انگشت اتهام در قاچاق سوخت به سمت کیست؟ همه میدانند؛ همه میبینند!

به گزارش نماد اقتصاد، همه میدانند؛ هر خانه در مسیرهای هرمزگان، یک جایگاه است. خانهها مشخصند. از پاسگاه تا راننده همه، خانهها و افراد مشغول را میشناسند. کامیون قبل از رسیدن به بندرها، بار سوخت قاچاق را تحویل خانهها میدهند. هر کشنده و تریلی دو باک دارد که بعد از گذشتن گارانتی با افزایش ظرفیت این باکها هر بار بین 400 تا 1000 لیتر سوخت اضافی بار میزند. سوخت آزاد را لیتری 10 هزار تومان و به قرار هر بشکه 220 لیتری دو میلیون و 200 هزار تومان میخرند. در فاصله حدود 50 کیلومتری بندر هر بشکه را 4 میلیون تومان میفروشند. شغل بیشتر خانههای مسیر همین است. 405های شوتی مسیر را در قرق خود دارند. در هر خانه دهها بشکه 220 لیتری قرار دارد که گازوییل را در مشکها بار میزند و مشکها در پژوها بارگیری میشود. هر پژو 10 تا 12 مشک میبرد. هر بشکه را 4 میلیون و 500 هزار تومان میخرد و تا دوراهی میناب و رودان میبرد و به 5 میلیون تومان میفروشد. باز هم اهالی محل هستند و خانههایی که ممر درآمدشان قاچاق سوخت است. از آنجا بشکههای 220 لیتری بار نیسان و سایپا میشوند و به سمت دریا میروند. قیمت هر بشکه قبل از بازرسی 5 میلیون و 800 هزار تومان است که با عبور از بازرسی 500 هزار تومان افزایش مییابد. در کناره دریا خندقهای پلاستیکی درست شده با پمپ و تشکیلات. سوخت در خندق خالی میشود و از آنجا با لوله به کشتیهایی که بر روی دریا منتظرند، فرستاده میشود. همه میبینند.
شوتی های بی پلاک
بسیاری از ماشینهای این مسیر بیپلاک هستند. هیچ پلاکی بر روی ماشین برای شناسایی نیست. هر کدام یک بمب جادهای که با کوچکترین ضربه منفجر میشوند. روزی نیست که خبری از انفجار یکی از ماشینهای سوختبر در رسانهها نیاید. همه میدانند؛ نان به قیمت جان. مسیر مشخص است و قیمتگذاری شده. در هر جای مسیر قیمت سوخت مشخص است. نه چانهزنی دارد و نه دبه کردن. از خرید کارت شارژ برای رد شدن از بازرسی تا فروش سوختهای قاچاق در هر خانه، قیمتها ثابت است. چند نفری هستند که قیمت سوخت را در مسیر قاچاق تعیین میکنند. چگونه؟ همه میدانند.
یکی از محلیها با خنده میگوید: آن چند روز که لوله قاچاق سوخت هواپیما را پیدا کردند، به خانهها آمدند و بشکههای سوخت قاچاق را بردند. سه ساعتی که گذشت و با آرام شدن جو دوباره کار از سر گرفته شد. همه میدانند. قاچاق نباشد نان نیست.
خط لولهای در مسیر انتقال سوخت هواپیما
از روزی که رییس جمهور از قاچاق سوخت گفت و اینکه باید او را به خاطر چنین چیزی دار بزنند، اخبار کشفیات قاچاق سوخت جایگاه ویژهای در فضای خبر کشور یافته است. از پیدا شدن خط لوله انتقال سوخت زیر ماسههای ساحل یا نخالههای ساختمانی تا توقیف ماشینها، تانکرها و شناورهای حامل سوخت قاچاق در جادهها و شهرهای مختلف آنقدر زیاد است که شاید حتی دیگر خوانندهای ندارد.
اما در میان همه این اخبار یکی از بقیه جذابتر بود. انشعاب گرفتن از لوله انتقال سوخت هواپیما در مسیر انتقال از پالایشگاه نفت ستاره تا انبار نفت اسکله شهید رجایی که روزانه 70 هزار لیتر سوخت از آن به سرقت میرفته است. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با شرح جزییات این خبر گفت: از سال گذشته تا امروز 13 مورد قاچاق سوخت از مبدا کشف کرده بودند؛ اما هیچکدام به اندازه این حرفهای نبوده است.
از عمر این انشعاب آنقدر گذشته که بخشهایی از تجهیزات آن زنگ زده است. بر اساس برآورد رئیس کل دادگستری هرمزگان، بین یک تا دو سال از این لولهها برای قاچاق سوخت هواپیما استفاده شده است؛ اگرچه هر روز سوخت از خط لوله اصلی منتقل نمیشده؛ اما آنچه موجب کشف این خط لوله شده گزارش گم شدن 129 هزار لیتر بنزین هواپیما در طول سه روز بوده است. گزارشی که اخیرا از سوی انبار شهید باهنر میرسد و پس از بررسی دو هفتهای نیروی انتظامی منجر به کشف لوله ای دو کیلومتری میشود که رد تریلی در اطراف آن نشان از حجم بالای قاچاق دارد. روشی حرفهای و بسیار پرریسک که مشابه آن در هیچ کدام از پروندههای قاچاق سوخت وجود نداشته است.
به گفته رئیس دادگستری هرمزگان، از اطلاعات قاچاقچیان درباره این لولهها و موقعیتهایشان میتوان حدس زد که احتمالا ارتباطات قوی و سیستماتیکی داشتهاند.
قهرمانی به دستور دادگستری هرمزگان برای نصب لیترشمار در شرکتهایی که میعانات جابجا میشود اشاره کرد و افزود: با اینکه از این روش میتوان از قاچاق سوخت در مبدا جلوگیری کرد؛ اما شرکتها هنوز از روشهای سنتی و حتی چشمی به بررسی میزان سوخت و ناترازی آن میپردازند.
اندازهگیریهای چشمی و ارتباطات سیستماتیک
اکنون این سوال مطرح است که این “اندازهگیریهای چشمی” هزاران لیتر سوخت ورودی و خروجی به انبارها چقدر از سرمایههای کشور را هدر داده و تا چه حد باعث ایجاد “ارتباطات قوی و سیستماتیک” قاچاقچیان و مبادی انتقال سوخت شده است؟
زیرا که همه میدانند “ارتباط سیستماتیک” نقطه اتصال بسیاری از پروندههای بزرگ قاچاق سوخت در سالهای اخیر است. نقطهای تاریک که تاکنون هیچ نوری به آن تابانده نشده است.
۲۵ هزار پرونده قاچاق سوخت در ۹ ماه
گستره قاچاق سوخت در کشور به حدی است که رییس پلیس مبارزه با قاچاق كالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی فراجا از تشکیل 25 هزار فقره پرونده در این خصوص در ۹ ماهه سال جاری خبر میدهد.
جلال امینی با بیان اینکه تنها ۳۵ درصد از مجموع پروندههای تشكیل شده در پلیس مبارزه با قاچاق كالا و ارز را قاچاق سوخت به خود اختصاص داده است، گفت: بیش از ۳۶ درصد از مجموع متهمان حوزه قاچاق نیز به موضوع قاچاق سوخت مربوط میشود.
به گفته وی، پلیس ۲۴ هزار قاچاقچی یا متهم به قاچاق سوخت را در این حوزه دستگیر و تحویل مراجع قضایی داده است.
رئیس پلیس مبارزه با قاچاق كالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: آمار كشفیات قاچاق سوخت به صورت فیزیكی ۲۱۷ میلیون لیتر و همینطور افرون بر ۲۰۰ میلیون لیتر هم بهصورت مال از دست رفته در اجرای ماده ۵۸ قانون مبارزه با قاچاق كشفیات پلیس بوده است.
پدرخواندههای آزاد، سوختبران متهم
اگرچه همه مسوولان کشور از رییس مجلس تا رییس جمهور از سازمان یافته بودن قاچاق سوخت سخن میگویند؛ اما هنوز نام هیچ دانه درشتی در این فرایند پیچیده به چشم نمیخورد. مافیای سازمان یافتهای که از سوخت نیروگاهی تا سوخت هواپیما را به سرقت میبرد؛ اما به جزء توزیعکنندگان خرده پایش اشخاص دیگری دستگیر نشدهاند.
در جایی که مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران از انحراف سالانه یک میلیارد لیتر سوخت نیروگاهی در مسیر سخن میگوید و معاون راهبری تولید شرکت مادر تخصصی برق حرارتی یکی از مهمترین روشهای این انحراف را شرح میدهد، آیا باز هم انگشت اتهام به سوی سوختبر سیستانی و شوتی هرمزگانی است؟
نعمتالله نجفی مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران توزیع سوخت نیروگاهها بر اساس آییننامه ۴۴ مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق انجام میشود و باید الگوی مصرف مشخصی برای توزیع سوخت نیروگاهی تدوین شود، گفت: ممکن است بسیاری از فرآوردههای انتقالیافته به نیروگاهها نرسد، یا به جای تولید برق در مصارف دیگری به کار گرفته شود. در واقع سالانه حدود یک میلیارد لیتر سوخت نیروگاهی ارسال شده در مسیر منحرف میشود و به نیروگاه نمیرسد.
اما وزیر نیرو معتقد است امکان قاچاق سوخت از نیروگاه وجود ندارد و جای نگرانی در این مورد نیست.
علی آبادی با بیان اینکه امکان قاچاق سوخت از داخل مخازن نیروگاهها وجود ندارد ولی ممکن است در بخشهای دیگری وجود داشته باشد که در این زمینه ستادهای مختلفی برای جلوگیری از آن تشکیل شده است، گفت: در نیروگاهها یک تست عملکرد سوخت داریم و نیروگاه به آن متعهد است؛ به طوری که سوخت تحویلی در آزمایشگاه نیروگاهها مورد اندازه گیری قرار میگیرند و همچنین برق نیروگاه هم از روی کنتور قابل مشاهده است. بنابراین میتوان مشاهده کرد که ما چه میزان انرژی تولید و چه میزان دریافت کردهایم و چه مقدار راندمان در نیروگاههای کشور داشتهایم.
این اظهارات به طریقی دیگر از سوی معاون راهبری تولید شرکت مادر تخصصی برق حرارتی نیز تایید شد؛ اما وی در عین حال نحوه قاچاق سوخت نیروگاهی را تشریح کرد.
به گفته اسکندری، اصلیترین تخلف در زمینه قاچاق سوخت نیروگاهی مربوط به آلوده کردن سوخت در مسیر ارسال به سمت نیروگاه است.
وی با بیان اینکه وزارت نیرو مسئولیتی در زمینه قاچاق سوخت تا قبل از تحویل به مخازن نیروگاهی ندارد، افزود: با این حال، در صورت کشف هرگونه مغایرت در حجم یا کیفیت سوخت، موضوع فوراً صورتجلسه و گزارش میشود.
اسکندری با اشاره به آسیبهای سوخت مایع آلوده به مواد شیمیایی به تأسیسات نیروگاهی، تاکید کرد: به همین دلیل کارکنان شرکت برق حرارتی نهایت دقت خود را برای تحویل سوخت مایع فاقد هرگونه آلودگی به کار میبندند.
معاون راهبری تولید شرکت مادر تخصصی برق حرارتی درباره مسائل مطرح درباره امکان قاچاق سوخت نیروگاهی خاطرنشان کرد: شرکت مادر تخصصی برق حرارتی از سالها پیش خود را به سامانههای دقیق ثبت و دریافت اطلاعات مربوط به سوخت نیروگاهی مجهز کرده است و این اطلاعات شامل میزان مصرف سوخت، میزان سوخت مفید و غیرمفید، اعم از گاز، گازوئیل و مازوت بهطور کامل و دقیق در سامانههای برق حرارتی ثبت میشود.
اسکندری گفت: در حال حاضر، اطلاعات سوخت مایع تحویلی به نیروگاهها شامل وزن تانکر، پلاک جلو و عقب تانکر، تطبیق بارنامهها و ساعات حرکت و رسیدن تانکر به مقصد در ۲۵ واحد نیروگاهی کشور بهطور کاملاً مکانیزه و در سایر نیروگاهها نیز در سامانه ارسال و رسید که به همین منظور طراحی شده است، ثبت میشود.
وی با اشاره به فرآیندهای دقیق بررسی مشخصات سوخت و مغایرتهای احتمالی میان سوخت مایع ارسالی برای نیروگاهها و سوخت دریافتی ادامه داد: اگر در هر کدام از اطلاعات دریافتی از تانکرهای سوخت رسیده به نیروگاه مغایرتی وجود داشته باشد، فرایند بررسی و آزمایش سوخت به دقت انجام میشود و در صورت اثبات تخلف، راننده و محموله تحویل مقام های قضائی و انتظامی میشود.
معاون راهبری تولید برق حرارتی با تأکید بر اینکه پس از تحویل سوخت مایع به نیروگاهها امکانی برای قاچاق آن وجود ندارد، گفت: در صورت مغایرت حجم سوخت تحویل شده به نیروگاه با اطلاعات ثبت شده این موضوع از طریق میزان انرژی برق تولیدی نیز که بر اساس راندمان نیروگاه محاسبه و اندازهگیری میشود، قابل ردیابی است.
اسکندری در باره نحوه مصرف سوخت در نیروگاهها خاطرنشان کرد: پس از تزریق سوخت به مخزن نیروگاهی، هیچ روشی برای خالی کردن سوخت وجود ندارد و این سوخت به صورت یکطرفه برای تولید برق مصرف میشود.
معاون راهبری تولید برق حرارتی ادامه داد: افراد مطلع از قاچاق سوخت نیروگاهی همگی به این موضوع واقف هستند که قاچاق سوخت قبل از تحویل به نیروگاهها صورت میگیرد و پس از تحویل سوخت به نیروگاه امکان قاچاق وجود ندارد.
اسکندری ضرورت احداث خط لوله از شبکه خطوط فرآوردههای نفتی تا نیروگاهها را مورد تاکید قرار داد و گفت: احداث خط لوله از شبکه خطوط فرآوردههای نفتی تا نیروگاه تقاضای جدی وزارت نیرو است، چرا که ضمن سهولت در انتقال فرآورده و کاهش هزینههای انتقال، احتمال قاچاق سوخت در مسیر انتقال سوخت را به صفر میرساند؛ یقینا در این اقدام اولویت با نیروگاههای نزدیک به شبکه فرآورده و حساس خواهد بود.
خط لولههای ناامن انتقال سوخت
البته بخش آخر اظهارات اسکندری در مورد ایمنی بیشتر سوخت با انتقال از طریق خط لوله، با مثالهای نقضی روبهروست که هر بار خبر یکی از آنها رسانهای میشود و آخرین آن مربوط به دستگیری 16 متهم اصلی قاچاق سوخت از خطوط انتقال فرآوردههای نفتی است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان اعلام کرده است که ۱۶ نفر از متهمان اصلی سرقت ۴۲۰ هزار لیتر گازوئیل از خطوط انتقال فرآوردههای نفتی در این استان توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) شناسایی و دستگیر شدهاند.
مجتبی قهرمانی اظهار کرد: با توجه به حساسیتهایی که در بحث انشعابهای غیرمجاز از خطوط لوله ایجاد شده، اقدامات ویژهای از سوی دستگاه قضایی استان هرمزگان با همکاری ادارهکل اطلاعات استان انجام شده و هماکنون با تکمیل روند تحقیقات و دستگیری متهمان اصلی، نتیجه یکی از مهمترین پروندههای موجود در این خصوص اعلام میشود.
قهرمانی تصریح کرد: با دستور مقام قضایی، سربازان گمنام امام زمان(عج) در ادارهکل اطلاعات استان هرمزگان از سال گذشته تحقیقات ویژهای برای شناسایی عوامل اصلی ایجاد انشعاب غیرمجاز و سرقت از خطوط انتقال سوخت در استان هرمزگان را آغاز کردهاند و در نتیجه آن، متهمان یادشده مدت مناسبی تحت اشراف و رصد اطلاعاتی قرار گرفتند.
در میان همه این اخبار از کشفیات و دستگیری متهمان و تشکیل پرونده های قضایی هنوز یک سوال بیپاسخ مانده است. آیا واقعا اراده محکمی برای مبارزه با قاچاق سوخت سازمان یافته وجود دارد و یا همه این پروندههای ریز و درشت تنها یک شوی تبلیغاتی است برای متهم کردن وارثان ناترازی و تحریم؟ هنوز کسی نمیداند.
انتهای پیام
