خودروسازان؛ نمادهای نارضایتی چه زمانی خصوصی میشوند!؟

خودشان میگویند بیش از 250 هزارمیلیارد تومان زیان انباشته دارند، یکی از مصداقهای عمیق نارضایتی اجتماعی هستند؛ خروجیشان در دو دهه اخیر مهمترین عامل قلع و قمع بیش از 425 هزار نفر بر اساس آمارهای رسمی در تصادفات بوده است، همه مسئولان رده بالای کشور از جمله رهبری بر خصوصیسازی واقعی آنها تاکید دارند، اما به راستی چرا خودروسازان دولتی جان و مال مردم را رها نمیکنند!؟
به گزارش نماد اقتصاد، موضوع خصوصیسازی خودروسازی به طور جد از سال 1386 در زمان دولت محمود احمدینژاد وارد محافل اقتصادی شد، جایی که او به مزاح و البته به درستی قیمت خودرو پراید با وزن آن را مقایسه کرد؛ اما نه فقط دو دولت او که دو دولت حسن روحانی و سه سال دولت مرحوم رئیسی هم حریف خودروسازان نشدند و با وجود واگذاریهای صورت گرفته اما این دولت است که همچنان خودروسازان را مدیریت میکند. این در حالی است که به تازگی محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور و سید محمد اتابک وزیر صمت از ضرورت واگذاری باقیمانده سهم دولت در ایران خودرو و سایپا یاد کردهاند.
انتقاد و تاکیدات رهبری به خودروسازان
مقام معظم رهبری بارها از کیفیت پایین محصولات خودروسازها انتقاد کردهاند. مثلا در 19 اردیبهشت 1401 حضرت آیتالله خامنهای در دیدار با کارگران گفتند: بر اساس آمارهای کارشناسان، هر یک میلیارد دلار واردات از اجناس دارای تولید داخلی مانند کفش، پوشاک و لوازم خانگی، به تعطیلی ۱۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور منجر میشود. البته خودروسازها از این حرف سوءاستفاده نکنند؛ زیرا وضع آنها تعریفی ندارد و مقصود، آن جاهایی است که تولید خوب و با کیفیت دارند.
ایشان همچنین در دیدار 10 بهمنماه ۱۴۰۰ خود با جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی اشاره کردند: حمایتهای عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید منجر به ارتقای کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری شود، اما متأسفانه در برخی صنایع بهویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمیشود و مردم نیز بهحق به آنها اعتراض دارند.
مقام معظم رهبری اخیرا نیز تصریح کردند:”شنیدم در بعضی شرکتهایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با این که دولت سهم زیادی ندارد، اما مدیریت در اختیار دولت است. به نظر من این منطق ندارد. از شیوههای قانونی استفاده کنند و به خود مردم و سهامداران اختیار بدهند، منتها نظارت شود”.
این عین جملات رهبری، فردای بازدید از نمایشگاه تولیدات داخلی است که وقتی به غرفۀ یک شرکت بزرگ قطعهسازی رسیدند مدیر آن فرصت را مغتنم شمرد تا از وضعیت غیرمنصفانه تسلط دولتیها بر خودروسازی ها بگوید. کشاورز مدیر شرکت قطعهسازی کروز گفت:”با این که ۳۰ درصد سهام ایران خودرو در اختیار بخش خصوصی است و ما بزرگترین سهام دار آن هستیم دولت که تنها ۵ درصد سهام را در اختیار دارد، شرکت را کنترل میکند.”
خواست او این بود که مدیریت ایران خودرو را در اختیار بگیرند و رهبری هم بلافاصله به وزیر صمت گفتند: مدیریت موضوع مهمی است. مجمع عمومی هم وجود دارد. مدیریتی انتخاب شود.
تصمیم هیات عالی واگذاری
با توجه به تصمیمگیری هیات عالی واگذاری به نظر میرسد که پرونده خصوصیسازی دو خودروساز بزرگ کشور وارد فاز جدید شده است.
هیئت عالی واگذاری در آخرین نشست خود درباره واگذاری سهام شرکتهای ایران خودرو و سایپا تصمیمگیری و سازمان خصوصیسازی را به واگذاری مابقی سهام دولتی در ایران خودرو و سایپا مکلف کرد.
همچنین نحوه واگذاری سهام شرکتهای اصلی ایران خودرو و سایپا توسط شرکتهای فرعی و وابسته بررسی و در نهایت مقرر شد بعد از برگزاری نشستهای تخصصی در این باره تصمیمگیری شود.
به نظر میرسد هیئت عالی واگذاری در تلاش است تا در گام نخست مشکل سهام تولید را در شرکتهای خودروسازی حل کند. با این حال، موانع خصوصیسازی خودروسازی در ایران به دلیل ویژگیهای خاص این صنعت و مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پیچیدهای که در کشور وجود دارد، پیش از هر نکتهای باید مورد توجه خریداران و حاکمیت قرار بگیرد تا سرنوشت خصوصیسازی شرکتهایی نظیر نیشکر هفت تپه و هپکو و داستان خصولتیسازی تکرار نشود.
ورود سران عالی قوا و طرح 25 ساله
در واقع خودروسازی بزرگترین صنعت غیرنفتی ایران بوده و با توجه به خاصیت حساسیتبرانگیزی که همیشه داشته نمیتوان تنها در سطح یک وزارتخانه به خصوصیسازی آن رسیدگی شود.
شنیدهها حاکی از آن است که موضوع خصوصیسازی صنعت خودرو حتی در شورای عالی هماهنگی سران قوا نیز بررسی شده است. شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا طرحی در دست تهیه دارد که طبق آن قرار است مدیریت دو خودروساز بزرگ کشور به طور کامل در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.
گفته میشود طرح مورد نظر یک قید زمانی ۲۵ساله را برای خریدار سهام دولتی خودروسازان در نظر گرفته است. بر این اساس، در ۵ سال مورد نظر، خریدار سهام خودروسازان حق فروش زمین و مایملک خودروسازان را ندارد، ضمن آنکه باید به حفظ مشاغل در خودروسازی نیز بپردازد.
طرح مساله در کمیسیون اصل 44
طرح مساله در کمیسیون اصل ۴۴ مجلس نیز نشان میدهد که مساله اساسی واگذاری سهام دولت در خودروسازیها است. اصل ۴۴ قانون اساسی، اصلی است که به موضوع خصوصیسازی داراییهای دولت میپردازد. بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی دولت را موظف میکند. تا ۸۰ درصد از سهام بخشهای دولتی را به بخشخصوصی واگذار کند. اما اگر موضوع تنها رقابتپذیری (برای مثال افزایش کیفیت برای رقابت در بازارهای جهانی) بود این موضوع باید در کمیسیون صنایع و معادن مجلس به شور گذاشته میشد.
بسته پیشنهادی قطعهسازان
آرش محبینژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازی خودرو کشور به ایسنا میگوید: پیشنهادات خود را جمعبندی و در قالب بستهای به نام “بسته واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی” به مقامات ارشد ذیصلاح کشور ارائه کردیم. مطابق این بسته تفاوتی نمیکند که خریدار یا متصدی آتی صنعت خودرو چه کسی باشد، اما بایستی حتما حائز شرایط مذکور در این بسته باشد و چنانچه واگذاری در چارچوب این بسته انجام شود، معتقدیم که صنعت خودرو به توسعه و تعالی خواهد رسید.
وی موضوع نخست را “اهلیت افراد” برشمرد و همچنین موضوع دوم را “رفع تعارض منافع” عنوان کرد و گفت: رفع تعارض منافع به گونهای باشد که منافع خریدار سهام یا مدیر جدید خودروسازی با منافع هیچ یک از ذینفعان صنعت در تعارض قرار نگیرد و از این رانت اطلاعاتی یا مدیریتی که برای مدیران جدید به وجود میآید، ذینفعان دیگر ضرر نکنند
موضوع سوم “تعهدات متقابل” است، به عبارتی بخشی از تعهدات را دولت باید پذیرفته و بخشی دیگر از سوی خریدار و مدیر جدید خودروسازی باید مورد پذیرش قرار گیرد. در شرایط فعلی خودروسازان ما ورشکسته شده و با توجه به بدهی سنگین، زیان انباشته و اینکه مطابق ماده ۱۴۱ قانون باید اعلام ورشکستگی کنند، وضعیت غیر قابل قبولی دارند.
این عضو هیات مدیره انجمن همگن قطعهسازی تاکید کرد: بر این اساس دولت باید ضمن تسهیلگری، به اصلاح امور اشتباه پرداخته و قیمتگذاری دستوری را اصلاح کرده و شرایط دریافت نقدینگی را فراهم کند تا بخش خصوصی بتواند در آینده به ادامه فعالیت مولد خود بپردازد.
محبینژاد خاطرنشان کرد: در این راستا باید نقشه راه بلندمدت صنعت خودرو تهیه و تدوین شده و خود را متعهد به رعایت چارچوب و الزامات برنامه توسعه صنعت خودرو بدانیم.
وی افزود: به تبع آن خریدار نیز باید تعهداتی بدهد که شامل ارتقای کیفیت و تیراژ، توسعه منابع انسانی، افزایش داخلیسازی و رضایت بیش از پیش مردم و مشتریان (هم در حوزه کالای ساخته شده و هم از منظر سهامداری بورس) است. این مهم باید در بازههای شش ماهه به طور مداوم رصد شود و چنانچه به تعهدات عمل نشود به شیوههایی که پیشبینی شده این سهام بازگردد.
دبیر انجمن قطعهسازان کشور، موضوع چهارم را “عملکرد ضد انحصاری” برشمرد و گفت: در مسیر خصوصیسازی، خریدار و مدیر جدید صنعت خودرو نباید به دنبال ایجاد انحصار در بازار یا در تعامل بین شرکت و اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی باشد.
محبینژاد در خصوص اینکه آیا قطعهسازان بزرگ کشور اهلیت تصدیگری صنعت خودرو را برعهده دارند یا خیر، توضیح داد: به زعم ما شاید بااهلیتترین خریداران میتوانند قطعهسازان باشند؛ حال چه قطعهسازان بزرگ، چه در قالب کنسرسیوم و… این سهام را گرفته و مدیریت کنند، از این اهلیت برخوردارند.
مخالفت با ورود قطعهسازان
با این حال فیروز نادری، کارشناس حوزه خودرو در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر ضمن تاکید بر اهمیت خصوصیسازی واقعی در صنعت خودروسازی، اظهارداشت: خصوصیسازی در صنعت خودرو یک اقدام مثبت است؛ اما به شرطی که شرکتهای مورد نظر به طور واقعی خصوصی باشند و واگذاریها به شرکتهایی با توانمندی بالا (دارای اهلیت) انجام شود؛ اما نگرانیهایی درباره ورود قطعهسازان بزرگ به مدیریت ایرانخودرو وجود دارد که این مساله میتواند دوباره منجر به ایجاد انحصار در بازار خودرو شود و با هدف خصوصیسازی واقعی مغایرت داشته باشد.
وی تاکید کرد: دولت باید به گونهای عمل کند که این روند به نفع صنعت خودرو باشد و رقابتی کردن این صنعت را تضمین کند. حرکت به سمت خصوصیسازی واقعی و افزایش تنوع در بازار میتواند زمینهساز ارتقای کیفیت و رقابتی شدن این صنعت شود.
رفع تکلیفی به نام سهام تودلی
اگرچه از سالها قبل بر خصوصیسازی خودروسازان تاکید شده اما همواره واگذاری سهام تودلی به عنوان مقدمهای برای واگذاری شرکت عنوان شده است. در تعریف سهام تودلی باید گفت که شرکتهای زیرمجموعه خودروسازان به صورت مستقیم و غیرمستقیم سهام شرکتهای مادر را خریدهاند و به همین دلیل شرکت مادر همچنان در این سهامها نقش دارد؛ این نحوه خرید سهام مانند یک کلافه پیچیدهای شده که طی سالهای گذشته جلوی اقدامات توسعه محور را گرفته است.
حال در جدیدترین گزارش، ایران خودرو با صدور اطلاعیهای در کدال -به تاریخ نهم دی ماه- تاکید کرده که قصد دارد بخشی از سهام تودلی خود را بفروشد؛ ایران خودرو در این اطلاعیه اعلام کرده است که «با توجه به مفاد ماده ۲۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، شرکتهای گسترش سرمایهگذاری ایرانخودرو و سرمایه گذاری سمند در نظر دارند معادل ۱۳.۹۶ درصد سهام شرکت ایرانخودرو را به صورت تجمیعی (بلوکی) به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه واگذار نمایند.
نکته قابل توجه آنکه اگرچه ایران خودرو چند وقت یک بار اقدام به صدور اطلاعیهای برای فروش شرکتها و سهامهای زیرمجموعه خود میکند اما آنچه که تاکنون رخ داده خلاف این اطلاعیهها بوده است. طی سالهای گذشته صرفاً روی کاغذ و پشت تریبون اعلام شده که شرکتهای خودروساز باید واگذار شوند اما در عمل جز انتشار چند اطلاعیه و مصاحبه در خصوص واگذاری سهامهای مذکور، اتفاق دیگری نیفتاده است.
عدم اراده دولتها برای واگذاری شرکتهای زیانده خودروساز در حالیست که طبق گزارشهای قبلی ۳ شرکت ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو زیان انباشتهای بالغ بر ۲۰۸ هزار و ۳۴۰ میلیارد و ۵۵۸ میلیون تومان دارند که البته این زیان صرفاً مربوط به شرکتهای مادر بوده و اگر قرار باشد زیان شرکتها زیرمجموعه نیز حساب شود قطعاً رقم بسیار بالاتر خواهد رفت.
ایجاد سایتهای سیاسی در شهرستانها
دو خودروساز بزرگ کشور در حالی طی سالهای گذشته به خصوص دهه ۸۰ اقدام به احداث سایتهای تولیدی در شهرستانهای کشور کردند که به اعتقاد برخی کارشناسان و حتی فعالان صنعت خودرو، ساخت تعدادی از این سایتها صرفه اقتصادی نداشته و بیشتر سیاسی بوده است. در حال حاضر در مجموع ایران خودرو و سایپا ۷ سایت در شهرستانها دارند که ۵ سایت مشهد، تبریز، بابل، شیراز و کرمانشاه متعلق به ایران خودرو و دو سایت ساوه و کاشان متعلق به سایپا است.
ایران خودرو چندی پیش اقدام به عرضه سهام و برگزاری مزایده برای فروش دو سایت کرمانشاه و بابل کرد اما با توجه به اینکه سایتها بیشتر جنبه سیاسی دارند، این مزایده به نتیجه خاصی نرسید.
موانع خصوصی سازی خودروسازان
کارشناسان به طور خلاصه موارد زیر را به عنوان موانع خصوصیسازی خودروسازی اعلام میکنند:
وابستگی به حمایتهای دولتی: ایران خودرو و سایپا برای تولید و تأمین قطعات به تسهیلات دولتی نیاز دارند. این وابستگی باعث میشود که خصوصیسازی این شرکتها به یک چالش جدی تبدیل شود.
حضور نهادهای دولتی و شبهدولتی: دولت یا نهادهای وابسته به آن، همچنان سهم بزرگی از بازار خودروسازی ایران را در اختیار دارند. این نهادها نه تنها در تصمیمگیریهای مدیریتی دخالت میکنند، بلکه در جهتگیریهای اقتصادی و سیاسی نیز تأثیرگذار هستند.
کمبود شفافیت و فساد: فساد در برخی از شرکتها و روندهای دولتی میتواند مانع از جذب سرمایهگذاران خصوصی و انجام خصوصیسازی مؤثر شود.
چالشهای اقتصادی کلان: عدم ثبات اقتصادی، نرخ تورم بالا، نوسانات ارزی، و شرایط نااطمینان اقتصادی میتواند جذابیت سرمایهگذاری در این بخش را کاهش دهد.
بازار داخلی محدود و قیمتگذاری دستوری: بازار خودروسازی ایران به دلیل قیمتگذاری دستوری، دستاوردهای محدود در حوزه رقابتپذیری و وابستگی به واردات قطعات به یک بازار محدود تبدیل شده است. این موضوع مانع از جلب سرمایهگذاری خارجی و افزایش بهرهوری این صنعت میشود.
تأثیرات اجتماعی و اشتغال: یکی از نگرانیهای اصلی در مورد خصوصیسازی خودروسازی، تأثیر آن بر اشتغال است. بسیاری از کارگران در این صنعت بهطور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر فرآیندهای تولید قرار دارند و احتمال بیکاری ناشی از خصوصیسازی و کاهش تعداد کارکنان میتواند موجب مقاومتهای اجتماعی و سیاسی شود.
نگرانیها درباره کیفیت و استانداردها: خودروسازان ایرانی با انتقادهای زیادی در زمینه کیفیت محصولات مواجه بودهاند، و خصوصیسازی ممکن است، این مشکلات را تشدید کند اگر نهادهای نظارتی بهدرستی عمل نکنند.
منافع گروههای فشار و لابیها: در ایران، برخی گروههای اقتصادی و سیاسی که منافعشان بهطور مستقیم و غیرمستقیم به خودروسازی دولتی مرتبط است، ممکن است با خصوصیسازی این صنعت مخالف باشند.
رقابتپذیری و ناتوانی در نوآوری: خودروسازان دولتی بهدلیل نداشتن رقابت کافی با تولیدکنندگان خارجی و ناتوانی در بهکارگیری فناوریهای نوین، در شرایط خوبی از نظر بهرهوری و نوآوری قرار ندارند. این ضعفها ممکن است بخش خصوصی را از خرید یا سرمایهگذاری در این صنعت منصرف کند.
آسیبپذیری در برابر تحریمها: تولید بسیاری از قطعات خودرو از خارج کشور وارد میشود و تحریمها میتواند تأثیر زیادی بر این صنعت بگذارد.
راه درازی در پیش است
حال با توجه به پیگیریهای مجلس و دولت و در شرایطی که به نظر میرسید پروسه واگذاری سهام دولت در خودروسازیها به خط پایان نزدیک شده، رئیس سازمان خصوصیسازی در روزهای گذشته در مصاحبهای که از سوی روابط عمومی این سازمان منتشر شد اعلام کرده که هنوز تصمیمی در مورد قیمتگذاری بلوکهای سهام ایران خودرو و سایپا، اتخاذ نشده است.
زهره عالیپور درباره اینکه فرایند واگذاری بلوکهای سهام خودروسازها در چه مرحلهای است، اظهار کرده که سازمان خصوصیسازی در حال بررسی نحوه واگذاری مانده سهام دولت در دو شرکت خودروسازی ایرانخودرو و سایپا است.
اظهارات وی در شرایطی مطرح شده که پیشتر نیز مصطفی پوردهقان اردکان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرد که موضوع واگذاری سهام دولت در شرکتهای خودروساز و خروج دولت از تصدیگری صنعت خودرو در دستور کار این کمیسیون قرار دارد.
بدین ترتیب با وجود پیگیریهای جدی مجلس و دولت، به نظر میرسد فرآیند خصوصیسازی همچنان در مرحله بررسیهای اولیه است و تا نهایی شدن راه درازی در پیش دارد.
موضوع مهم این است که اگر منظور از خصوصیسازی، واگذاری سهام این دو خودروساز باشد که این اتفاق تا حدی زیادی محقق شده و دولت تنها حدود ۱۵ درصد از این سهام را در اختیار دارد، اما اگر منظور از خصوصیسازی برچیدن حاکمیت مدیریت دولتی بر این دو خودروساز است باید گفت که حتی یک گام هم به سوی این هدف برنداشته نشده است.
انتهای پیام
