هلند) هم با پهلوگیری ۳۳ کشتی حمل بار و ۴۸ نفت‌کش، بیشترین تعداد کشتی را در میان بنادر مورد بررسی دارد.

میانگین هفت‌روزه تعداد کشتی‌های در تردد عدد ۶۷ را منعکس می‌کند که این عدد حاکی از زنده بودن بندر، عملکرد فعال آن و جایگاه برجسته‌اش در عرصه تجارت دریایی است. کشتی‌ها در بندر رتردام از تنوع بالایی برخوردارند به‌طوری‌که سهم کانتینر در این بندر ۳۱.۱درصد، کشتی محموله عمومی ۲۶.۸درصد، و تانکر ۳۶.۲درصد است. تنوع کشتی‌های این بندر به معنای بالا بودن کارآمدی، جذب محموله‌های مختلف و تسهیل تجارت چندگانه است. در یک روز مشابه در بندر جواهر لعل نهرو (هند) ۱۳ کشتی حمل بار و ۳ کشتی نفت‌کش در روز ۱۸دی ۱۴۰۳ وارد این بندر شده است. این بندر با سهم ۳۱.۶درصدی در حمل‌ونقل کانتینری، اهمیت استراتژیک بالایی در تسهیل تجارت بین‌المللی دارد. تمرکز بندر بر حمل بارهای تجاری و نفتی، وابستگی اقتصاد هند به واردات و صادرات را نشان می‌دهد.

مقایسه بنادر داخلی و بین‌المللی در ۱۸دی ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که بنادر داخلی مانند شهید رجایی و امام خمینی (ره) با میانگین هفتگی تنها یک کشتی در تردد، سهم محدودی در تجارت جهانی دارند. بندر شهید رجایی با ۳۷درصد سهم در حمل کانتینری و بندر امام خمینی (ره) با ۶۶درصد سهم در کشتی‌های فله‌بر، تمرکز زیادی بر محموله‌های خاص دارند که نشان‌دهنده محدودیت در تنوع و زیرساخت‌های ضعیف برای رقابت‌پذیری است.

در مقابل، بنادر بین‌المللی مانند جبل علی با ۱۲کشتی حمل بار و ۴نفت‌کش و رتردام با ۳۳کشتی حمل بار و ۴۸تانکر نفت‌کش، تنوع و حجم بالای فعالیت دارند. میانگین هفتگی تردد کشتی‌ها در بندر جبل علی ۱۹کشتی و در بندر رتردام ۶۷کشتی است. این اعداد بیانگر کارایی بالا و نقش استراتژیک این بنادر در تجارت جهانی است. تنوع کشتی‌ها در بنادری مانند رتردام با سهم ۳۶.۲ درصدی تانکرها و ۳۱.۱ درصدی کانتینرها، نشان‌دهنده توانمندی در جذب محموله‌های متنوع و تسهیل تجارت چندگانه است.

بنادر؛ آینه تجارت

اهمیت بنادر در اقتصاد جهانی و تاثیر آنها بر جریان‌های تجاری فرامرزی امری است که هیچ تردیدی در آن نیست. این نقش حیاتی بنادر ما را بر آن داشت تا به بررسی دقیق وضعیت واردات و صادرات بنادر برجسته داخلی و بین‌المللی بپردازیم و تغییرات و تحولات این حوزه را با دقت مورد تحلیل قرار دهیم.

نتیجه‌

این گزارش بیانگر شکاف عمیق میان عملکرد بنادر داخلی و بنادر بین‌المللی در تجارت جهانی است. در‌حالی‌که بنادر داخلی، مانند بندر شهید رجایی و بندر امام خمینی (ره)، با چالش‌هایی همچون کاهش حجم صادرات و واردات، محدودیت‌های زیرساختی و موانع گمرکی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بنادر بین‌المللی نظیر جبل علی، رتردام و جواهر لعل نهرو توانسته‌اند با بهره‌گیری از زیرساخت‌های مدرن، مدیریت هوشمند و سیاست‌های تجاری نوآورانه، جایگاه خود را در زنجیره جهانی تجارت تثبیت کنند و حتی از رشد قابل‌توجهی برخوردار شوند.این مقایسه نشان می‌دهد که بنادر داخلی برای بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های خود، ضمن نیاز به خلاصی از تحریم، به اصلاحات جامعی نیاز دارند.

توسعه زیرساخت‌های بندری، کاهش فرآیندهای زمان‌بر گمرکی، و تقویت سیاست‌های تجاری باید در اولویت قرار گیرند. علاوه بر این، افزایش تعاملات بین‌المللی از طریق انعقاد قراردادهای تجاری، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، و به‌کارگیری فناوری‌های روز می‌تواند رقابت‌پذیری بنادر داخلی را در سطح جهانی ارتقا دهد.

انتهای پیام

منبع: دنیای اقتصاد