100 درصد شدن تعرفه واردات خودرو و اعتراض نمایندگان مجلس
به گزارش نماد اقتصاد،به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، میزان اختصاص ارز به واردات خودرو از ۳.۳ میلیارد یورو به ۲ میلیارد یورو، همان رقمی که دولت در لایحه خود پیش بینی کرده بود، کاهش یافت.تعرفه واردات خودرو نیز از ۶۰ درصد به ۱۰۰ درصد ( رقم پیشنهادی دولت در لایحه بودجه) افزایش یافت.
به دنبال این موضوع محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون تلفیق گفت: استدلال کمیسیون تخصصی مجمع این بود که دولت امکان تخصیص ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو را ندارد و ممکن است موضوع به منابع ارزی فشار وارد کند و دولت برای تامین ارز از سایر محل ها دچار مشکل شود. از طرف دیگر طبق آمار بانک مرکزی در سال گذشته ۸.۸ میلیارد یورو ارز به واردات قطعات خودرو، نزدیک به ۴ میلیارد دلار برای گوشی‌های همراه و بیش از ۵ میلیارد دلار برای واردات شمش طلا اختصاص داده شده است. استدلال ما این بود که قرار نیست ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو از جیب دولت برای واردات خودرو داده شود بلکه این همان ارز بازگشتی صادرکنندگان است که دولت آن ها را مجبور به واردات موبایل و شمش طلا می‌کند لذا می توان بخشی از این ارز را به واردات خودرو تخصیص داد.
درخواست دوباره از شورای نگهبان
نایب رییس کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به مصوبه دیگر مجمع درباره تعرفه صد درصدی واردات خودرو در سال آینده گفت: اتفاق دیگر این بود که موضوع تعرفه واردات خودرو در مجمع رای گیری شد، این در حالی است که مصوبه مجلس در تعرفه ۶۰ درصدی واردات خودرو محل ایراد شورای نگهبان و هیات عالی نظارت نبود و فقط به دلیل اعتراض دولت به این موضوع، رای گیری صورت گرفت که باید حقوق دانان درباره این رای گیری نظر دهند که آیا از لحاظ حقوقی چنین امکانی برای مجمع وجود داشت یا خیر؟
وی افزود: استدلال دولت این بود که با تخصیص ۲ میلیارد یورو برای واردات خودرو، اعمال تعرفه ۶۰ درصدی برای واردات باعث کاهش منابع بودجه می شود لذا با پیشنهاد دولت و تشخیص اعضای مجمع، موضوع تعرفه واردات رای گیری شد و مصوبه مجلس در تعرفه ۶۰ درصدی تغییر و به صدرصد، افزایش پیدا کرد.
همچنین سید احساس قاضی زاده هاشمی عضو کمیسیون تلفیق استدلال و منطق مجلس را منطبق بر کنترل قیمت خودرو و بهینه سازی مصرف سوخت دانست و گفت: با پیگیری های مداوم مجلس اجرای واردات خودرو از 6 یا 7 ماه پیش شروع شده و تاثیرات آن بر بازار خودرو مشاهده می‌شود. با وجود افزایش قیمت دلار از ۵۷ به ۸۴ هزار تومان، اثرات این افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو، به ویژه در بخش خودروهای وارداتی، کمتر بوده و قیمت‌ها در این بخش تثبیت شده و اگر واردات خودرو محدود شود یا تعرفه‌ها افزایش یابد، به طور قطع شاهد افزایش مجدد قیمت‌ها در بازار خودرو خواهیم بود، به ویژه در شرایطی که نرخ ارز همچنان روند صعودی دارد این وضعیت می‌تواند به افزایش حداقل ۵۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی در سال آینده منجر شود به علاوه، این افزایش قیمت‌ها ممکن است موجی از تورم را در سایر بخش‌ها ایجاد کند.
وی تصریح کرد: در این میان، هدف اصلی سیاست‌های مجلس جلوگیری از شکل‌گیری حباب قیمتی در بازار خودرو بوده چرا که سوداگران و دلالان از این شرایط سوءاستفاده کرده و منافع زیادی به دست می‌آورند و در حقیقت، مجلس به دنبال این بود سرمایه‌های سرگردان به جای اینکه در بازار خودرو هزینه شود به سایر بخش‌های مولد مانند تولید، صنعت، و حتی بخش مسکن هدایت شوند و این کار می‌تواند از طریق کنترل قیمت‌ها و تقویت واردات خودرو، ایجاد تنوع در بازار و همچنین ایجاد رقابت در قیمت‌گذاری انجام شود و اگر این سیاست‌ها به درستی اجرا شوند، حتی با افزایش نرخ ارز، تاثیر آن بر بازار خودرو باید کمترین مقدار باشد اما با وضعیت جدید و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام عملا سیاست‌های مجلس در این زمینه، بی‌اثر خواهد شد و هیچ یک از اهداف مورد نظر محقق نخواهد شد.
انگیزه صادر کنندگان کالا برای واردات خودرو
نماینده مردم فریمان و سرخس در مجلس دوازدهم با اشاره به برخی نگرانی ها در مورد تامین منابع ارزی برای انجام واردات خودرو، به خانه ملت گفت: در حال حاضر، ارزهای حاصل از صادرات کشور، به دلیل مشکلات تجاری و یا دلایل مختلف، به درستی وارد کشور نمی‌شود اما در مورد موضوع واردات خودرو، بسیاری از صادرکنندگان و فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی، از جمله صادرکنندگان محصولات کشاورزی و صنعتی، تمایل دارند تا ارز حاصل از صادرات خود را در قالب واردات خودرو بیاورند و این امر می‌تواند منافع چندگانه‌ای برای کشور داشته باشد که از یک سو، واردات خودروهای هیبریدی و برقی می‌تواند به کاهش مصرف بنزین کمک کند و از سوی دیگر، باعث تنوع و رقابت در بازار خودرو می‌شود که در نهایت به کاهش قیمت‌ها و افزایش کیفیت محصولات داخلی منجر می‌شود؛ در مورد این موضوعات به صورت گسترده در کمیسیون صنایع و معادن، کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1404 و صحن مجلس بحث و گفت و گو شد و حکم بند ( ر ) تبصره یک بودجه 1404 که بر اساس آن باید 3 میلیارد و 300 میلیون یورو برای واردات خودرو اختصاص می یافت جزو موضوعاتی بود که بیشترین همگرایی و اجماع در مجلس در مورد آن صورت گرفت بنابراین نیاز است مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصوبات خود بازنگری کند.
انتهای پیام
